أكد على أهمية ربط الحاضر بالماضي في بناء المستقبل

محمد السعيد يدعو إلى محاسبة المنتخبين الفاشلين
دعا رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد، أمس الجمعة، من بسكرة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في جميع المجالات وتوزيع خيرات البلاد على الجميع دون استثناء مع تمكين الجميع من حقهم في المساهمة في بناء الوطن .
وطالب محمد السعيد في تجمع شعبي نظمه بالقاعة الرياضية بمدينة أولاد جلال بتجديد الثقة في الأشخاص الذين التزموا بالعهد الذي منح لهم في العهدة التشريعية السابقة. كما دعا إلى ضرورة ربط الحاضر بالماضي لبناء المستقبل واعتبر أن المسؤول والسياسي الناجح هو الذي يعتمد في تعامله على الصدق في القول والمصارحة والتواصل مع الآخرين وعلى الأخلاق في العمل للوطن معتبرا المسؤولية تضحية ونكران للذات، مرجعا سبب نفور المواطنين من بعض السياسيين إلى سلوكاتهم .
وطالب ذات المتحدث من الهيئة الناخبة التوجه بقوة يوم الرابع ماي القادم إلى صناديق الاقتراع وتحقيق مشاركة عالية وقياسية واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب»
وقبل ذلك و بتجمع نشطه في معسكر، دعا محمد السعيد ، أول أمس، إلى استغلال فرصة الانتخابات التشريعية ل 4 ماي المقبل «لمحاسبة المنتخبين الفاشلين وعدم التمديد لهم».
وقال أنه «على المواطنين استغلال محطة الانتخابات التشريعية المقبلة لمحاسبة المنتخبين الفاشلين وعدم التمديد لهم وإختيار أشخاص آخرين أكثر كفاءة ونزاهة لتمثيل المواطنين في المجلس الشعبي الوطني».
وردا على تدخل رئيس المكتب الولائي لحزبه حول ما أسماه «استعمال المال في شراء الأصوات» أبرز محمد السعيد أن «استعمال المال من قبل بعض المترشحين لشراء الأصوات قضية تعالجها مؤسسات الدولة المخولة بذلك وحزبه لا يمكن أن يتخذ مواقف
اتجاه بعض الأحزاب أو المترشحين في هذا الشأن بل يكتفي بعرض برنامجه ومترشحيه على المواطنين الأحرار في انتخاب من يشاؤون». وأضاف رئيس حزب الحرية والعدالة أن حزبه «يعمل على زرع ثقافة التغيير بالوسائل السلمية و القانونية بين مناضليه و بين المواطنين باعتبارها الوسيلة الأسلم لتحقيق تطلعات المواطنين في دولة قوية وعادلة ونظيفة تطبق القانون على الجميع بدون استثناء و تحاسب جميع المخطئين مهما كانت مكانتهم من أجل خير الشعب و رفاهيته».
ودعا محمد السعيد من جهة أخرى، إلى تنمية القطاع الفلاحي واستغلال الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها الصحراء في هذا المجال لتكون الفلاحة البديل الأفضل للبترول الذي - كما قال - تتحكم في أسعاره «أطراف دولية لها مصالح تتناقض أحيانا مع مصلحتنا الوطنية ولا يمكن الاعتماد عليها في إقرار أسعار عادلة لهذه المادة الحيوية».