فيدرالية حماية المستهلكين قالت أن منع استيرادها سيضع حدا للتلاعبات ويدعم الإنتاح المحلي

الجزائريون يستهلكون سنويا حوالي 70 ألف طن من اللحوم المجمّدة
أيدت منظمات حماية المستهلكين وكذا ممثلي التجار قرار وزارة التجارة الأخير بمنع استيراد اللحوم المجمدة، واعتبروه خطوة لتدعيم الإنتاج الوطني والحفاظ على العملة الصعبة، وضمان صحة المستهلكين، مقترحين تطبيق الإجراء على مراحل إلى غاية تدعيم الإنتاج الوطني وفتح المذابح الكبرى.
وقال رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين زكي حريز، أمس الأربعاء، في تصريح للنصر، إن تنظمه أيد بشدة قرار وزير التجارة عبد المجيد تبون بمنع استيراد اللحوم المجمدة، الذي أعلن عنه في لقاء جمعه أول أمس بمنظمات حماية المستهلكين، لأن ذلك سيؤدي حسبه إلى تحريك الإنتاج الوطني والحد من فاتورة الاستيراد، لكنه اقترح أن يطبق القرار بصفة تدريجية، بعد أن يتم تدعيم الإنتاج الوطني، وفتح المذابح الكبرى التي تم إنشاؤها بالجلفة و بوقطب وعين مليلة، مبديا خشيته من أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ تزامنا مع دخول شهر رمضان، لأن ذلك قد يضر بميزانية الأسر البسيطة، موضحة أن تنظيمه رفض الاستغناء دفعة واحدة عن اللحوم المجمدة، في انتظار توفير الأرضية الملائمة، بغرض طمأنة المستهلكين وضمان استقرار السوق. وطعن السيد حريز في نوعية اللحوم المجمدة التي يتم تسويقها، بسبب اعتماد البلدان المنتجة على التربية المركزة، أي تربية الحيوان في فضاء مغلق وتطعيمه بالهرمونات لتسريع عملية النمو، مما يؤثر على جانب الجودة وكذا على صحة المستهلكين، فضلا عن المخاطر الكبيرة التي يسببها عدم احترام سلسة التبريد، مؤكدا أن الفارق في السعر ما بين اللحوم الطازجة وكذا المجمدة ذات النوعية الرفيعة ليس كبيرا، إذ يبلغ سعر اللحم الطازج حوالي 1400 دج في حين لا يقل سعر اللحم المجمد عن 1100 دج.
وأضاف رئيس منظمة حماية المستهلكين مصطفى زبدي من جهته بأن أسعار اللحوم المجمدة ليست منخفضة، عكس ما يعتقده البعض، وأن غالبيتها توجه لتموين المطاعم الجماعية، في حين أن المناولة في هذه المادة جد صعبة، لأنها تفرض احترام جملة من الشروط الصارمة، من بينها الالتزام بسلسلة التبريد، متأسفا لكون كميات من هذه المادة تستعمل في إعداد اللحم المفروم، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلكين، خاصة في شهر الصيام، معلنا عن تثمين قرار الوزارة، ما دامت أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة متقاربة، لذلك فإنه من الأولى تناول اللحوم المنتجة محليا المعروف مصدرها وطريقة ذبحها، مؤكدا استحالة تأثير قرار وزارة التجارة على أسعار اللحوم الحمراء أو على عامل الوفرة، لأن معظم المستهلكين لا يحبذون اللحم المجمد، ويفضلون استهلاكه خلال شهر رمضان على شكل لحم مفروم فقط.
وتوقع المصدر أن يضع الإجراء حدا للتلاعبات، لأن عديد المطاعم وكذا محلات الوجبات السريعة تقدم اللحم المجمد على أساس أنه لحم طازج وبنفس السعر، مصرا على ضرورة توفير البديل أولا قبل تطبيق القرار، أي عرض كميات إضافية من اللحم الطازج في الأسواق، سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو الاستيراد، لأن الأولى في تقديره استيراد لحوم طازجة من أوروبا، بدل جلب لحوم مجمدة من دول أمريكا الجنوبية، من بينها البرازيل.
وكشف رئس الجمعية الوطنية للتجار حاج طاهر بولنوار، للنصر، أن الجزائر تنتج سنويا حوالي 500 ألف طن من اللحوم الحمراء، في حين أن الاحتياجات تفوق 600 ألف طن، ويبلغ العدد الإجمالي لرؤوس الماشية حوالي 27 مليون رأس مقابل حوالي 5 ملايين رأس من الأبقار، كما يتم استيراد سنويا ما بين 60 ألف و 70 ألف طن من اللحم المجمد، معتقدا بأن الاستيراد الفوضوي للحوم عطل وتيرة الإنتاج وعرقل الموالين عن مضاعفة نشاطهم، رغم المؤهلات التي تزخر بها البلاد، من بينها شساعة المراعي ووفرة المياه، وكذا المساحات القابلة لإنتاج العلف، خاصة في السهوب، مكذبا صحة الإشاعات التي يروجها المضاربون، والمتضمنة إمكانية التهاب أسعار اللحوم الطازجة فور منع استيراد اللحوم المجمدة.