نشط تجمعين بميلة و جيجل

غويني يدعو إلى استكمال مسار المصالحة الوطنية
ثمن رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، صبيحة أمس، من شلغوم العيد ولاية ميلة، ما جاء به مشروع المصالحة الوطنية داعيا إلى استكمال كامل أهدافه، كما طالب بإنشاء مجلس أعلى للتعليم. وثمن فيلالي غويني رئيس حركة الإصلاح الوطني في تجمع شعبي نشطه بقاعة البلدية القديمة ببلدية شلغوم العيد ولاية ميلة، مشروع السلم والمصالحة الوطنية والدور الذي جسده من أمن واستقرار على أرض الواقع، ودعا إلى استكمال أهدافها المتبقية بخصوص تسوية وضعية بعض الفئات وإعطائها حقوقها، ضمانا للانسجام والتضامن والتسامح بين كل الجزائريين، كما اعتبر أن ما تحتاجه المنظومة التربوية هو تأسيس لمجلس أعلى للتربية والتعليم يشرف عليه إطارات أكفاء، مطالبا بضرورة أن يبقى قطاع التربية بعيدا عن السياسة والإيديولوجيات، حتى يحقق الهدف المرجو منه. وأكد غويني أن الانتخابات القادمة فرصة لتصحيح بعض العيوب النيابية المسجلة، مشيرا إلى أن الحركة أعدت برنامجا وحضرت رجالا ونساء أكفاء لتمثيل الشعب، وتطرق إلى مشاكل فئة الشباب الجزائري التي لخصها في التهميش، البطالة، وغياب الحوار، وهو ما انعكس على بعض تصرفاتهم بينها العزوف عن الانتخابات، كما تحدث عن رفض حركة الإصلاح الوطني لسياسة الكرسي الشاغر التي تفرزها المقاطعة قائلا بأن الانتخابات ستتم ترشحت أم قاطعت، صوت أم امتنعت، وخاطب المقاطعين بأنهم سيترشحون في المواعيد اللاحقة كما جرى الحال في تشريعيات 2012، أما المصوتون فخاطبهم بوضع الثقة في المرشحين الأمثل. وشدد غويني على أهمية هذه الانتخابات لكون الجزائر تمر بظروف صعبة، في محيط إقليمي غير مستقر، فهناك العديد من الضغوط والمؤامرات والدسائس ضدها، لأنها تمثل الاستثناء فيما يخص الأمن والاستقرار ولهذا لابد من الحفاظ على هذه المكاسب وتحقيق مصلحة الشعب الذي يجب أن يلتف بمنتخبيه ليعطي لهم القوة.
و بجيجل، ثمن رئيس حركة الإصلاح الوطني الجهد المبذول من قبل وسائل الإعلام في نقل الأخبار و إيصال المعلومة، مشيرا خلال تجمع شعبي بقاعة المحاضرات بالحي الإداري بالمدينة، إلى أهمية العمل على تحقيق مكاسب مهنية لصالحهم، و رفع التجريم كليا عن الصحفي، كما أشار إلى ضرورة الالتفاف حول مشروع التوافق الوطني.
وقال غويني، أنه من أجل المحافظة على الجزائر لابد من القيام و الالتفاف حول مشروع توافق وطني واجتماع مختلف التيارات ، مؤكدا بأن ذلك سيعمل على تقوية الجبهة الداخلية.
و ذكر المتحدث بأن الانتخابات التشريعية المقبلة ستتمخض عن برلمان قوي، يعمل على ممارسة صلاحيته الكاملة، في التشريع، و ممارسة الرقابة على عمل الحكومة، مؤكدا في نفس الوقت بأن الحفاظ على الدولة الجزائرية، يقتضي العمل على توزيع و إعادة النظر في مهام المنتخب في المجالس البلدية و الولائية، من أجل تمثيل أفضل لتطلعات المواطن.
ابن الشيخ الحسين.م/ ك طويل