باتنة

البلدية تقاضي مواطنين استغلوا الاحتجاجات لبناء مساكن دون رخصة
أفادت مصادر مسؤولة من داخل بلدية باتنة ل"النصر" أن المصالح المختصة بالبلدية قد شرعت مؤخرا في إعداد محاضر مخالفة لإحالتها على العدالة ضد أشخاص خالفوا قوانين البناء، حيث قاموا بتشييد بناءات فوضوية دون الحصول على الترخيص من الجهات المعنية.
ومن بين هؤلاء من هدمت السلطات سابقا بناءاتهم لعدم حيازتهم على رخص البناء ،غير أنهم عادوا مجددا لتشييد البنايات بطريقة فوضوية ،مستغلين فترة الاحتجاجات التي مرت بها البلاد في شهر جانفي الماضي من السنة الجارية التي انشغلت فيها السلطات بتهدئة الأوضاع، وهو الظرف الذي اغتنمه الكثيرون لتشييد مساكن فوضوية .
حيث راحت ظاهرة بناء المساكن الفوضوية تنتشر بصورة كبيرة واضحة لدى العيان وخاصة بالأحياء التي شملتها نهاية السنة الماضية عمليات هدم واسعة كانت السلطات قد باشرتها من أجل وضع حد لهذه الظاهرة بعدما أخذت أبعادا خطيرة بالمدينة حيث تمخضت عن الحملة التي أطلقتها السلطات آنذاك تهديم مئات البناءات الفوضوية في محاولة للردع من انتشارها لكنها عادت مجددا في ظرف ثلاثة أشهر الأخيرة وكأنه لم يتم تهديم شيء منها بل على العكس حيث تضاعفت هذه البناءات بشكل أكبر مما كانت عليه وتظهر جليا في شكل تجمعات سكنية كبيرة على أطراف المدينة عبر المداخل المؤدية إليها .
مما أعطى صورة لا تنم بصلة بالمدينة بما تحمله من معنى بعدما انتشرت بها مظاهر الترييف وطغى الطابع العمراني الفوضوي في تشييد المساكن، حيث لم يتبق في مدينة باتنة نسق عمراني يعكس صورة التمدن الحقيقية سوى الأحياء العتيقة التي هي إرث الحقبة الاستعمارية ولو أنها هي الأخرى تتعرض للتشويه بسبب غزو الاسمنت وانعدام ثقافة عمرانية في الحفاظ على الموروث القديم ،وأصبحت الثقافة تنحصر في تشييد منازل عبارة عن مكعبات اسمنتية كبيرة ،وناهيك عن تشويه منظر المدينة فإن البناءات الفوضوية بمدينة باتنة أخذت أبعادا أخرى ،حيث وبعد انتشارها الرهيب أصبح سكانها يطالبون بالتهيئة وربطهم بشبكات الماء والغاز وكذا الإنارة العمومية وما إلى ذلك من مشاريع التهيئة الحضرية التي يطالب بها السكان بهذه الأحياء التي نمت فوضويا .
و في السياق نفسه فإن بعضا من سكان هذه الأحياء يقوم بأشغال عشوائية في الربط بالماء والكهرباء دون إشعار الجهات المعنية وهذا ما ترتب عنه خسائر ومخاطر على السكان من تلوث في المياه وأخطار الصعق الكهربائي.