مديرية البيئة تقاضي بلدية القالة

أفادت أمس مصادر مسؤولة بولاية الطارف أن مديرية البيئة رفعت في الأيام القليلة الفارطة دعوى قضائية ضد بلدية القالة بخصوص منح رخصة بناء غير مطابقة للتشريع والقوانين


تحت رقم 07/08 المؤرخة في 2008/11/05 لفائدة أحد المستثمرين من أجل بناء فندق سياحي ذو طابقين بتحصيص" رأس الثعلب"بقلب الساحل غرب المدينة بمحاذاة شاطئ المرجان ،
رغم أن هذه المنطقة تحظر القوانين البناء فيها خاصة القانون 02/02 الخاص بحماية الساحل وتثمينه، فضلا أن هذه المنطقة تبقى تابعة للأملاك الوطنية البحرية يمنع البناء فيها حسب القوانين المعمول بها .
وقالت ذات المصادر بأن القضية تعود إلى تاريخ 18 نوفمبر من سنة 2008 إثر الخرجة الميدانية التي قامت بها مصالح البيئة للموقع بعد شروع المستثمر في عملية تهيئة و مسح الأرضية للانطلاق في الأشغال ظنا أن الأمر يتعلق بالبناء الفوضوي والتعدي على الأملاك البحرية دون رخصة .
حينها اتضح للمصالح المعنية بأن المعني يحوز على رخصة البناء سلمت له من قبل البلدية بعد أن حظي ملفه بالموافقة حيث أعابت فيه مديرية البيئة على مصالح البلدية إعطاءها الموافقة ومنح رخصة البناء للمستثمر للشروع في الأشغال من دون استشارة أو إحالة الملف على مصالح البيئة والأشغال العمومية لإبداء موافقتهما التقنية قبل منح رخصة البناء حسب ما هو معمول به في مثل هذه الأحوال .
وعليه راسلت مصالح البيئة بتاريخ 2008/11/19 البلدية لإخطارها بأن ما أقدمت عليه يتنافى والقوانين مع التأكيد لها رفضها الموافقة على البناء بهذه المنطقة الساحلية الحساسة "رأس الثعلب" باعتبارها منطقة ذات ارتفاقات يمنع البناء فيها إطلاقا طبقا للمادة 18 من القانون02/02 المؤرخ في 2002/02/05المتعلق بحماية الساحل وتثمينه.
البلدية سارعت حينها إلى إصدار قرار بوقف الأشغال قبل أن يستأنف المستثمر مرة أخرى الأشغال بعد حصول الأخير على مراسلة تؤكد رفع التحفظات بشان مشروعه.ما أدى بمصالح الأشغال العمومية باعتبار أن الأمر يتعلق بالاعتداء على أملاكها البحرية إلى مراسلة البلدية لإلغاء رخصة البناء .
وهي القضية التي رفعت بشأنها مصالح حرس السواحل تقريرا للجهات الوصية.
وأمام التماطل في إلغاء رخصة البناء مع وقف الأشغال سارعت مديرية البيئة إلى رفع دعوى قضائية أمام العدالة في هذه القضية مع رفع تقارير للسلطات المحلية و الوصاية بخصوص هذه القضية.
هذا فيما أشارت فيه البلدية بأن لجوءها إلى منح رخصة البناء للمستثمر يعود إلى حيازته على عقد الملكية للقطعة الأرضية التي سيشيد عليها مشروعه والتالي لايحق منع الرخصة للمعني ما دام ملف هذه الرخصة يستوفي الشروط مضيفة بأنها وفور إخطارها بالقضية سارعت إلى إلغاء رخصة البناء مع أمر بوقف الأشغال إلى حين تسوية الملف من جميع جوانبه الإدارية والتقنية مع المصالح الأخرى .
وفي سياق متصل أحالت نفس المصالح 4مستثمرين آخرين بكل من الشط وبالريحان على الجهات القضائية بسبب البناء على الأملاك البحرية وعلى الساحل دون رخصة بناء وبطرق فوضوية من خلال انجاز سكنات وملاهي ...وغيرها بعد المعاينات والخرجات الميدانية التي قامت بها في الوقت الذي يبقى بعض المخالفين يحوزون فيه على تراخيص منحت لهم من البلديات في عهد المنتخبين السابقين .
كما رفعت بدورها مصالح الغابات والبلديات المعنية دعوى قضائية ضد المخالفين مع التأسس كطرف مدني في هذه القضايا بعد الاعتداءات التي طالت الأملاك الوطنية البحرية والضرر التي لحق بها . وكانت مصالح حرس السواحل للطارف قد رفعت بدورها مؤخرا تقريرا مفصلا للجهات الوصية مدعما بوثائق و بصور فوتوغرافية وأشرطة فيديوا تكشف مسلسل الاعتداءات التي طالت الأملاك البحرية عبر بعض المناطق الساحلية بالولاية خاصة بكل من القالة- بالريحان والشط.