منتخبون اعترضوا على مراسلة وجهها المير لوالي أم البواقي

سكان يرفضون تخصيص مساحة خضراء للاستثمار بعين فكرون
قام، أمس، عشرات السكان القاطنين على طول طريق قسنطينة بمدينة عين فكرون، بالاحتجاج في محيط الحديقة العمومية التي أثارت جدلا نهاية العام المنقضي، بعد أن منحتها السلطات الولائية لمستثمر خاص لإقامة فندق، ثم عادت الجهة نفسها للتراجع عن قرار المنح بعد إثارة النصر للقضية، و بين المحتجون بأن «المير» عاد ليراسل الوالي الحالي ليعلمه بأن المساحة نفسها قابلة للاستثمار، لينددوا بالمراسلة التي اعتبروها تنازلا يخدم مافيا العقار، في الوقت الذي تبرأ نواب «المير» و عضوان آخران منها وطالبوا بإيفاد لجنة للتحقيق في الموضوع .
المحتجون، رفعوا لافتات بشعارات متفرقة على غرار «لا لبيع أملاك الدولة» و»الحديقة العمومية ملك للشعب»، و كشفوا في مراسلاتهم الموجهة لرئاسة الجمهورية و الوزير الأول و كل الوزارات المعنية وصولا لوالي أم البواقي و مصالح الأمن بالولاية، و التي تحوز النصر على نسخة منها، بأنهم يوجهون نداء استغاثة من أجل المساحة الخضراء التي سيتم التنازل عنها من طرف رئيس البلدية لصالح مافيا العقار تحت غطاء الاستثمار، و التمس السكان حماية هذه المساحة التي تعتبر بحسب قرار صادر عن البلدية بتاريخ 4 مارس 2004 و الذي حمل رقم 245، عبارة عن مساحة خضراء أو حديقة عمومية غير قابلة للتنازل بأي حال من الأحوال، علما بأن مساحتها الإجمالية تتجاوز 7 آلاف متر مربع. و بين المحتجون، بأن «المير» حرر مراسلة حملت الرقم 1941/17 بتاريخ 11 ماي الجاري، يبدي من خلالها رأيه بالموافقة و تشجيعه للاستثمار بتحويلها إلى فندق يشيده من وصفه السكان بأحد «بارونات مافيا العقار»، و بأن «المير» غض الطرف عن الحديقة معتبرا إياها قطعة أرض صالحة للبناء، مؤكدين على أن المساحة تتواجد بها أشجار و حشائش التزيين و مقاعد و تتوسطها نافورة، أنشأت بحسب السكان بموجب القرار البلدي السابق، و تم تهيئة القطعة الأرضية التي احتضنتها بمبلغ مالي قدره 2.9 مليار سنتيم. السكان، أشاروا إلى أن «المير» سبق له استهداف المساحة الخضراء نفسها بمنحها للشخص نفسه، متهمينه «بتضليل» الوالي السابق الذي ألغى القرار و تراجع عن منحها، و كذا بمحاولة «تضليل و تغليط» الوالي الحالي بإيهامه بأن المساحة قابلة لاحتضان مشاريع استثمارية، الأمر الذي دفع بالسكان لمطالبة الوالي بالتدخل و الحيلولة دون استهدافها من طرف من وصفوهم بالجماعات الضاغطة بالمدينة، و يتعلق الأمر بحسب مراسلة السكان بمافيا العقار و بارونات المال و أصحاب النفوذ.من جهتهم 5 أعضاء بالمجلس البلدي لعين فكرون، توجهوا بمراسلة للوالي، يتبرؤون فيها من مراسلة «المير» التي اعتبروها تصرفا أحادي الجانب، مبينين بأن القطعة الأرضية هي حديقة عمومية و إن كانت غير مصنفة، بها كشك و استهلكت قرابة 3 ملايير سنتيم في أشغال تهيئة، و بين المنتخبون بأن الكشك المتواجد بها تم التداول بشأنه مؤخرا من أجل كرائه، و تم إعداد دفتر شروط حول للدائرة للمصادقة عليه، مضيفين بأن «المير» يسعى لتجميد الدفتر و هو الذي لم يكن حسبهم حاضرا يوم المداولة كونه كان في عطلة مرضية. رئيس المجلس البلدي بالنيابة الموقع بمعية الأعضاء الخمسة، كان عند توليه رئاسة المجلس قد وجه اعتراضه للوالي، مشيرا إلى أن المصادقة على تخصيص الحديقة العمومية لمشروع استثماري، لم يمر على الإجراءات القانونية، معتبرا بأن الحديقة هي المتنفس الوحيد لسكان حي المجاهدين و شارع أول نوفمبر، و ختم «المير» بالنيابة اعتراضه بالتأكيد على أن القطعة كانت موضوع منازعات قضائية انتهت جميعها برفض الدعاوى. من جهتنا حاولنا الاتصال تكرارا برئيس البلدية، إلا أنه تعذر علينا ذلك، سعيا وراء معرفة رده على المراسلة التي حررها ووجها لوالي الولاية، وهي التي أكد فيها حاجة البلدية الماسة لمرافق ا تفتقر البلدية لها ، كفندق، و يرى أن استغلال الأرضية أفضل من تركها على ما هي عليه، حيث تحولت بحسب «المير» إلى مكان للمنحرفين، و اشترط رئيس البلدية في مراسلته تخصيص مساحة تقدر بألفي متر مربع لإنشاء حديقة عمومية و تجهيزها من طرف المستثمر.
أحمد ذيب
بسبب خلاف حول مكان لعرض السلع
جريمة داخل السوق الأسبوعي لعين البيضاء
قضت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة الشاب المسمى (ق.ع.ر) في العقد الثاني من العمر، بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، بعد أن تمت متابعته بجرم جناية الضرب و الجرح العمدي مع سبق الإصرار، فيما التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا و 200 ألف دينار غرامة.
القضية ترجع بتاريخها إلى 26 أكتوبر من السنة الماضية، عندما دخل المتهم في نزاع مع صديقه الضحية القاصر المسمى (ز.ص) حول مكان عرض كل واحد لبضاعته بالسوق الأسبوعي بوسط مدينة عين البيضاء، و هو النزاع الذي تطور إلى مشادات بين الطرفين، انتهت في الفترة الصباحية بتدخل مرتادي السوق من الذين أعادوا الوضع إلى طبيعته، غير أن المتهم و في الفترة المسائية التقى بالضحية ليسل خنجرا من نوع «3 نجوم»، و يوجه له طعنة خطيرة أسقطته أرضا نقل على إثرها إلى المستشفى المحلي.
الضحية أجريت له عملية جراحية مستعجلة بسبب النزيف الداخلي الحاد الذي لحق به، ليعرض على الطبيب الشرعي الذي أكد في معاينته بأن طول الطعنة بلغ 2 سم، و أصابت الجهة اليسرى من الناحية الخلفية لجسد الضحية، و الطاقم الطبي اضطر لإجراء عملية جراحية لوقف النزيف الذي تسببت فيه، و منح الضحية عجزا عن العمل قدره 25 يوما، ليتقدم أهله بشكوى أمام أمن الدائرة، أين خلص عناصر الشرطة لتوقيف المعتدي الذي أودع رهن الحبس.
المتهم أنكر الجرم المنسوب إليه، مشيرا إلى أنه كان في حالة دفاع عن النفس، بعد أن حاول الضحية طعنه بخنجر، في الوقت الذي بين الضحية بأن المتهم اعتدى عليه و عاد مساء ليجدد اعتداءه، غير أن مواجهته له بمحاذاة حمام شعبي انتهت بطعنه.