هكذا حارب «المير» الأسبق لبرج الكيفان مافيا العقار

الشاكي تحوّل لمتهم بعدما رفض التستر عن التلاعبات
تكشف وثائق رسمية تحوز «النهار» على نسخة منها، عن تلاعبات مافيا العقار بأراضي تابعة لبلدية برج الكيفان خلال عهدة «المير» الأسبق «خميري منور»، هذا الأخير الذي طالب بتدخل السلطات المحلية والأمنية عبر عدة مراسلات وشكاوى من أجل فتح تحقيقات حول نهب العقارات التابعة للبلدية من قبل مسؤولين في الدولة باستعمال وثائق إدارية مزورة، لتنقلب الموازين ويتحول الشاكي إلى متهم بسبب رغبته في محاربة مافيا العقار ويقع ضحية مؤامرة من قبلهم .واستنادا لمراسلة تلقاها الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء من قبل رئيس البلدية الأسبق في خصوص فتح تحقيق حول الاعتداءات على العقار من قبل مجموعة مافيا، يتصدرهم ضابط شرطة يدعى «ل.د»، وذلك باستعمال طرق مشبوهة وملتوية مستندة على ثائق مزورة، والتي على أساسها طالب ذلك الأول من مصالح الدرك الوطني بإقليم الاختصاص للتقصي حول الأمر، إلا أنها لم تباشر أي عمل حول هذا الخصوص لعدم تلقيها أي تعليمات نيابية من محكمة الحراش.

وفضحت ذات المراسلة قيام مواطنين غرباء عن بلدية برج الكيفان والقاطنين خارج إقليمها، بتزوير قرارات استفادة ورخص بناء لقطع أراضي بتواريخ رجعية تعود لعهدة المندوبية التنفيذية لسنة 1995 بحي قايدي 12، حيث تم التأكد من الأمر بعد الرجوع لسجلات البلدية من أجل الاطلاع على قائمة المستفيدين الحقيقيين. في الوقت الذي يسعى هؤلاء المافيا للادّعاء بأن الشاكي هو من سلمهم تلك الوثائق المزورة بغية توريطه والتهرب من المسؤولية في حالة فضح أمرهم، كما سعى رئيس البلدية الأسبق في إطار محاربته لمافيا العقار، لمراسلة الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، من أجل التدخل وفتح تحقيق حول بؤر الفساد التي تشهدها بلدية برج الكيفان، وبالتحديد على مستوى سبعة قطع أراضي بحي قايدي 12 بغرض معرفة المستفيدين الحقيقيين. وأبدى أعضاء المجلس الشعبي البلدي عبر مراسلة للوالي المنتدب موقعة من قبل 14 عضوا، دعهم ومساندتهم لرئيسهم في تصديه لمافيا العقار، التي تحاول الضغط عليه وإقحام اسمه في قضايا جزائية محاولة ابتزازه بسبب إعاقته مخططهم الإجرامي، على غرار الشكوى المقيدة ضده، والتي كانت قيد التحقيق بالغرفة الثانية على مستوى محكمة حسين داي، في خصوص سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية التي طالت مقر نادي رياضي تابع لبلدية برج الكيفان، بسبب التنازل عنه لفائدة مؤسسة «فاكوفارما»، وذلك بأغلبية تصويت الأعضاء 14 من أصل 21 عضوا، بواسطة مداولة تحمل رقم 46/03، حيث حددت قيمة التنازل من طرف مصالح أملاك الدولة بمبلغ يقدر ب 11.745.000 دج لمساحة تقدر ب 612 متر مربع، إلا أنه في قرار التنازل المؤرخ في 16 مارس 2004، تم الإشارة إلى أن المساحة تقدر ب 600 متر مربع بدل المساحة المذكورة آنفا، لتثبت الخبرة المضادة المنجزة أنه لم يلحق أي ضرر مادي بالبلدية جراء هذا التنازل، وهو ما جعل «المير» يستفيد من البراءة.