يعرض الوزير الأول الجديد، عبد المجيد تبون، مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني قبل العاشر جويلية المقبل حسب ما ينص عليه القانون في هذا الإطار، وقبل ذلك لابد أن يكون مخطط العمل المعد قد عرض على اجتماع مجلس الوزراء ونال ثقته. وفي هذا الصدد تنص المادة 47 من القانون العضوي رقم 16/12 المؤرخ في 28 أوت من سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة على أن «يعرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والأربعين يوما الموالية لتعيين الحكومة، ويفتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة». وبناء على أن الوزير الأول الجديد قد عين في 24 ماي الجاري والحكومة في 26 من نفس الشهر فإن عبد المجيد تبون سيعرض مخطط عمل حكومته قبل العاشر جويلية المقبل، بعد أن يكون هذا المخطط قد مر على اجتماع مجلس الوزراء وصادق عليه.وفي أول اجتماع لمجلس الحكومة الجديدة أمس يكون الوزير الأول قد وضع الخطوط العريضة لمخطط عمل حكومته والأولويات التي يجب الإسراع في تنفيذيها، في انتظار تقديمه كاملا لاجتماع مجلس الوزراء لاحقا.وفي هذا الصدد كان عبد المجيد تبون قد أكد في تصريح له عقب استلام مهامه من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الخميس الماضي بأن مخطط عمل حكومته سيعرض قريبا أمام ممثلي الشعب في الغرفة السفلى ثم في الغرفة العليا، وبالنسبة للأولويات أعطى المتحدث الأولوية للاقتصاد، وقال إن التحول الاقتصادي يعد ضروريا وعاجلا، وسيكون أولوية الطاقم الحكومي حتى لا تبقى البلاد رهينة مداخيل وتقلبات أسعار المحروقات.ويتعلق الأمر هنا حسب المتحدث ببناء اقتصاد متعافي وأكثر توازانا، تكون فيه للقطاع الخاص المكانة الكاملة مع الضبط الذي تقوم به الحكومة في هذا المجال.وسيكون مخطط عمل الحكومة أول مشروع قانون سيناقشه المجلس الشعبي الوطني الجديد المنصب الثلاثاء الماضي، لكن قبل ذلك لابد على المجلس أن ينصب هياكله الأساسية وبخاصة منها نواب الرئيس الذين يشكلون المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة التي ستتولى دراسة مخطط عمل الحكومة، ولحد الآن لم يتم تعيين سوى رؤساء الكتل البرلمانية التي ستعمل بالتنسيق مع رئيس المجلس لضبط رزنامة انتخاب الهياكل وتنصيبها ثم الشروع في عقد جلسات مكتب المجلس الذي سيتلقى مشروع مخطط عمل الحكومة من الوزير الأول قبل عرضه على اللجنة المختصة لدراسته، ثم تبليغه للنواب سبعة أيام قبل المناقشة كما يقتضي القانون.
