إلى غاية اكتمال الدراسة

والي ميلة يأمر بوقف أشغال مشروع الطريق الاجتنابي
أمر والي ميلة بوقف الأشغال في مشروع انجاز الطريق الاجتنابي الجنوبي لمدينة ميلة إلى غاية اكتمال الدراسة التقنية، رافضا تمويل مثل هذه المشاريع على حساب المخططات البلدية للتنمية بل يجب أن يكون تمويلها مثلما أكد ضمن البرامج القطاعية. المشروع له أهمية كبيرة بالنسبة لمدينة ميلة وسكانها وزوارها على حد سواء كونه يأتي لتعويض شطر الطريق المتضرر الموجود بأعالي ميلة، المعروف أكثر باسم طريق أولاد بوحامة، والذي يلتقي مع طريق المحول الغربي للمدينة المعروف باسم طريق الجامعة، حيث يجد مستعملو الطريق الأول صعوبة كبيرة في هذا المسلك الذي يفترض انه يختصر المسافة عليهم عند استعماله، غير أن الانزلاق الكبير الذي لحق به في أكثر من نقطة جعل الحركة تتم ببطء وصعوبة شديدتين، وهذا الانزلاق الممتد على مسافة معتبرة يؤكد المختصون في القطاع انه من الصعب إصلاح أمره، وانه ليس له من حل سوى تغيير المسلك، وهو ما أخذت به البلدية وخصصت له مبلغ 7 مليار سنتم للشروع في انجازه، إلا أن اعتراض ملاك الأراضي المقترحة لمرور مشروع المسلك الجديد والصعوبة الجيوفزيائية للمنطقة، جعلا الوالي يأمر لدى معاينته للمشروع بوقف الأشغال إلى غاية تصفية الوضعية وتحرير الوضعية القانونية للمسلك واكتمال الدراسة التقنية له . مشروع آخر تم انجاز الشطر الأول منه يقول نائب رئيس البلدية في تصريح للنصر على حساب المخطط البلدي للتنمية لسنة 2012 ، ويتمثل في تمديد مسلك جديد ينطلق من نقطة تلاقيه مع الطريق الأول السالف الذكر بحي السكن الاجتماعي بالتنية إلى غاية محطة نفطال بمنطقة المخوض على مسافة 3,6 كلم، حيث يلتقي بالطريق الوطني رقم 79 الرابط بين ميلة و قسنطينة عبر بلدية عين التين ، وقد انتهت الأشغال بالشطر الأول من المشروع على مسافة كيلومترين، وبعدما استهلك الشطر الأول الغلاف المالي المخصص له ينتظر تخصيص غلاف مالي آخر يقدر حسب البطاقة التقنية ب 16 مليار سنتيم للانطلاق في أشغال الشطر الثاني المتبقي. ومن شأن هذه المشاريع وأخرى قطاعية عند اكتمالها تخليص وسط مدينة ميلة من حالة الانسداد التي تشهدها خاصة وقت الذروة المرورية .
إبراهيم شليغم
مهلة شهرين لضبط قوائم المستفيدين من 653 مسكنا
أمر والي ميلة محمد جمال خنفار، رؤساء سبع دوائر بالإسراع في تفعيل اللجان المختصة في توزيع السكنات الاجتماعية الإيجاريه، للشروع في دراسة ملفات طالبي السكن و إعداد القوائم المؤقتة للمرشحين للاستفادة. الوالي منح للجان الدوائر حسب ما جاء في نص الإرسالية رقم 334 المؤرخة في 21 ماي 2017، و الموجهة لرؤساء الدوائر، مهلة شهرين للانتهاء من إعداد وضبط القوائم المؤقتة للمرشحين للاستفادة من السكن الاجتماعي طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 ، المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري.
الحصة المعنية بالتوزيع هذه المرة تقدر ب 653 وحدة سكنية موزعة على بلديات تاجنانت ب أكبر حصة قوامها 226 وحدة سكنية إضافة إلى المشيرة ووادي النجاء و وادي سقان و عين البيضاء أحريش و أولاد أخلوف و تيبرقنت وكذا عميرة اراس و ترعي باينان وأخيرا القرارم.
إبراهيم شليغم
إلى غاية دخول مشروع البلدية الخدمة
تحويل نفايات تاجنانت إلى مركز ردم بولاية سطيف
تقرر مساء يوم الثلاثاء بتاجنانت جنوب ولاية ميلة توقيف رمي النفايات والقمامة بالمفرغة الكائنة بمنطقة النشاطات ، و تحويلها إلى مركز الردم التقني الكائن ببلدية الولجة بولاية سطيف المجاورة.
وجاء هذا القرار الذي اتخذه أمس الأول والي ولاية ميلة السيد محمد جمال خنفار، كحل مؤقت لمشاكل المفرغة التي صارت تؤرق السكان بتاجنانت بسبب الدخان المنبعث منها وكذا الروائح الكريهة، بالإضافة إلى كونها على مقربة منهم، ما يشكل تهديدا للصحة العمومية، وذلك في انتظار انتهاء أشغال مركز الردم التقني لتاجنانت الواقع من جهة طريق بلدية أولاد خلوف ، ويرتقب تسليم هذا المركز الجديد بعد شهرين حسب مديرة البيئة السيدة نجاة بوجدير بعد الانتهاء من أشغال التهيئة والسياج.
و أكدت المسؤولة على أهمية المشروع الذي بلغت قيمته الحالية 150 مليون دينار، في احتواء نفايات بلدية تاجنانت وأشارت إلى مركز الردم التقني الجاري إنجازه ببلدية شلغوم العيد، وكذا المراكز المبرمجة بكل من بلدية المشيرة و القرارم قوقة بالإضافة إلى مركز الردم التقني الذي هو قيد الخدمة منذ سنوات بميلة.
وأوضحت المسؤولة أن سبب التأخر في انطلاق أشغال مركز تاجنانت على مدى 11 سنة كاملة راجع للاعتراضات المسجلة من المواطنين، حيث تم تغيير الأرضية أربع مرات وكان تجسيد المشروع على آخر أرضية باستعمال القوة العمومية، كما رجحت المتحدثة احتمالية دخول فرع ميلة نات التابع لمؤسسة تسيير مراكز الردم التقني بالولاية لرفع جزء من النفايات ببلدية تاجنانت إذا تطلب الأمر ذلك، كما هو الحال ببلدية شلغوم التي يغطي فيها الفرع ما يفوق الثلثين في عملية الرفع.
ومن جهته والي الولاية أمس الأول وخلال خرجته لمعاينة المشروع طمأن السكان بأن مركز الردم التقني الجديد يستعمل أفضل التقنيات للمعالجة للحفاظ على البيئة و صحة السكان. كما اتفق مع السلطات المحلية بعين المكان على رصد مبلغ 600 مليون سنتيم من ميزانية الولاية لفائدة بلدية تاجنانت قصد إنجاز السياج المحيط بالمشروع، بعد أن تكفلت هذه الأخيرة بالطريق المنجز المؤدي إلى غاية المركز.