الولاية حققت قفزة نوعية وحل مشاكل المواطنين من أولوياتنا

والي ميلة ل «المساء»:

قطعت التنمية منذ توليه زمام الأمور بولاية ميلة أشواطا مهمة، بفضل سياسيته التي تميزت بين الصلابة والليونة والحنكة، فوالي ولاية ميلة السيد محمد جمال خنفار الذي فتح بابه لجريدة «المساء»، تحدث عن مختلف المشاريع التي استفادت منها الولاية وكل ما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة.
لا أحد ينكر المجهودات التي قامت بها الدولة في مجال السكن
صرح السيد محمد جمال خنفار «يعد السكن من بين برامج رئيس الجمهورية التي يعبر عن نجاحها بكل جدارة واستحقاق، فبعدما كان المواطن في سنوات الثمانينات والتسعينات يرى بأن حصوله على مسكن لائق حلم بعيد المنال، أصبح اليوم وبفضل السياسة المنتهجة، هذا الحلم حقيقة، فلا أحد ينكر المجهودات التي قامت بها الدولة الجزائرية»، مضيفا أن ولاية ميلة صادفها مشكل في إنجاز المشاريع السكنية، هو اختيار المواقع، حيث تم إنجاز مشاريع في مواقع ليست جيدة، إذ كلف الربط بمختلف الشبكات أكثر من الإنجاز». وفي هذا الإطار، كشف الوالي عن استلام خلال السنوات الأخيرة 5532 وحدة سكنية، من بينها 1262 سكنا عموميا إيجاريا، 3600 سكن ريفي. كما أن «الأشغال انتهت ب4000 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية، ولم تتبق سوى أشغال التهيئة. أما السكنات التساهمية فقدرت ب600 وحدة، في حين لا تزال أشغال إنجاز السكنات الترقوية المدعمة تعاني من تأخر في الإنجاز».
وهو ما سيجبره على «اتخاذ إجراءات صارمة مع المرقين، قد تصل إلى جرهم إلى أروقة المحاكم»، حيث أكد أن «التلاعب بالمشاريع خط أحمر لا يسمح بتجاوزه». وفيما يتعلق بسكنات «عدل»، أكد والي الولاية أن هناك 6000 مكتتب في سكنات عدل، وأنه «تم تخصيص الأوعية العقارية اللازمة لتجسيد برنامج سكنات «عدل» بميلة والبلديات المعنية، بما في ذلك الحصة الإضافية المقدرة بألفي وحدة سكنية».
سياسة الدولة في الفلاحة جعلت ميلة الأولى وطنيا في إنتاج الحبوب
أكد السيد محمد جمال خنفار، «أن السياسة التي انتهجتها الدولة من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي، جعلت من ولاية ميلة الأولى في إنتاج الحبوب والبقول الجافة، بعدما كانت تحتلها ولاية تيارت، حيث تقدر المساحة الإجمالية لزراعة البقول الجافة بولاية ميلة بأكثر من 3000 هكتار موزعة عبر مختلف بلديات الولاية، لاسيما منها الشمالية، دون نسيان محيط السقي بالتلاغمة الذي يغطي مساحة 4200 هكتار وسيدخل حيز الخدمة في أقرب الآجال، كما ستساهم إعادة تهيئة السد المهمل المتواجد بحمام قروز في حل مشكل كبير واستعماله في عملية السقي، بالتالي الرفع من الطاقة الانتاجية أكثر فأكثر». مضيفا بالقول: «وبما أن هذا يعد مكسبا للولاية، فالسلطات تسعى إلى الاهتمام بشكل أكبر بالأراضي الفلاحية، ومحاربة التجاوزات والانتهاكات الحاصلة عليها، كزحف الخرسانة وتحويلها عن طبيعتها».
الاستثمار من أولى الأولويات وأغلب المستثمرين من ولايتي قسنطينة وأم البواقي
يعد ملف الاستثمار من بين الملفات التي تسعى من خلاله الدولة الجزائرية إلى دعمه وتطويره. من خلال عدة تحفيزات، أعلن عنها من طرف الدولة والحكومة، خاصة في مجال الاستثمار الخاص الذي من شأنه أن يخلق ثروة ومناصب شغل، وبإمكانه إعطاء دفع للاقتصاد الجزائري. وفي هذا الشأن، أكد السيد خنفار «أن ميلة تتوفر على منطقة صناعية تتربع على مساحة 244 هكتارا، بالإضافة إلى 186 هكتارا تم منحها من طرف الوزير الأول ضمن 50 منطقة صناعية تم إنشاؤها على المستوى الوطني، وهي قيمة تضاف للتنمية بالولاية، خاصة أنها تتواجد بالقرب من الطريق السيار شرق غرب». وأعلن الوالي عن أنه «تم اختيار المقاولة التي ستقوم بأشغال التهيئة رصد لها مبلغ يقدر ب500 مليار سنتيم». وفي نفس السياق، أكد والي الولاية «أن ميلة تتوفر على العديد من المناطق الصناعية التي تتواجد بكل من شلغوم العيد، التلاغمة، وادي العثمانية ووادي سقان، وكشف السيد جمال خنفار عن أن أغلب المستثمرين هم من ولايتي قسنطينة وأم البواقي بنسبة تفوق 60٪.
مشاريع قطاع الري لم تجمد والغاز سيصل إلى 95٪ قبل نهاية العام
تعرف ولاية ميلة بعاصمة الماء، بفضل سد بني هارون الذي يعتبر مفخرة الولاية، وهو من الإنجازات العملاقة التي قام بها رئيس الجمهورية باحتوائه لمليار متر مكعب، ويمول 16 بلدية من خمس ولايات، ورغم هذا، فإن العديد من البلديات لا تزال تعاني تذبذبا في التزود بالماء. وفي هذا الصدد، أكد والي الولاية أن «هناك دراسة قامت بها الجزائرية للمياه بمبلغ يقدر ب15 مليار سنتيم من أجل تزويد 11 بلدية في الشمال، على غرار بلديات الحمالة، الشيقارة وترعي باينان، والتي سيتم تزويدها من سد تابلوط بولاية جيجل، بالإضافة إلى القيام بدراسة من أجل تزويد 5 بلديات بالجهة الجنوبية على غرار بلدية تاجنانت بالماء الشروب»، كما أكد أن الطبيعة التضاريسية أثرت بشكل سلبي خلال عمليات الربط بالشبكات، وبنفس الجهة تم إنجاز حزام مجمع المياه الملوثة على مسافة 9 كلم بتاجنانت وكذا إنجاز تنقيبات بهذه الأخيرة، إضافة إلى بلديات أولاد خلوف، دراحي بوصلاح وبن يحى عبد الرحمان». أما بخصوص تزويد المشاتي، فأكد «أنه سيتم تزويدها من خلال برامج التنمية المحلية». كما أكد السيد خنفار «أن مشاريع قطاع الري لم تجمد باعتبار أن له صلة مباشرة مع المواطن». للإشارة فإن ولاية ميلة تزود العديد من الولايات المجاورة بالماء الشروب، على غرار قسنطينة، أم البواقي وباتنة، وفي مجال الطاقة والمناجم أكد السيد محمد جمال خنفار «أن هناك قفزة نوعية في هذا المجال، فأكبر التجمعات السكانية بالولاية تم ربطها بهذه الشبكة، وقد تم مؤخرا ربط بلدية دراحي بوصلاح بهذه الشبكة بعدما كان مطلب السكان منذ الاستقلال». وحسب محدثنا «فقد وصلت نسبة الربط بالغاز 83 ٪ في انتظار أن تصل إلى 95٪ قبل نهاية السنة الجارية، أما بخصوص الكهرباء، فصرح الوالي بأن نسبة الربط بهذه الشبكة وصل إلى 99٪».
نسعى إلى إنجاز قطب سياحي يضاهي أقطاب قالمة وسطيف
قطاع السياحة كان هو الآخر من بين النقاط التي تطرق إليها والي الولاية، الذي أكد أنه يسعى بالتنسيق مع مختلف المصالح، إلى تطوير السياحة الحموية وإنجاز قطب سياحي يضاهي حمامات ولايتي قالمة وسطيف، و«ستكون بالفعل وجهة لسكان العديد من الولايات المجاورة، ويتعلق الأمر بكل من ولايات سكيكدة، جيجل، سطيف، أم البواقي، قسنطينة وباتنة».
كما تسعى السلطات إلى الاستثمار في السياحة الجبلية، خاصة أن ولاية ميلة تتوفر على مناطق جبلية خلابة ومزودة بكل الشبكات كالكهرباء والغاز، زيادة على ذلك، الاستثمار في سد بني هارون وجعله قطبا سياحيا وواجهة لولاية ميلة. كما كشف عن «إنجاز العديد من المشاريع السياحية بالولاية منها المسجلة ومنها الجاري إنجازها، كالفنادق، حدائق وحظائر التسلية، مركبات حموية وسياحية». وبما أن الطريق هو الشريان الحيوي لكل منطقة، وعن جديد قطاع الأشغال العمومية، أكد السيد محمد جمال خنفار «أن مشاريع القطاع تسير بوتيرة حسنة، حيث تم خلال السنوات الأخيرة إصلاح 70 كلم من شبكة الطرق الوطنية، 30 كلم من الطرق الولائي، 180 كلم من الطرق البلدية»، كاشفا عن «إنجاز مشروع لازدواجية الطريق على مسافة 12 كلم، كما تم إنجاز 04 منشآت فنية ووضع 30 كلم من المزالق الأمنية و400 كلم من المزالق الخرسانية». وبخصوص عدم إنجاز محول للطريق السيار بولاية ميلة، أكد «أن السبب يعود إلى ظاهرة الانزلاقات التي تعاني منها الولاية، وهو ما أثر على البنى التحية بالولاية». معتبرا إياها بمثابة زلزال بطيء. وعن قطاع النقل، أعاب والي الولاية على عدم وجود محطة لنقل المسافرين بعاصمة الولاية، في حين أصبح هذا المرفق متواجدا بالعديد من بلديات الوطن وليس بعواصم الولايات.
تحدث السيد محمد جمال خنفار، أيضا، عن العديد من المشاريع التي استفادت منها الولاية في عدة قطاعات، على غرار الثقافة، التربية والتعليم، والتي قال بشأنها «إن الولاية تدعمت بالعديد من المشاريع التربوية وهو ما من شأنه أن يقلل نسبة الاكتظاظ». كما تحدث أيضا عن المركز الجامعي الذي من المنتظر أن تتم ترقيته إلى جامعة وهذا بفضل المرافق التي تدعم بها.
تم ضبط كل الترتيبات لإنجاح تشريعيات الرابع ماي
ضبطت ولاية ميلة عقارب ساعتها على أهم حدث سياسي تنتظره الجزائر يوم الرابع ماي المقبل، وهو الانتخابات التشريعية التي سيتم إجراؤها لأول مرة بعد التعديل الدستوري الأخير. وعن ما تم تسخيره من إمكانيات بشرية ومادية ولوجستيكية، أكد والي الولاية السيد محمد جمال خنفار «بأن كل الإمكانيات تم ضبطها من أجل ضمان الجاهزية التامة لهذه الاستحقاقات»، وفي هذا الإطار، أكد الوالي أن «الهيئة الناخبة تضم 600000 شخص، من بينهم 7000 مسجل جديد خلال عملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة، في حين بلغ عدد مراكز التصويت 363 مركزا و1193 مكتبا، ومن المنتظر أن تستوعب هذه المكاتب 8351 مؤطرا وعمليات التحقيق لا تزال متواصلة بشأنهم». وعن الحملة الانتخابية، أكد الوالي أنه «تم تسخير 582 فضاء لتنشيط التجمعات الخاصة بالمترشحين، على غرار الملاعب، قاعات الاجتماعات، دور الثقافة، الساحات العمومية وكذا القاعات متعددة الرياضات». كما تحدث أيضا عن الإجراء الجديد الذي قامت به وزارة الداخلية والمتعلق باعتماد عقود الميلاد في القوائم الانتخابية، وهو ما سيسمح بتطهيرها من الموتى أو المسجلين على مرتين أو ثلاث. وعن الهيئة الانتخابية، تم تسخير مقر جاهز لها بعيدا عن مقر الولاية، حتى «لا تكون أية تأويلات، مع تسهيل عملية كل المراحل الانتخابية».
المواطن شريك في البناء والتنمية
وفي كلمته الأخيرة التي وجهها إلى كل مواطني ولاية ميلة، طالب والي الولاية السيد محمد جمال خنفار منهم «الوقوف مع السلطات جنبا إلى جنب وتفهم الوضعية المالية، وعدم المطالبة بأشياء مستحيلة، لأن السلطات الولائية لن تبخل على المواطن في ظل الإمكانيات المتوفرة، والتي تسعى من خلالها إلى حل المشاكل وتجسيد المشاريع، لكن حسب الأولوية في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر حاليا، وبهذا يكون المواطن قد شارك في البناء والتنمية»، كما صرح أن «أبواب الحوار مفتوحة ومن واجبه الإنصات لانشغالاتكم وحلها في حدود المعقول والإمكانيات المتاحة».