مهل يؤكد بأن الجزائر ستتوفر على 48 قناة تلفزيونية رقمية خلال أربع سنوات

مرسوم تنفيذي لوقف فوضى وكالات الإشهار
كشف وزير الاتصال، ناصر مهل، عن قرب الانتهاء من إعداد مرسوم تنفيذي ينظم ويضبط نشاط وكالات الإشهار والإعلان التجاري والخدمات الاتصالية. وتوقع نفس المسؤول أن يساهم التنظيم الجديد في إضفاء الشفافية على هذا القطاع.
وأكد الوزير أن هناك إجماع على ضرورة القيام بمراجعة شاملة للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص قطاع الاتصال والتي أبرزتها دراسة الإطار القانوني الحالي له.أفاد وزير الاتصال ناصر مهل بأن الجزائر ستتوفر على 48 قناة تلفزيونية في إطار التلفزيون الرقمي الأرضي في غضون السنوات الأربع المقبلة. وأوضح مهل أمس الأول على هامش دورة المجلس الشعبي الوطني المخصصة للأسئلة الشفوية إلى أن قطاع الاتصال و التلفزيون على وجه الخصوص بحاجة إلى بعض الإصلاحات إذ يجب العمل على تحسين الأداء فيه بالمصداقية والاحترافية قائلا أن "اليوم هو للعودة إلى الاحترافية و المصداقية".و أضاف أن الوقت قد حان للتفكير في كيفية انجاز هذا الإصلاح الذي لا بد أن يتم بمشاركة ومشاورة كل المهتمين بالتلفزة لان هذه الأخيرة تضمن خدمة عمومية يومية قائلا انه "من جانبنا أن نحسن من أدائنا و نقيم الأمور ثم نفكر في الحلول بغية الوصول إلى خدمة عمومية في المستوى كون هذا الجهاز لا يعني العاملين به فحسب بل قطاع الإعلام بأكمله في ظل التحديات التي تفرض علينا".وأكد وزير الاتصال، بأنه سيتم عرض قانون الإشهار قريبا بعد أن يتم الانتهاء من صياغة كافة تفاصيله، إلى جانب دراسة الإطار القانوني لقطاع الاتصال، وكذا إجراء مراجعة شاملة للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تخصه، فضلا عن صياغة القانون العضوي للإعلام. وأعلن الوزير في سياق متصل عن الشروع في صياغة مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفية ممارسة نشاط الإشهار، إلى جانب ضبط مقاييس مراقبة وكالات الإشهار والاتصال، بما يضمن احترام قواعد المهنة.وبخصوص مضمون الرسائل الإشهارية وحماية المواطن من الانحرافات المحتملة للإشهار أكد المسؤول الأول عن قطاع الاتصال انه إلى غاية الآن لم يسجل -على حد علمنا -أي تعارض مع أحكام المادة 26 من القانون 90-07 المنظمة لهذه المسألة.فيما يخص الاستثمار الأجنبي في مجال الإشهار في الجزائر أشار إلى انه يخضع لأحكام قانون المالية التكميلي 2009 الذي يلزم أي مستثمر أجنبي على مساهمة شريك أو عدد من الشركاء الوطنيين بنسبة 51 بالمائة فيما شدد على أن تحويل الفوائد بالعملة الصعبة التي يقوم بها المستثمرون الأجانب تخضع للقوانين الصادرة عن السلطاتو في رده على سؤال ثان حول تغطية التلفزيون لأنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات والتي وصفها النائب ب"المنحازة للبعض" أشار الوزير إلى أن التلفزيون الجزائري "ملك للجميع دون استثناء وهي مؤسسة تمارس مهام خدمة عمومية تؤديها وفق الشروط الموجودة في دفتر الأعباء ولا يمكنها التفضيل عند معالجتها اليومية للأحداث".بالنظر إلى حجم الأخبار التي يتعين على التلفزة التكفل بها -يردف مهل -كان من البديهي أن تتبنى المؤسسة بصفة فعلية بعض المقاييس والقواعد يتعلق الأول بكثافة الأنشطة حيث أن الأحزاب السياسية خاصة التي تملك كتلة برلمانية والتي لها نشاط كبير تكون بالضرورة الأكثر تواجدا على الشاشة لافتا النظر إلى أن هذا لا يعني إن الأحزاب الأخرى لا يتم تغطيتها بل تغطى شريطة أن يكون لها تواجد قانوني.ويتعلق المقياس الثاني بهيكل النشر في الأخبار المركزية والوقت المخصص لكل موضوع معطيا مثلا بالتغطية التلفزيونية خلال المواعيد الانتخابية التي تبنى على قواعد معروفة في قانون الانتخابات وتطبق من طرف اللجنة الوطنية للانتخابات التي تشتغل بالتعاون مع التلفزيون الجزائري. أما تغطية أنشطة الجمعيات فتخضع إلى مقياس نسبة التمثيل على المستوى الوطني وكثافة نشاطها. وسواء تعلق الأمر بالأحزاب السياسية أو الجمعيات فإن كثافة الأنشطة تعد مقياسا يتيح للبعض الظهور بصفة اكبر من الآخرين وهو الشيء الذي يعد- حسب المسؤول- "خارجا عن نطاق مسؤولية التلفزة" مضيفا أن "برنامج تطوير القطاع السمعي البصري الوطني الجاري تنفيذه يسمح بتلبية الاحتياجات بصفة أفضل".