أعلن وزير الاتصال ناصر مهل عن إطلاق 48 قناة تلفزيونية جديدة في غضون السنوات الأربع المقبلة، تندرج في إطار التلفزيون الرقمي الأرضي، مشددا على ضرورة العمل على إصلاح القطاع السمعي بصري من خلال تفعيل مبدأ الاحترافية في نقل المعلومة، ليكشف في سياق آخر عن الشروع في صياغة مرسوم تنفيذي ينظم ويحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكالات الإشهار. كشف وزير الاتصال ناصر مهل على هامش الجلسة العلنية التي خصصها المجلس الشعبي الوطني أمس الأول للأسئلة الشفوية، عن التحضير لإطلاق 48 قناة تلفزيونية جديدة في غضون السنوات الأربع المقبلة، مشيرا إلى أنه كان قد توجه مؤخرا إلى كاف لكحل بقسنطينة أين تم وضع صفيحة الشمال للتلفزيون الرقمي الأرضي، ليشدد على أن قطاع الاتصال والتلفزيون على وجه الخصوص بحاجة إلى بعض الإصلاحات من خلال العمل على تحسين الأداء فيه بالمصداقية والاحترافية ، مضيفا أنه قد حان الوقت للتفكير في كيفية انجاز هذا الإصلاح الذي لابد أن يتم بمشاركة ومشاورة كل المهتمين بالتلفزة، كون هذه الأخيرة تضمن خدمة عمومية يومية، وحول ذلك قال الوزير »من جانبنا يجب أن نحسن من أدائنا ونقيم الأمور ثم نفكر في الحلول بغية الوصول إلى خدمة عمومية في المستوى كون هذا الجهاز لا يعني العاملين به فحسب بل قطاع الإعلام بأكمله في ظل التحديات التي تفرض علينا«. من جهة أخرى، شدد مهل على ضرورة القيام بمراجعة شاملة للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص قطاع الاتصال، مؤكدا أن تنظيم قطاع الإشهار لا يمكن أن يتم في ظل غياب ما أسماه »قانون عضوي للإعلام والذي من شأنه أن يطرح إصدار قوانين خاصة لا سيما تلك المتعلقة بالإشهار«، وحول ذلك أبرز الوزير توفر العديد من النصوص التنفيذية المسيرة للإشهار، على غرار المرسوم 301-63 الذي ينظم الإشهار التجاري والمرسوم التنفيذي لسنة 1991 الخاص بالقطاع السمعي البصري، إضافة إلى النصوص التطبيقية التي ننوي استكمالها عن طريق قانون سيتم عرضه ويتعلق أساسا بالإشهار، مشيرا في ذات الصدد إلى وجود نصوص تنظم بصفة جزئية الإشهار بهدف حماية المستهلك. وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أن تحليل الوضع يجر إلى القول بان تنمية وتطوير الإشهار بالجزائر بالنظر إلى رهاناته التجارية والسياسية والاقتصادية »تطرح مشكل تنظيم السوق وباعتبار أنه يتعين علينا على الأقل التكفل بجانبي تحديث النصوص السارية المفعول حاليا وسد الثغرات المتواجدة«، ليواصل »ووعيا من الدولة اليوم بوضعية قطاع الإشهار، شرعنا في صياغة مرسوم تنفيذي في طور الانتهاء منه يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكالات الاتصال والتي تشتغل في مجال الإشهار وسنضبط بذلك المقاييس لمراقبة نشاطاتها«. وفيما يخص الاستثمار الأجنبي في مجال الإشهار في الجزائر، أشار الوزير إلى انه يخضع لأحكام قانون المالية التكميلي 2009 الذي يلزم أي مستثمر أجنبي على مساهمة شريك أو عدد من الشركاء الوطنيين بنسبة 51بالمائة، فيما شدد على أن تحويل الفوائد بالعملة الصعبة التي يقوم بها المستثمرون الأجانب تخضع للقوانين الصادرة عن السلطات المختصة.
