دعا إلى مراجعة شاملة للنصوص التشريعية لقطاع الاتصال، ناصر مهل :" تنظيم الإشهار مرتبط بإصدار قانون عضوي للإعلام "

أكد وزير الإتصال ناصر مهل أنه أصبح منالمتفق عليه ضرورة القيام بمراجعة شاملة للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تخصقطاع الاتصال والتي أبرزتها دراسة الاطار القانوني الحالي له
.وأشار الوزير-خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للاسئلة الشفوية في رده على سؤاللأحد نواب المجلس إلى " الفوضى " التي تعم قطاع الإشهار في الجزائر والاستثمارالأجنبي فيه إلى أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف " في غياب قانون عضوي للإعلام والذيمن شأنه أن يطرح إصدار قوانين خاصة لا سيما تلك المتعلقة بالإشهار".
وبعد أنذكر بأن تسيير أنشطة الإعلام وتحديدا الصحافة المكتوبة والاذاعةوالتلفزيونيخضع لقانون 90-07 أبرز الوزير توفر العديد من النصوص التنفيذية المسيرة للإشهارمن بينها المرسوم 301-63 الذي ينظم الاشهار "التجاري" والمرسوم التنفيذي لسنة1991 الخاص بالقطاع السمعي البصري اضافة الى "النصوص التطبيقية التيننوي استكمالها عن طريق قانون سيتم عرضه ويتعلق أساسا بالاشهار" مشيرا في ذاتالصدد الى وجود نصوص تنظم بصفة "جزئية" الاشهار بهدف حماية المستهلك.
وفيذات السياق أشار الى ان تحليل الوضع يجر الى القول بان تنميةوتطوير الاشهاربالجزائر بالنظر إلى رهاناته التجارية والسياسية والاقتصادية"تطرح مشكل تنظيمالسوق وباعتبار أنه يتعين علينا على الاقل التكفل بجانبي تحديث النصوص الساريةالمفعول حاليا وسد الثغرات المتواجدة".
ووعيا من الدولة اليوم بوضعية قطاعالإشهار- يضيف مهل- "شرعنا فيصياغة مرسوم تنفيذي في طور الإنتهاء منه يحددشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكالات الاتصال والتي تشتغل في مجال الإشهار وسنضبطبذلك المقاييس لمراقبة نشاطاتها".
وبخصوص مضمون الرسائل الإشهارية وحمايةالمواطن من الإنحرافات المحتملة للاشهار اكد المسؤول الاول عن قطاع الاتصال انهالى غاية الآن لم يسجل -على حد علمنا -أي تعارض مع أحكام المادة 26 من القانون90-07 المنظمة لهذه المسألة.
فيما يخص الاستثمار الاجنبي في مجال الاشهار فيالجزائر أشار الى انه يخضع لاحكام قانون المالية التكميلي 2009 الذي يلزم أيمستثمر أجنبي على مساهمة شريك اوعدد من الشركاء الوطنيين بنسبة 51بالمائة فيماشدد على ان تحويل الفوائد بالعملة الصعبة التي يقوم بها المستثمرون الاجانب تخضعللقوانين الصادرة عن السلطات المختصة.
وفي رده على سؤال ثان حول تغطية التلفزيون لأنشطة الأحزاب السياسيةوالجمعيات الاهلية والتي وصفها النائب ب "المنحازة للبعض" أشار الوزير الىان التلفزيون الجزائري "ملك للجميع دون استثناء وهي مؤسسة تمارس مهام خدمةعمومية تؤديها وفق الشروط الموجودة في دفتر الاعباء ولا يمكنها التفضيل عندمعالجتها اليومية للاحداث".
بالنظر الى حجم الأخبار التي يتعين على التلفزةالتكفل بها -يردف السيدمهل -كان من البديهي أن تتبنى المؤسسة بصفة فعلية بعضالمقاييس والقواعد يتعلق الأول بكثافة الانشطة حيث ان الاحزاب السياسية خاصةالتي تملك كتلة برلمانية والتي لها نشاط كبير تكون بالضرورة الأكثر تواجدا علىالشاشة لافتا النظر الى ان "هذا لا يعني ان الاحزاب الاخرى لا يتم تغطيتها بلتغطى شريطة ان يكون لها تواجد قانوني".
ويتعلق المقياس الثاني بهيكل النشر فيالاخبار المركزية والوقت المخصص
لكل موضوع معطيا مثلا بالتغطية التلفزيونيةخلال المواعيد الانتخابية التي تبنى على قواعد معروفة في قانون الانتخابات وتطبق من طرف اللجنة الوطنية للانتخابات التي تشتغل بالتعاون مع التلفزيونالجزائري.
اما تغطية انشطة الجمعيات فتخضع الى مقياس نسبة التمثيل على المستوىالوطني وكثافة نشاطها.
وسواء تعلق الأمر بالاحزاب السياسية اوالجمعيات فإنكثافة الانشطة تعدمقياسا يتيح للبعض الظهور بصفة اكبر من الاخرين وهوالشيءالذي يعد- حسب المسؤول-"خارجا عن نطاق مسؤولية التلفزة" مضيفا أن "برنامج تطويرالقطاع السمعي البصري الوطني الجاري تنفيذه يسمح بتلبية الاحتياجات بصفة افضل". (