وزير الإتصال: نعمل على مراجعة شاملة للنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالقطاع

أكد وزير الاتصال ناصر مهل يوم الخميس أنه أصبح من المتفق عليه ضرورة القيام بمراجعة شاملة للنصوص التشريعية و التنظيمية التي تخص قطاع الاتصال و التي أبرزتها دراسة الإطار القانوني الحالي له.
و أشار مهل الذي كان يرد على سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول "الفوضى" التي تعم قطاع الاشهار في الجزائر و الاستثمار الاجنبي فيه إلى انه لا يمكن تحقيق هذا الهدف "في غياب قانون عضوي للإعلام والذي من شأنه أن يطرح اصدار قوانين خاصة لا سيما تلك المتعلقة بالإشهار". و بعد أن ذكر بأن تسيير أنشطة الإعلام وتحديدا الصحافة المكتوبة و الاذاعة و التلفزيون يخضع لقانون 90-07 أبرز الوزير توفر العديد من النصوص التنفيذية المسيرة للإشهار من بينها المرسوم 301-63 الذي ينظم الاشهار "التجاري" و المرسوم التنفيذي لسنة 1991 الخاص بالقطاع السمعي البصري اضافة إلى "النصوص التطبيقية التي ننوي استكمالها عن طريق قانون سيتم عرضه و يتعلق أساسا بالاشهار" مشيرا في ذات الصدد إلى وجود نصوص تنظم بصفة "جزئية" الاشهار بهدف حماية المستهلك.
و في ذات السياق أشار إلى ان تحليل الوضع يجر إلى القول بان تنمية و تطوير الاشهار بالجزائر بالنظر إلى رهاناته التجارية و السياسية و الاقتصادية "تطرح مشكل تنظيم السوق و باعتبار أنه يتعين علينا على الاقل التكفل بجانبي تحديث النصوص السارية المفعول حاليا و سد الثغرات المتواجدة".
و وعيا من الدولة اليوم بوضعية قطاع الإشهار-يضيف مهل- "شرعنا في صياغة مرسوم تنفيذي في طور الإنتهاء منه يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط وكالات الاتصال و التي تشتغل في مجال الإشهار وسنضبط بذلك المقاييس لمراقبة نشاطاتها". و بخصوص مضمون الرسائل الإشهارية و حماية المواطن من الإنحرافات المحتملة للاشهار اكد المسؤول الاول عن قطاع الاتصال انه إلى غاية الآن لم يسجل -على حد علمنا -أي تعارض مع أحكام المادة 26 من القانون 90-07 المنظمة لهذه المسألة.
فيما يخص الاستثمار الاجنبي في مجال الاشهار في الجزائر أشار إلى انه يخضع لاحكام قانون المالية التكميلي 2009 الذي يلزم أي مستثمر أجنبي على مساهمة شريك او عدد من الشركاء الوطنيين بنسبة 51بالمائة فيما شدد على ان تحويل الفوائد بالعملة الصعبة التي يقوم بها المستثمرون الاجانب تخضع للقوانين الصادرة عن السلطات المختصة.
و في رده على سؤال ثان حول تغطية التلفزيون لأنشطة الأحزاب السياسية و الجمعيات الاهلية و التي وصفها النائب ب"المنحازة للبعض" أشار الوزير إلى ان التلفزيون الجزائري "ملك للجميع دون استثناء و هي مؤسسة تمارس مهام خدمة عمومية تؤديها وفق الشروط الموجودة في دفتر الاعباء و لا يمكنها التفضيل عند معالجتها اليومية للاحداث". بالنظر إلى حجم الأخبار التي يتعين على التلفزة التكفل بها -يردف مهل -كان من البديهي أن تتبنى المؤسسة بصفة فعلية بعض المقاييس والقواعد يتعلق الأول بكثافة الانشطة حيث ان الاحزاب السياسية خاصة التي تملك كتلة برلمانية والتي لها نشاط كبير تكون بالضرورة الأكثر تواجدا على الشاشة لافتا النظر إلى ان "هذا لا يعني ان الاحزاب الاخرى لا يتم تغطيتها بل تغطى شريطة ان يكون لها تواجد قانوني".
و يتعلق المقياس الثاني بهيكل النشر في الاخبار المركزية و الوقت المخصص لكل موضوع معطيا مثلا بالتغطية التلفزيونية خلال المواعيد الانتخابية التي تبنى على قواعد معروفة في قانون الانتخابات و تطبق من طرف اللجنة الوطنية للانتخابات التي تشتغل بالتعاون مع التلفزيون الجزائري. أما تغطية انشطة الجمعيات فتخضع إلى مقياس نسبة التمثيل على المستوى الوطني و كثافة نشاطها. وسواء تعلق الأمر بالاحزاب السياسية او الجمعيات فإن كثافة الانشطة تعد مقياسا يتيح للبعض الظهور بصفة اكبر من الاخرين و هو الشيء الذي يعد- حسب المسؤول- "خارجا عن نطاق مسؤولية التلفزة" مضيفا أن "برنامج تطوير القطاع السمعي البصري الوطني الجاري تنفيذه يسمح بتلبية الاحتياجات بصفة افضل".