التحويلات والضغط خلفا ديونا بأربعة ملايير

45 ألف حالة ولادة في ثلاث سنوات بمستشفى الخروب
أجرى طاقم مستشفى الخروب بولاية قسنطينة، أكثر من 45 ألف عملية ولادة عادية و قيصرية خلال ثلاث سنوات، وصلت فيها ديون المرفق إلى ما يقارب أربعة ملايير سنتيم لا تزال إلى اليوم مسجلة على عاتق المؤسسة.
و أفاد مدير المؤسسة الاستشفائية العمومية الخروب في اتصال بالنصر، بأن المستشفى عرف حركة كبيرة في مصلحة الولادة ما بين سنتي 2014 و 2016، حيث استقبل المرفق الذي يضم 700 موظف بين أطباء و شبه طبيين و عمال، منذ شهر فيفري 2014، طاقم مستشفى الأمومة و الطفولة بسيدي مبروك و المقدر عددهم بحوالي 500، ما دفع بالإدارة إلى تخصيص ثلثي المستشفى لمصلحة التوليد فقط، بحيث أعد 168 سريرا للتكفل بالنساء الحوامل اللواتي كن يأتين من قسنطينة و 17 ولاية مجاورة، على حساب مصالح أخرى، كما تمت تغطية جميع المستلزمات من ميزانية المستشفى، مع تقديم عيادة سيدي مبروك كميات من المواد الطبية، حيث أجريت خلال هذه الفترة 18ألف ولادة عادية
و حوالي 6 آلاف عملية قيصرية.
و أضاف نفس المصدر بأن المرفق استقبل طاقم مصلحة التوليد للمستشفى الجامعي ابن باديس، حيث يبلغ عددهم 500، فيما أجريت خلال هذه الفترة التي تجاوزت السنة ببضعة أشهر، حوالي 15 ألف عملية ولادة عادية و ما يقارب الستة آلاف ولادة قيصرية، ما وضع العمال و الإدارة تحت ضغط كبير منعهم من الاستفادة من العطل لثلاث سنوات متتالية. و أوضح محدثنا بأن ديون المواد الطبية و الأدوية و غيرها من المستلزمات الاستهلاكية الخاصة بالمرضى، ما زالت مسجلة على عاتق المستشفى لدى الصيدلية المركزية للمستشفيات و غيرها، حيث تقارب اليوم الأربعة ملايير سنتيم، في حين أشار إلى أن عملية إزالة المخلفات العضوية وحدها كلفت المؤسسة الصحية 650 مليون سنتيم.و نبه نفس المصدر إلى أن مستشفى الخروب أخذ على عاتقه دفع تكاليف عملية ترميم مصلحة التوليد، بعد الحريق الذي شب فيها خلال سنة 2014، مؤكدا بأنه تم تسجيل الكثير من المشاكل على مستوى المصلحة خلال فترة التحويل المذكورة، كما لم تُستقبل، بحسبه، أية إعانات إضافية بالأدوية أو في عملية الترميم كما وعدت به الوزارة الوصية آنذاك. و أضاف المسؤول بأن مستشفى الخروب ليس متخصصا في الولادة، بحيث لا تشكل هذه المصلحة إلى حوالي 10 بالمائة من مجمل الخدمات التي يقدمها، كما أنها لا تتوفر إلا على 30 سريرا.
و قال المدير إن المصلحة تعمل بأربعة أطباء مختصين فقط، و سيتقلص العدد إلى ثلاثة مع حلول فترة العطل، ما يدفع إلى تحويل حالات النساء الحوامل التي لا يمكن التكفل بها، مضيفا بأن المصلحة استقبلت 24 حالة من خارج الولاية خلال شهر جوان، لكنه أكد بأنه من المفترض تحويل الحوامل في سيارات الإسعاف و ليس في مركباتهم الخاصة، حيث حمّل مستشفيات الولايات المجاورة جزءا من المسؤولية في الضغط الذي تعرفه ولاية قسنطينة في الولادة، وقال إنه ينبغي أن يتم التكفل بالمريضات على مستوى أماكن إقامتهن.