محمد عيسى يكشف عن الإعداد لنصوص تشريعية لمراجعة محتوى الكتب الدينية و يؤكد

تنسيق بين الشؤون الدينية والتربية لحماية الكتب المدرسية من الأفكار الدخيلة
انتقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس الاثنين، مضمون بعض الكتب المدرسية التي لا تزال حاملة للفكر الدخيل عن المرجعية الدينية الوطنية، كاشفا عن استعداد الحكومة لإصدار مجموعة من النصوص التشريعية، بهدف التدقيق في مضمون الكتب الدينية والمصحف، فضلا عن مراجعة محتوى بعض الكتب المدرسية بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية.
وأكد محمد عيسى في ندوة نشطها بمجلس الأمة رفقة الدكتور عمار طالبي، وحملت عنوان «تساؤلات حول الشأن الديني في الوقت الراهن، الوسطية التطرف والحوار مع الآخر»، إن قطاعه تحت إشراف الحكومة سيعمل على إصدار مجموعة من النصوص التشريعية من خلال تنصيب لجان عالية المستوى، للتدقيق في محتوى الكتب الدينية والمصحف، فضلا عن إنشاء لجنة أخرى لإصلاح الكتب المدرسية بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، بهدف حماية الجزائر من الفكر المتطرف، والحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية، مضيفا أن إصلاح الكتاب المدرسي شمل كافة الأطوار التعليمية، أي من الطور الابتدائي إلى غاية الطور الثانوي، ومع ذلك ما تزال حسبه بعض الكتب تحمل أفكارا دخيلة عن المرجعية الدينية الوطنية التي ينبغي محاربتها، مصرا على أهمية متابعة عملية طباعتها وكذا استيراد بعضها.
وأكد الوزير في سياق متصل، أن الجزائر تعد أقل الدول من حيث عدد الشباب الذين تجندوا في صفوف «داعش»، مما جعلها عاصمة اجتثاث التطرف والتشدد الديني، وهو ما تثبته الإحصائيات، موضحا أن الانخراط في صفوف هذا التنظيم الإرهابي لا يقتصر على أبناء المسلمين فحسب، بل يستقطب أيضا شبابا من عائلات مسيحية ويهودية.
وطمأن محمد عيسى بنجاح عملية استعادة المؤسسات المسجدية من قبل السلطات المعنية في مقدمتها وزارة الشؤون الدينية، بعد أن هجرها الأئمة سنوات التسعينات تحت التهديدات الإرهابية، فأضحت بين أيادي المتطوعين، لكنه بعد سنة 99 أصبحت تسير من قبل أئمة متخرجين من الجامعات والمعاهد وتحت أعين الوصاية، مؤكدا بأن المساجد هي صمام الأمان الذي يصون الوحدة الوطنية والمرجعية الدينية، ودعا من جانبه الدكتور محمد طالبي إلى ضرورة توحيد الخطاب المسجدي، و تطوير دور الإمام الذي لا ينبغي أن يقتصر على أداء صلاة الجمعة فقط، بل عليه أن ينخرط في صفوف المجتمع.
وأبرز الوزير الأهمية القصوى التي أعطاها مخطط الحكومة الذي يعرضه الوزير الأول اليوم على نواب البرلمان، للمرجعية الدينية الوطنية، من خلال التنصيص على بذل مزيد من الجهود للحفاظ عليها من الغلو والتطرف، حتى تبقى مستقرة عند خط الوسطية والاعتدال، مضيفا أن المرجعية الدينية الوطنية لم توجد من العدم، بل هي مسنودة بكتب ومراجع ومشايخ وأئمة، ولها مبادئها وهي منفتحة على الغير عن طريق الحوار، مشددا على أن الحوار لا ينبغي أن يكون بين الإسلام واليهودية أو المسيحية، بل أيضا ما بين المذاهب المختلفة كالشيعة والسنة والإباضية، موضحا أن هناك تعايشا دينيا في الجزائر، ودعوة ليعيش كل واحد تدينه، شريطة أن يتم ذلك في إطار احترام السيادة الوطنية.
وفي تصريح هامشي أبدى الوزير تحفظه على إنشاء مؤسسة للافتاء، قائلا إنه يميل أكثر لاستحداث مجمع فقهي يضم نخبة من الفقهاء والمفكرين والأئمة، حتى تكون أراؤه توافقية وتداولية، لتفادي الشرذمة، مقللا من شأن الأحمدية، مخاطبا أتباعها بالامتثال إلى قانون ممارسة الشعائر الدينية في حال كانوا يعتبرون أنفسهم ينتهجون مذهبا دينيا.
وفي مداخلته تحدث وزير الشؤون الدينية بإسهاب عن مصدر المرجعية الدينية الوطنية التي تنتشر في كامل شمال إفريقيا إلى غاية الساحل الإفريقي، والتي تعود إلى الإمام مالك، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقرآن، في حين ما يزال حفظ القرآن الكريم أساسيا على مستوى المساجد والزوايا، كما أن سياسة الدولة في مجال الشؤون الدينية تقوم حسبه على حماية المرجعية الدينية الوطنية التي تحمل خصوصيات المجتمع الجزائري، وحتى الشمال الإفريقي وتجعله متميزا عن المشرق العربي، مضيفا أن الابتعاد عن التطرف والنهي عن التشدد صار أصلا في الشريعة الإسلامية، التي من بين مقاصدها تحقيق سعادة الإنسان عاجله وآجله، وأن الإفراط أو التطرف كلاهما خروج عن الدين الإسلامي.