لا وجود لنص تنفيذي يسمح بإنشاء جمعيات دينية

عيسى يردّ على «أمنيستي» حول الأحمدية:

وزير الشؤون الدينية والأوقاف في رده على تقرير منظمة العفو الدولية بخصوص منع الجزائر الطائفة الأحمدية من تأسيس جمعية، أوضح أن المادة 47 من قانون الجمعيات لا تشير إلى وجود نص تنفيذي يسمح بذلك، وأنه كوزير لا يحق له حتى السماح بإنشاء جمعيات تابعة للمساجد والمدارس القرآنية، وأن ما تم اعتماده من جمعيات في السابق كان استثنائيا.
كما أضاف أنه في حال وجود النص يمكن للأحمدية إعداد ملف تودعه على مستوى وزارة الداخلية، مع أخذ رأي وزارة الشؤون الدينية حول ما إذا كان هناك ما يعارض إنشاءها، مقرا في هذا السياق وجود أشياء تعارض حقا ذلك من وجهة نظره، على غرار ممارسة التبشير المحظور في الجزائر، والذي يعاقَب عليه الأئمة والقساوسة في حال قيامهم بذلك.
عيسى أكد أن بلادنا لم تطبق سوى قوانين الجمهورية والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية فيما يتعلق بهذه الطائفة، مضيفا أنه تم منع مؤامرات ممارسة طقوس دخيلة عن المجتمع وجمع أموال بدون ترخيص مسبق، وهو ما تم تطبيقه أيضا على إمامين حُوّلا إلى العدالة بسبب جمع أموال مشبوهة.
كما وصف الوزير تقرير «أمنيستي» بالمألوف؛ كون المنظمة عوّدتنا على إعداد تقارير سلبية تجاه الجزائر ولم يسبق لها أن تحدثت بالإيجاب عنها.
في انتظار إنشاء لجنة لإصلاح الكتاب المدرسيّ .... عيسى: يجب تحصين المرجعية الدينية الوطنية من الأفكار الدخيلة
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد محمد عيسى أمس، على تنصيب لجان تتكون من النخبة، لتتكفل بتطبيق النصوص التنفيذية الصادرة مؤخرا لتوخّي الدقة في الكتاب الديني والمصحف الشريف في انتظار إنشاء لجنة رابعة تضطلع بالكتاب المدرسي، الذي هو بحاجة إلى إصلاح من أجل حماية المجتمع من الفكر الدخيل، وبالتالي تحصين المرجعية الدينية الوطنية.
عيسى أوضح خلال ندوة بمجلس الأمة تحت عنوان «تساؤلات حول الشأن الديني في الوقت الراهن: الوسطية، التطرف والحوار مع الآخر»، أنه لا يعارض من حيث المبدأ إنشاء هيئة للإفتاء شريطة أن تكون توافقية لتجنب التشرذم بين الصفوف، مستطردا: «يجب أن تكون هيئة الاحتكام تفاعلية، تجمع الفقيه والأكاديمي على السواء، على أن يكون الرأي تداوليا للخروج بثقافة مغاربية موحدة».
الوزير شدد على ضرورة الرجوع إلى المرجعية الدينية الوطنية والتمسك بها، واعتبار أن الخروج عنها يشجع على الذهاب إلى الإفراط والتفريط، وكلاهما يُعد بنظره خروجا عن الدين، مضيفا أن مخطط الحكومة يؤكد على ضرورة حماية هذه المرجعية التي تتغذى من ثقافة التسامح والاختلاف في المعتقد التي كانت موجودة قبل دخول المستعمر الفرنسي إلى الجزائر.
عيسى أشار إلى أن الفكر الديني الوطني تعود أصوله إلى السنوات الأولى من الرسالة المحمدية، مما يعني أنه يستند إلى أفكار موحدة بعيدا عن تعدد المذاهب والهوية الدينية التي أدخلت العالم الإسلامي اليوم في جدلية لا متناهية، بسبب بروز مدارس متعددة وفق خلفيات متعددة، مما يجعلنا بأمسّ الحاجة إلى مؤسسة الخطاب الديني.
في سياق ذلك يرى أن هذه الجدلية أسفرت عن تشجيع التشدد والتطرف الذي يهدد المجتمعات من خلال الاعتداءات الإجرامية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية، غير أنه أشار إلى أن الكراهية والمقت والحسد مظاهر لا تقل خطورة عن الإرهاب؛ كونها تمهد لهذه الآفة.
كما يرى أن الانضمام إلى التنظيم الإرهابي «داعش» ليس لصيقا بالدول الإسلامية؛ مما يعني أن التشدد لا يخص الدين الإسلامي وقد لا يكون له علاقة بهذا المفهوم، بل ثبت، كما قال الوزير، انضمام عائلات يهودية ومسيحية لهذا التنظيم.
التشدد في المجتمع لا يعني أيضا غياب التفسخ الذي تعاني منه كل المجتمعات العالمية، في سياق تفاعلي قائم منذ أزمنة خلت؛ حيث أشار المتحدث إلى وجود شبكات عبدة الشيطان والإباحية في الجزائر، تماما مثلما يوجد التوجه الديني، مما يحتّم الابتعاد عن المجتمع الاستهلاكي المادي وفسح المجال للمجتمع الفضيل.
عيسى أوضح في هذا الصدد أن سعي الدولة لتكريس المرجعية الدينية ينصبّ على جمع الجهود الخيّرة في الجزائر وجعلها تنبع من خلفية واحدة، فضلا عن جعل العمل الديني في المجتمع عبارة عن تفاعل فردي في علاقة العبد بربه لتحقيق السعادة في المجتمع، علاوة على التركيز على العمل التوافقي الذي يقتضي الاجتهاد وفق البعد المكاني والزماني والحوار.
نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين السيد عمار طالبي شدد من جانبه، على ضرورة تغيير الخطاب الديني لاسيما يوم الجمعة، باعتبار أن ذلك سيؤثر إيجابا على المجتمع، ويشجع على الابتعاد عن الغلو والتطرف وتغيير المفاهيم السلبية لصالح الوسطية والاعتدال. كما اقترح توحيد لباس الأئمة في سياق تحصين المرجعية الدينية الوطنية.