من يوقف الهجرة إلى الشمال؟

في ظرف قصير تحوّلت الجزائر إلى وجهة جديدة و مفضّلة لقوافل من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين و الذين أصبحوا يتدفقون في الآونة الأخيرة بأعداد مضاعفة و مقلقة إلى درجة شكلوا معها ظاهرة تستدعي التعامل معها بما يحفظ مصالح الدولة الجزائرية و أمنها القومي.
و هي الرسالة التي عمل وزير الداخلية و الجماعات المحلية على إيصالها و تبليغها إلى وزراء أربع عشرة دولة إفريقية و عربية و غربية تعاني هي الأخرى بدرجات متفاوتة من آثار هذه الظاهرة الإنسانية التي تفاقمت بفعل الحروب و الفقر في قارة إفريقيا و أصبحت تهدد قارة أوروبا بطوفان بشري يبحث عن غريزة البقاء المتمثلة في الوصول إلى مصادر الغذاء و الأمن.
الوجهة الجزائرية للمهاجرين غير الشرعيين لا يجب أن تتحملها الدولة الجزائرية لوحدها بالأعداد المهولة، و لا يمكن انتظار المزيد من بلد لم يغلق حدوده الواسعة لأسباب إنسانية خالصة في وجه مجموعات بشرية تتشكل من أطفال و نساء و شبان فرّوا بجلودهم من الحروب و الجوع.
و لذلك مسؤولية التعامل مع هذه الظاهرة الإنسانية تفوق إمكانيات أي دولة مهما كان حجمها الإقليمي و موقعها الجغرافي و تتطلب تضافر جهود المجموعة الدولية برمتها لتقاسم الأعباء و المسؤوليات، بل إيجاد حلول عملية و جذرية للحد من موجات الهجرة غير الشرعية و وقف مأساة إنسانية ذهب ضحيتها مئات الآلاف من البشر غرقا في البحر الأبيض المتوسط الذي تحوّل إلى مقبرة عائمة بعدما كان يرمز إليه كبحيرة للسلام و الأمان.
إن توقيف الهجرة إلى الشمال كما تأمل الدول الأوروبية، ليست مسؤولية حصرية للدول الإفريقية الواقعة بالقسم الجنوبي من الكرة الأرضية، على الرغم من أن المهاجرين من رعاياها و مواطنيها.
فالمسؤولية تتحملها بالأساس الدول الأوروبية مجتمعة عندما استأثرت بخيرات و ثروات القارة السمراء لقرون من الزمن و حولتها بطريقة غير شرعية، كما يتحول المهاجرون غير الشرعيين اليوم، عبر المتوسط و عبر المحيط إلى مصدر لرفاه و تطور شعوبها إلى درجة أصبحت القارة العجوز الوجهة المفضلة لملايين الشبان الأفارقة الذين يبحثون عن العيش و الحياة بأي ثمن و لو بإلقاء أنفسهم في فم الحوت.
و سيكون من العدل و الإنصاف لو أن الدول الأوروبية التي التقت بنظيرتها الإفريقية في تونس أول أمس للتباحث حول سبل محاصرة هذه الظاهرة التي تهدد أمنها و استقرارها، تتكرم و تعيد جزء من خيرات الشعوب التي اغتصبتها سنوات الاستعمار و تستثمرها في تنمية إفريقيا و شعوبها الفقيرة و تعمل على توقيف الحروب و خلق الأزمات التي تقف وراءها الخلفية الاستعمارية.
إنه الحل الأمثل الذي سيكون محفزا أساسيا لملايين الأفارقة لبقائهم في قارتهم و الحفاظ على حياتهم و كرامتهم الإنسانية قبل توفير الأمن و الغذاء الذي سيكون أقل كلفة للأوروبيين عند المصدر منه عندهم و هم يعانون من مشاكل المهاجرين القادمين من كل حدب و صوب.
إن مسؤولية الدول العظمى في الموجات المتتالية للمهاجرين الفارين من الحروب و الفقر و الباحثين عن حياة أكثر أمانا و رخاء، قائمة بوضوح و ها هي اليوم تدفع ثمن أخطائها التاريخية القاتلة التي عملت فيها طيلة قرون من التدخل السافر على خلق بؤر التوتر و إشعال الحروب من أجل تحويل خيرات الشعوب بطرق غير مشروعة.
و سيكون التفكير الأوروبي مخطئا مرّة أخرى عندما يراهن على بناء محتشدات و مصدّات بالدول التي تشكل مناطق عبور، و كأنه لا يدرك حجم درجة اليأس الذي ألمّ بالملايين من الأفارقة الذين سيقلبون المعادلة و سيغزون يوما ما القارة التي كانت سببا في آلامهم و مآسيهم.
ألم يكن أيضا البحث عن مصادر العيش هو الذي دفع المستعمرين الأوروبيين بالأمس إلى الهجرة غير الشرعية إلى الجنوب؟.