المقاطعة تلغي أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي الولائي بالبرج ألغيت، يوم أمس، أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج، بسبب تمسك المعارضة بمطالبها لإعادة الهيكلة، و مغادرة أغلبية الأعضاء لأشغال الدورة، و التي كانت مخصصة للمناقشة و المصادقة على مشروع الميزانية الإضافية للولاية لسنة 2017، و الحساب الإداري لسنة 2016. و بتعليق أشغال الدورة للمرة الخامسة على التوالي، يتواصل الانسداد داخل بيت المجلس الشعبي الولائي، لمدة قاربت 3 سنوات، منذ شهر فيفري من سنة 2015، أين بدأت بوادر الانقسام و الصراع تطفو على السطح، بعدما عجز رئيس المجلس الشعبي الولائي و مسانديه في لم الشمل و احتواء المعارضة، حيث أعلن عن رفع أشغال الدورة الاستثنائية لشهر جويلية لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الحضور، و مقاطعة 21 عضوا لأشغال الدورة من أصل 39 عضوا، فيما حضر بقاعة المداولات 14 عضوا، و فضل بقية الأعضاء التجمع ببهو قاعة المداولات. و سلم الأعضاء المعارضون رسالة لوالي الولاية الجديد الذي تم تنصيبه مؤخرا، لشرح الوضعية و حالة الانسداد التي يمر بها المجلس على مدار 5 دورات كاملة، أين قوبلت جميع المساعي بالفشل أمام إصرار جناح المعارضة داخل المجلس، على إعادة الهيكلة، و تمسك رئيس المجلس بعدم الموافقة لعقد دورة استثنائية لذات الغرض. و دعا المعارضون في رسالتهم الموقعة من قبل 21 عضوا، والي الولاية لاستقبال ممثلين عنهم لإفادته بجميع المطالب و الانشغالات، و أسباب مقاطعتهم لأشغال الدورة الاستثنائية التي كان مقررا عقدها يوم أمس، و كذا الدورات السابقة التي كان مآلها الفشل، في ظل ما وصفوه بإخفاق رئيس المجلس الولائي في احتواء الأمر، و تمسكه بقرار عدم عقد دورة استثنائية لإعادة الهيكلة، خصوصا و أن العهدة الحالية لم يبق منها سوى أشهر، قبل الدخول في معترك الانتخابات المحلية القادمة. و قد سبق للمعارضين أن طالبوا بعقد دورة استثنائية لإعادة هيكلة المجلس، كشرط أساسي قبل الشروع في افتتاح الدورات العادية و الاستثنائية، محملين رئيس المجلس مسؤولية الإخفاق في التسيير و الإنفراد بالقرارات. من جانبهم، حمل الأعضاء المساندون لرئيس المجلس الولائي، المعارضة، مسؤولية الانسداد الحاصل، و ما قد ينجر عنه من تعطل في عجلة التنمية بالولاية، مشيرين إلى تهربهم من الحوار، رغم مساعي الرئيس بمنحهم 5 لجان و نيابة، كما حملوهم تبعات موقفهم لما له من مضرة على الصالح العام و المواطنين، معتبرين تمسكهم بهذا الموقف يعد تغييبا للحوار، و هروبا من الاحتكام للقانون . كما سبق لرئيس المجلس أن أكد على أنه لم يعارض مطلب إعادة الهيكلة، في حين لم يوافق على عقد دورة استثنائية كونها تتنافى بحسبه مع القانون، على اعتبار أن عملية إعادة هيكلة اللجان تتم حسب قانون الولاية و المادتين 33 و 34 بين أعضاء اللجنة و ليس في دورات المجلس، داعيا أعضاء المعارضة إلى إعادة هيكلة و انتخاب اللجان و التمثيليات النيابية، و وعدهم بالموافقة على أي تغيير في اللجان متى عرض عليه. و تجدر الإشارة، إلى اكتفاء المجلس الشعبي الولائي بمحاولة عقد دورة استثنائية لشهر جويلية، بعدما تعذر عقد الدورة العادية خلال شهر جوان الفارط من عام 2017، ليتضح بأن الأمور داخل بيت المجلس لم تعرف أي تطور للأحسن، بل زادت تعقيدا بإلغاء أشغال الدورة الاستثنائية، ما سيطيل من عمر الانسداد الذي خيم على دورات و أشغال المجلس لمدة تقارب 3 سنوات. و من الممكن أن تلجأ السلطات الولائية و وزارة الداخلية إلى تمرير مشروع الميزانية الإضافية للولاية لسنة 2017، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في حال استمرار الانسداد داخل المجلس الولائي، أي تمرير الميزانية دون عرضها على النقاش و المصادقة، مثلما حدث مع مشروع الميزانية خلال السنة الفارطة، و في الدورات السابقة، و ذلك لتجنب تعطيل عجلة التنمية، و لضخ الاعتمادات المالية اللازمة لتسجيل المشاريع التنموية بالولاية.
