بعض الفلاحين حققوا 60 قنطارا في الهكتار

نحو تحويل فائض إنتاج البذور بميلة لولايات أخرى
قال مدير المصالح الفلاحية بالنيابة لميلة، بأن الولاية ضمنت من خلال ما تحصلت عليه من منتوج في حملة الحصاد و الدرس، احتياجاتها من البذور المقدرة ب 116 ألف قنطار، و التي ستستعمل لحملة الحرث و البذر للموسم الفلاحي القادم، و أنها على استعداد لدعم الولايات المجاورة بهذه المادة الحيوية من خلال تحويل الفائض عن حاجتها لهذه الولايات. محدثنا بعدما أكد على أن الموسم الجاري بالنظر للظروف المناخية التي مر بها، شهد تراجعا مقارنة بحملة الحصاد و الدرس للموسم الماضي الذي عرف إنتاج أزيد من مليونين و 688 ألف قنطار من الحبوب، و مع ذلك فإن إنتاج الموسم الجاري تجاوز التوقعات الأخيرة المسطرة من قبل المديرية و المقدرة بمليون و 200 ألف قنطار، ذلك أن الرقم المحصل عليه إلى حد الساعة، تجاوز التوقعات المعلن عنها بأكثر من 113 ألف قنطار، أي بمعدل إنتاج يقدر ب 21 قنطارا في الهكتار و الحصيلة النهائية ستكون أكثر بعد الانتهاء من نسبة 2 بالمائة من المساحة المزروعة المتبقية.
علما أن بعض المنتجين قد بلغوا ببلدية وادي العثمانية ذروة الإنتاج، و ذلك بتحقيقهم ل 60 قنطارا في الهكتار اعتمادا على السقي، و هذا الرقم المحقق كان دافعا قويا للفلاحين و لمديرية المصالح الفلاحية للمطالبة بتوسيع المساحات المسقية، و الاستعجال في وضع محيط التلاغمة في الخدمة.
كمية المنتوج الذي تم دفعه لنقاط التجميع الخاصة بتعاونية الحبوب ، و المقدرة ب 13 نقطة عبر 11 بلدية ، تجاوزت 831,6 ألف قنطار، علما و أن عملية الدفع، يؤكد السيد مسعود بن دريدي، عرفت هذا الموسم سلاسة كبيرة لاسيما بالبلديتين اللتين كانتا تعتبران نقاطا سوداء، و هي ميلة و القرارم قوقة، حيث تم توفير شاحنات مؤجرة في عين المكان تولت مهمة تحويل المنتوج في وقته نحو مخازن التعاونية. من جهتها التهمت الحرائق 103 هكتارات من القمح الصلب، و هي نسبة ضعيفة جدا مقارنة مع المساحة المزروعة (111 ألف هكتار)، و مع الحالة الجوية للموسم المتسمة بالحرارة الشديدة، فقد أخذ الفلاحين بتوصيات و توجيهات القائمين على الإرشاد الفلاحي و أعوان الحماية المدنية، بتفعيل الاحتياطات المطلوبة منهم، خاصة ما تعلق بتنظيف الحاصدات، مما ساهم في تقليص المساحة التي مستها
النيران.
ابراهيم شليغم
الأمن يسترجع بعض المسروقات
حبس المتهمين بالإستيلاء على ما قيمته 4.5 مليار من المصوغات
تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة، من تفكيك جمعية الأشرار التي استولت الأسبوع الماضي على محتويات محل لبيع الذهب بميلة، كما تم استرجاع المسروقات و توقيف الفاعلين الخمسة و حجز ثلاث مركبات .تفاصيل القضية تعود كما تناولتها النصر سابقا، إلى يوم الجمعة 21 جويلية، عندما تقدم تاجر مجوهرات بشكوى أمام رجال الشرطة، مفادها تعرض محله الكائن بحي زروقي بميلة لفعل السرقة بالكسر، مصرحا بأن الفاعلين تمكنوا من كمية معتبرة من المعدن النفيس (الذهب) تفوق قيمتها الإجمالية 4.5 مليار سنتيم، و كذا مبلغ مالي يقدر ب 80 مليون سنتيم،
على جناح السرعة تنقل عناصر الضبطية القضائية مدعمين بعناصر الشرطة العلمية إلى المحل التجاري، أين تمت المعاينة و رفع الآثار بمسرح الجريمة و استرجاع بعض الوسائل التي استعملت في السرقة، بالموازاة مع ذلك باشر المحققون أبحاثا موسعة و تحريات دقيقة مكنتهم من التوصل إلى تحديد هوية أفراد الشبكة الخمسة من بينهم فتاة، و اقتيادهم بعد القبض عليهم إلى مقر الفرقة الجنائية لإخضاعهم لتحقيق معمق، كلل باسترجاع كمية من المصوغات و مبلغ مالي، و حجز مركبتين سياحيتين و أخرى نفعية لضلوعها في جريمة السرقة. المشتبه فيهم الخمسة قدموا أمام نيابة محكمة ميلة التي أصدرت في حق 3 منهم أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت، فيما استفادت الفتاة و شخص آخر من الإفراج لغاية المحاكمة.
إبراهيم شليغم
المشكل عطل نشاط المستفيدين
أكشاك بالقرارم قوقة دون كهرباء منذ سنوات
اشتكى المستفيدون من 16 كشكا خشبيا ببلدية القرارم قوقة، من عدم ربطها بالتيار الكهربائي منذ سنوات من استفادتهم منها ما عطل استغلالها.
و رفع المستفيدون مطلبهم هذا أمس أمام والي ميلة السيد أحمودة أحمد زين الدين، و ذلك خلال الخرجة الميدانية التي قادته لتفقد عدة نقاط ببلديتي دائرة القرارم قوقة، و جاء في التوضيح الذي قدمه رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القرارم قوقة بخصوص وضعية هذه المحلات ، و التي تدخل ضمن مشاريع محلات الرئيس ، أنه تأخر ربطها لكونها تتطلب توسعة في شبكة التيار الكهربائي، و لهذا فقد تم منذ مدة الاتصال بمصالح مديرية البناء و التعمير و الهندسة المعمارية التي تقع على عاتقها عملية ربط هذه المحلات بالتيار الكهربائي، و مصالح هذه الأخيرة قامت بدورها مع مصالح شركة توزيع الكهرباء و الغاز للشرق بميلة، بإعداد الكشوفات التقديرية لتوسعة الشبكة إلى غاية المحلات، و من ثم ربطها بالتيار الكهربائي، و لم يتبق، كما يضيف المير، إلا تنفيذ المشروع بعد دفع المستحقات للشركة، كما أشار المير في حديثه مع والي ولاية ميلة، عن وضعية باقي محلات الرئيس بالبلدية، و التي يوجد عدد منها غير مستغل من قبل المستفيدين منها، موضحا بأنه لم يتخذ إجراءات في حقهم لكونهم ملتزمون بدفع حقوق الإيجار بشكل منتظم.