تقرير لجنة ولائية يكشف المستور

أجهزة طبية كلفت الملايير غير مستغلة بسطيف
كشف تقرير أنجزته لجنة الصحة و النظافة و حماية البيئة، التابعة للمجلس الشعبي الولائي لولاية سطيف، عن تسجيل نقص كبير في عدد العيادات المتعددة الخدمات على مستوى عدد من الدوائر و البلديات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، و أخرى بمناطق نائية و معزولة، تقع بمختلف مناطق الولاية، على غرار العلمة، مزلوق، الأوريسيا، سرج الغول، تالة إيفاسن و أولاد صابر، كما أن عددا منها بحاجة إلى إعادة تأهيل، على غرار تلك المتواجدة ببلديتي تاشودة، و بوعنداس الواقعتين بالمنطقتين الشرقية و الشمالية. نفس التقرير المعروض خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي، المنجز من طرف ذات اللجنة خلال زياراتها الميدانية لتسع دوائر من جملة عشرين دائرة تضمها ولاية سطيف، في الفترة الممتدة من نهاية شهر ماي إلى منتصف شهر جوان المنصرم، إلى افتقار العديد من قاعات العلاج للظروف المناسبة لإجراء الكشوفات الطبية و المتابعة الصحية للمرضى بالمناطق النائية، لكونها بحاجة ماسة إلى إعادة التأهيل و الترميم، و جعلها تتماشى مع المقاييس المعمول بها، على غرار تلك المتواجدة ببعض البلديات المعزولة في صورة بيضاء برج، و بني فودة. كما تضمن نفس التقرير توفر العديد من المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، على تجهيزات و معدات طبية وفرتها الدولة من خلال رصد ميزانيات ضخمة رصدت منذ سنة 2013 إلى غاية سنة 2016، لم يتم تشغيلها أو وضعها حيز الخدمة بعد، كما أن البعض الآخر من العيادات لا تتوفر على بعض الأجهزة و المعدات الضرورية، على غرار المولدات الكهربائية، و سيارات الإسعاف، و العديد من الأخيرة أصبحت قديمة لا تلبي حاجة المرضى في نقلهم إلى المستشفيات على مستوى الدوائر الكبرى أو عاصمة الولاية، و سجلت نفس اللجنة انعدام أجهزة التعقيم الحديثة على مستوى بعض قاعات العلاج المنتشرة عبر إقليم الولاية، و دونت أيضا عدم تجهيز المخابر عبر بعض المؤسسات الصحية. أما من حيث التأطير البشري، رغم توظيف عدد هائل من مهنيي الصحة في مختلف التخصصات و المناصب، بلغ عددها 1406 من سنة 2013 إلى غاية السنة الجارية، إلا أنها دونت نقصا كبيرا في التأطير شبه الطبي، و أعوان النظافة، و مشغلي أجهزة الراديو، مما أثر سلبا على الخدمة المقدمة حسب محرر التقرير، مرجعا السبب في الجانب المذكور إلى استفادة مهنيي الصحة و العمال من التقاعد النسبي، و البالغ عددهم إجمالا 615 موظفا و عاملا، مما أحدث نزيفا حادا في القطاع الصحي.