هدد، أمس، محامو العاصمة بالدخول في إضراب وشل كامل المحاكم المنتشرة عبر إقليم الولاية ومجلس قضاء الجزائر من خلال الامتناع عن المرافعة في حق موكليهم، مطالبين بضرورة تعديل محتوى مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنتهم الذي سيعرض قريبا على نواب المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه خلال الشهر الجاري. اجتمع، أمس، محامو العاصمة بقصر العدالة عبان رمضان، لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها للتصدي للمشروع المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، الذي سيعرض للمصادقة عليه بالمجلس الشعبي الوطني خلال الشهر الجاري، حيث قرروا الاعتصام أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، ومن ثمة شل كامل المحاكم المنتشرة بالعاصمة ومجلس قضاء الجزائر من خلال الامتناع عن المرافعة في حق موكليهم. وأكد المجتمعون أن الهدف من هذا الاحتجاج هو تعديل محتوى مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنتهم الذي سيعرض قريبا على نواب البرلمان للمصادقة عليه خلال الشهر الجاري، ويضم القانون حسب بعض المحامين الذين تحدثنا إليهم، عدة مواد تحد من حرية ونشاط أصحاب الجبة السوداء مقارنة برئيس الجلسة، وممثل الحق العام إذ يمكن أن يتعرض حسبهم للطرد من قاعة الجلسة في حالة إخلاله بالنظام العام، وهذا بأمر من رئيس الجلسة ويحرر بعدها غائبا وهو المحضر الذي يحرره كاتب الضبط وقد يكلف المحامي متابعات قضائية مع إمكانية إرسال المحضر إلى رئيس مجلس قضاء العاصمة وإخطار رئيس نقابة المحامين، بالأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الحالة. كما أضاف المحامون أن مشروع القانون يتضمن مواد تمنع صراحة أصحاب الجبة السوداء من ممارسة أي وظائف إدارية أو قضائية أو تسيير مؤسسة أو شركة عمومية كانت أم خاصة، مع تمكين المحامين الحائزين على شهادة دكتوراه دولة في القانون فقط، من مزاولة مهنة المحاماة والتدريس مع عدم السماح للمحامين بالعمل على جلب الزبائن لهم أو الإشهار لعملهم وجعل مدة التدريب لحاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة ما عدا القضاة ذوي الخبرة أو الأقدمية من 15 سنة فما فوق، وقد حددت مدة الخبرة بعامين كاملين.
