اجتمع أمس محامو العاصمة مع نقابتهم على مستوى محكمة "عبان رمضان" بالعاصمة للوصول إلى حلّ يمكّنهم من إلغاء مشروع قانون مهنة المحامي، والذي ستتمّ مناقشته في الثامن من شهر أفريل المقبل على مستوى غرفة البرلمان، معتبرين أن غالبية مواد القانون تسيء إلى مهنة الدفاع، وأن المشروع ساعة إعداده من طرف الحكومة لم يأخذ باستشارة المعنيين بالأمر· وحسب ما علمته "أخبار اليوم"، فإن محامي العاصمة عقدوا أمس اجتماعا مغلقا مع النقابة لغرض دراسة الخطوات اللاّزم اتّخاذها للاحتجاج والضغط على الهيئة التشريعية قبل المصادقة على القانون الذي اعتبروه يقلّل من هيبة الدفاع، وبالتالي تضيع حقوق المتقاضين من المواطنين· وقد خرج الاجتماع بجملة من القرارات لم يتمّ الفصل بعد فيها، من بينها جمع توقيعات المحامين وتوجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية أو الخروج إلى الشارع والمطالبة بإلغاء هذا القانون، وهو الاقتراح الذي لقي تأييد عدد كبير من محاميي العاصمة، خاصّة وأن الوقت لا يسمح لجمع التوقيعات بسبب الانتخابات التي تشهدها عدد من المجالس القضائية المنتشرة عبر الوطن، فضلا عن أنه إذا تمّت المصادقة على هذا القانون فإن إعادة تعديل بعض مواده قد تؤثّر سلبا في المستقبل لما تتطلّبه من وقت· في هذا السياق، أجمع المحامون الذين اقتربت منهم "أخبار اليوم" على أنهم يجدون أنفسهم مقيّدين أثناء المرافعات عبر المحاكم لأن الصلاحيات الممنوحة للقاضي في تسيير الجلسة تفوق بكثير صلاحيات المحامي، وهو ما تعكسه المادة 24 من القانون التي تجيز للقاضي طرد المحامي من الجلسة عند أقلّ حركة أو كلمة يتفوّه بها خارج موضوع المحاكمة، كما يتعرّض المحامي إلى التوقيف لمدّة شهر كامل، والنتيجة حسبهم ستكون خضوع المحامين للسلطة التنفيذية المتمثّلة في النّائب العام· وهذه المواد وغيرها يضيفون "تجعل المحامي يدخل جلسات المحاكمة وهو خائف من العقوبة ومتردّد في مرافعته"· كما أن المادة 49 تشترط على المحامين الشباب خبرة سبع سنوات كاملة حتى يتمكّنوا من المرافعة أمام المجالس القضائية، سواء في قضايا الاستئناف أو الجنايات، وهو ما اعتبره الوافدون الجدد على مهنة المحاماة شرطا تعجيزيا، والذي يحرمهم من مزاولة المهنة وتأمين المداخيل· وعليه، أجمع المحامون على أن احتجاجهم على القانون الجديد لا يقتصر مثلما ينادي به البعض على المادة التي تقيّد نقيب المحامين بعهدتين فقط، مهدّدين في حال عدم إلغاء هذا القانون واستدعائهم إلى طاولة الحوار بشلّ كامل المحاكم المنتشرة في الجزائر العاصمة ومجلس قضاء الجزائر من خلال الامتناع عن المرافعة في حقّ موكّليهم·
