محامو العاصمة ينتقدون مشروع قانون المحاماة

تزامنا مع انتخابات تجديد أعضاء نقابة وسط

تطرق عدد من المحامين، في نقاش حول مستقبل المهنة، أمس، بقاعة معهد التكنولوجيات وتقنيات الرياضة بالعاصمة، للعراقيل التي يواجهها المحامون في علاقاتهم مع الجهات القضائية والتجاوزات التي كرسها قانون المحاماة المعروض على البرلمان.
تزامن هذا النقاش مع التحضيرات الجارية لإجراء انتخابات الدور الأول لتجديد أعضاء منظمة المحامين وسط، المزمع إجراؤها بتاريخ 12 مارس المقبل.
وتحفظ الأستاذ لخلف شريف على بعض المواد، خاصة المادة 24 التي تنص: ''في حالة ارتكاب حادثة أثناء مرافعة المحامي في حق المتهم، يحرر محضر في الجلسة ضده من طرف القاضي، ويتوقف فورا عن الدفاع''، حيث أكد بأنها مادة تمس بحرية الدفاع وتحد من حرية المحامي أثناء المرافعة، وهذا يخالف ما جاء في المادة 151 من الدستور والمادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهما المادتان اللتان تكرسان حقوق وحرية الدفاع.
وقللت المادة 21 من مشروع قانون المحاماة من قيمة المحامي، من خلال الترخيص بتفتيش مكتبه بعد إخطار النقيب أو ممثله فقط وليس بحضوره كما هو متعارف عليه، وهذا ما يمس بمبدإ سرية المهنة.
وفي بومرداس، انتخب المحامون التابعون لاختصاص مجلس القضاء، أمس، قائمة أعضاء النقابة الخاصة بهم وتضم 25 محاميا، ومنهم سيتم التعرف على نقيب المحامين لولاية بومرداس وبلديات الجزائر العاصمة شرق، وذلك يوم الثلاثاء القادم.
وجاء انتخاب مكتب نقابة بومرداس بعد الانفصال عن النقابة الجهوية لتيزي وزو.