بعد تطويق بؤر الحمى القلاعية

وزارة الفلاحة تحضر لإعادة فتح نشاط استيراد الأبقار
كشف مدير المصالح البيطرية بالنيابة والمفتش البيطري الرئيسي المكلف بالرقابة الصحية البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية خالد بارة، أن المصالح البيطرية تقوم حاليا بالتحضيرات التنظيمية و الإجراءات القانونية اللازمة من اجل استئناف نشاط استيراد الأبقار من الخارج، سيما الموجهة للتسمين.
وأوضح نفس المسؤول أن نشاط استيراد الأبقار قد تم تجميده منذ مارس الماضي عقب ظهور بؤر للحمى القلاعية من نوع «أ» على بعض الأبقار ( عجول تسمين ) لدى الخواص في بعض ولايات الوطن، مشيرا إلى أن المتعاملين المعنيين يتوافدون حاليا على مقر وزارة التجارة من أجل إيداع ملفاتهم لاستئناف النشاط .
وقال بارة أنه « لا يوجد داع حاليا للاستمرار في غلق مجال استيراد الأبقار بعد حصر وتطويق بؤر الحمى القلاعية والتقدم في عمليات التلقيح».وتحفظ في ذات السياق عن تقديم أي أرقام مؤكدا أن:» عملية تلقيح الأبقار ضد داء الحمى القلاعية متواصلة وهي على وشك الانتهاء وبذلك ستكون الحصيلة جاهزة قريبا «، مؤكدا على وجود برنامج وطني ذو منفعة عامة للتلقيح يطبق كل سنة، والذي ينطلق بالنسبة للأغنام في فيفري - مارس من كل سنة، وفي شهر جانفي بالنسبة للأبقار.
وبالنسبة للإجراءات الاحترازية المتبعة لمحاصرة العدوى، فقد تم تسخير كل المتفشيات البيطرية للولايات لمباشرة إجراءات عزل رؤوس الأبقار المصابة بالفيروس للحد من انتشاره إلى بقية القطعان.
وبالإضافة إلى تطهير وإعدام الماشية المصابة تم وضع نظام مراقبة صحي عبر جميع الولايات وعمليات تفتيش واسعة على مستوى أسواق الماشية، قصد الإبلاغ الفوري عن أية إصابات جديدة.وقامت الوزارة الوصية بحضر تنقل الماشية داخل وخارج حدود كل ولاية سجلت بها حالات عدوى مع السماح « فقط «بتنقل رؤوس الماشية مباشرة نحو المذبح بعد الحصول على «وثيقة الشهادة الصحية « من طرف مصالح البيطرة. ويعتبر «الذبح» -حسب نفس المصدر- الوسيلة الوقائية الأكثر سرعة و نجاعة لمنع زحف الفيروس إلى مناطق أخرى.
يذكر أن البلاد عرفت انتشارا لداء الحمى القلاعية لدى الأبقار سنة 2014 عبر 18 ولاية، أين تم اتخاذ الإجراءات المناسبة واقتناء وتوزيع أزيد من 2 مليون جرعة .
ويخصص سنويا ما قيمته 1 مليار دينار لاقتناء اللقاحات ضد أمراض الحمى القلاعية والكلب والجذري والحمى المالطية.