دعت جميع الشركاء للتعاون من أجل ضمان نزاهة الانتخابات

الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات تؤكد الجاهزية التامة لمداوماتها
أكدت اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على "الجاهزية التامة" لمداوماتها عبر الوطن لتلقي الإخطارات والشكاوى، وذلك بمناسبة الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم، ودعت جميع الشركاء للحرص على التعاون لضمان انتخابات نزيهة وشفافة.
وأوضح بيان للجنة الدائمة للهيئة أول أمس الخميس أن مداومات الهيئة العليا عبر الوطن توجد في «جاهزية تامة لتلقي الإخطارات والشكاوى للفصل فيها في أوانها ووفق ما تنص علية القوانين والتنظيمات».
وبعدما ثمنت اللجنة الدائمة الترتيبات النهائية لمباشرة الرقابة على العمليات الانتخابية التي يقوم بها أعضاء المداومات، دعت جميع شركاء العملية الانتخابية إلى «الحرص على التعاون لضمان انتخابات نزيهة وشفافة».
من جهة أخرى، كشفت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن تنظيم أربعة ملتقيات تكوينية جهوية يوم 10 سبتمبر الجاري بكل من ولايتي مستغانم وسكيكدة، ويوم 13 من نفس الشهر بكل من ولايتي وادي سوف والجزائر العاصمة.
وتهدف هذه الملتقيات التي سيشرف على تأطيرها أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والمندرجة في إطار البرامج التكوينية الميدانية، إلى «توحيد الرؤى حول القضايا المطروحة وتمكين أعضاء الهيئة العليا من أداء واجبهم في أحسن الظروف وعلى ضوء القوانين المعتمدة وذات الصلة».
كما تندرج هذه الملتقيات في سياق «تنفيذ برنامج الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتكريسا للمنطوق الدستوري في مادتيه 193 و 194 وتجسيدا لرؤية الهيئة العليا التي تقوم على الرأي الحر، والاختيار النزيه من أجل الوصول إلى انتخابات نظيفة تفضي إلى المزيد من الثقة والاستقرار.
وستشكل الانتخابات المحلية المقررة في نوفمبر المقبل بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو الفارط ثاني موعد انتخابي ستشرف عليه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي تم إنشاؤها بموجب أحكام الدستور المعدل في 2016 كضامن إضافي للشفافية و نزاهة المواعيد الانتخابية المحلية، مع تمتعها بصلاحيات واسعة للسهر على السير الحسن للانتخابات.
وبهدف الامتثال للأحكام الجديدة للقانون الأساسي للبلاد تمت المصادقة على قانون جديد يسمح على الخصوص لممثلي المترشحين بممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في كل المراحل و تسجيل احتجاجاتهم و طعونهم في محاضر فرز أوراق التصويت.
و كان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال قد أكد مؤخرا أن «الهيئة عازمة على أداء واجبها الدستوري في مجال حماية المواطن، قصد تكريس حرية الاختيار خلال الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر المقبل»، داعيا أعضائها إلى ضرورة «الاستمرار والإبقاء على نفس العزيمة والتضحية التي أثبتوها في تشريعيات مايو 2017، خاصة و أن الانتخابات المحلية تتطلب بذل المزيد من الجهود و متابعة دائمة على الميدان و وسائل أكبر».