احتجزوها داخل منزل و حاولوا الاعتداء عليها

3 سنوات نافذة لمختطفي فتاة قاصر بالبرج
أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء برج بوعريريج ، عشية أمس الأول ، المتهمين "ش-م " و " س-س " و "د-ع " و " ر –ن " ، بعقوبة الحبس النافذ لمدة 03 سنوات ، بعد متابعتهم بتهم اختطاف فتاة قاصر باستعمال العنف و الفعل المخل بالحياء .
وقائع القضية تعود إلى تاريخ الخامس ديسمبر من العام المنقضي (2010 ) ، أين تمكنت فرقة الدرك الوطني لبلدية رأس الوادي من توقيف المتهمين الأربعة ، و هذا على إثر تلقيها معلومات مؤكدة حول اختطاف الفتاة البالغة من العمر 17 سنة، من طرف أحد المشتبه فيهم، على مستوى بلدية عين تاسيرة في الجهة الشرقية الجنوبية لولاية البرج ، واحتجازها داخل مسكن.
و بناء على هذه المعلومات باشرت فرقة الدرك تحرياتها في القضية ، و تم تشكيل دورية لذات الغرض ، و بالتنقل إلى مسكن المشتبه فيه "س-س " 40 سنة ، عثر على الفتاة بداخله، إلى جانب ثلاثة متهمين "س-س" و المتهم الثالث " د-ع " 24 سنة و المتهم الرابع "ر-ن " 22 سنة .
و تبين بعد التحريات أنهم قاموا باختطاف الفتاة و وضعوها داخل المنزل ، و ذلك بعدما أرغمها المتهم الأول في القضية "ش-م " تحت طائل التهديد بالقتل بواسطة سكين ، لمرافقته و النزول معه من حافلة لنقل المسافرين ، بعد وصولهم لبلدية عين تاسيرة ، أين وجد في انتظاره المتهم " د-ع " بعدما اتصل به هاتفيا ، و أخذاها إلى المسكن الكائن بحي 20 مسكنا ، أين لحق بهما المتهمان " س –س " و " ر-ن " الذي أحضر معه كمية من المشروبات الكحولية ، و قاموا باحتجاز الفتاة من الساعة الرابعة و النصف حتى الثامنة مساء .
الضحية صرحت أثناء المحاكمة، أنها تعرضت للاختطاف تحت طائل التهديد ، من طرف المتهم " ش-م "، الذي جلس بجانبها و قام بمعاكستها أثناء مغادرتها لبيت خالتها و تنقلها على متن حافلة لنقل المسافرين من بلدية رأس الوادي باتجاه بيتها العائلي ببرج أغدير ، و عند الوصول إلى بلدية عين تاسيرة قام بإنزالها من الحافلة بالقرب من خط السكة الحديدية ، مهددا إياها بواسطة خنجر ، ليتصل فيما بعد ببقية المتهمين الذين قاموا بنقلها إلى المنزل ، و تحرشوا بها تحت تأثير الخمر و الحبوب المهلوسة ، رغم صراخها و مقاومتها لهم.
و أثبتت الخبرة الطبية المنجزة لاستكمال التحقيقات أن الضحية لم تتعرض للاعتداء الجنسي ، و خلصت البحوث الاجتماعية المنجزة في حق المتهمين أنهم من ذوي السلوكات السيئة .
و بعد السماع لتصريحات المتهمين الذين أنكروا التهم الموجهة إليهم ، فصلت المحكمة بناء على الدلائل الثابتة بالعقوبة المذكورة، وطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 07 سنوات و غرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم في حق جميع المتهمين .