مختصون يحذرون من أخطار السكر والملح والدهون على الصحة العمومية

وزير التجارة يؤكد ارتفاع فاتورة استيراد السكر بنسبة تفوق 36 بالمائة
كشف وزير التجارة محمد بن مرادي أمس أن فاتورة استيراد السكر بلغت خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية 698.51 مليون دولار، مقابل 510.12 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بنسبة ارتفاع تقدر ب 36.93 بالمائة، مؤكدا أن توصيات المنظمة العالمية للصحة تشير إلى ضرورة تخفيض نسبة استهلاك السكر إلى أقل من 10 بالمائة من المقدار الطاقوي الإجمالي.
وحذر وزير التجارة خلال افتتاحه الملتقى الدولي حول تخفيض نسبة السكر والملح والدهون في المواد الغذائية، من خطورة الاستهلاك المفرط لهذه العناصر على الصحة العمومية، لكونها من المسببات الأولى لأمراض القلب والسكري والضغط الدموي، موضحا أن قطاعه قام بعديد الإجراءات لتخفيض نسبة هذه المكونات، من بينها تشكيل فوج عمل يجمع ما بين الوزارات المعنية والهيئات العمومية والمهنيين لتبني مقاربة توافقية من أجل التخفيض التدريجي للسكر في المواد الغذائية من طرف المهنيين، لا سيما المشروبات، إلى جانب إرساء مدونة أخلاقية بالتنسيق مع سلطة الضبط للسمعي بصري لمواجهة الومضات الإشهارية الكاذبة، فضلا عن إصدار مرسوم تنفيذي ينص على تخفيض نسبة السكر في البن. ومن جهته أفاد مدير النوعية والاستهلاك لدى وزارة التجارة «سامي قلي» أنه تم الشروع في إعداد قانون جديد يفرض على المتعاملين وضع الوسم التغذوي على كافة المنتجات الغذائية، لتحديد تركيبة المنتجات على أن يتضمن مكونات المنتوج ونسبة الطاقة التي يحتويها، موضحا أن النص سيدخل حيز التنفيذ سنة 2018، وأن عديد المتعاملين شرعوا في تخفيض تدريجي لنسبة السكر بموجب اتفاقية تم التوقيع عليها مؤخرا، لتتراجع إلى أقل من 30 غراما، وأقل من 20 غراما بالنسبة للملح، مما سيساعد الخزينة العمومية على تخفيف الأعباء، كما سيمنح حماية أفضل لصحة الأفراد.
في حين أكد البروفيسور منصور بروري رئيس اللجنة الوزارية المشتركة للوقاية ومكافحة الأمراض غير المتنقلة، أن الجزائر تحولت من مرحلة مكافحة الأمراض المتنقلة على غرار الحصبة، إلى مكافحة الأمراض غير المتنقلة، في مقدمتها أمراض السكري والقلب والضغط الدموي والسرطان والضيق التنفسي المزمن، جراء عوامل عدة، من بينها العادات الغذائية السيئة والسمنة والاستهلاك المفرط للسكر والملح والدهون، في وقت تسهر الدولة على دعم أسعار هذه المواد، وهو ما يمثل مفارقة حقيقية بالنسبة للمتدخل، مؤكدا أن السمنة أصبحت من العوامل الرئيسية المسببة لأمراض السرطان.
وبحسب المصدر فإن تحسن ظروف المعيشة دفع بالأفراد إلى تغيير العادات الغذائية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة المصابين بالأمراض المزمنة إلى 14.2 بالمائة من مجموع السكان، ما يمثل 6 ملايين شخص، وتكمن خطورة هذه الأمراض في أنها تصاحب المصاب طوال حياته، عكس الأمراض المتنقلة التي يمكن معالجتها بالأدوية، وتحتل فئة النساء الصدارة من ضمن المصابين بالأمراض المزمنة بنسبة 49.5 بالمائة، مقابل 33.8 بالمائة بالنسبة للرجال، وتمثل الفئة العمرية التي يتراوح سنها ما بين 25 و44 عاما نسبة تفوق 39 بالمائة من ضمن المصابين بالأمراض المزمنة، و57 بالمائة بالنسبة للأشخاص البالغين أكثر من 45 عاما، ونبه البروفيسور منصور بروري إلى التكلفة الباهظة التي تتكبدها الخزينة العمومية لضمان العلاج والدواء لهذه الشريحة.كما تمثل السمنة هاجسا حقيقيا بالنسبة لوزارة الصحة، بعد أن تحولت إلى المسببات الأولى لمرض السرطان، وبحسب البروفيسور بروري فإن ما بين 20 إلى 30 بالمائة من الجزائريين يعانون من السمنة، لكنه أرجأ الكشف عن العدد الحقيقي للمصابين بالسكري إلى غاية إنهاء التحقيق الذي شرعت فيه وزارة الصحة مع نهاية العام، لكنه قال إن عددهم في حدود 3 ملايين شخص، عدد منهم يعانون من أمراض القلب والضغط الدموي، الذي تقدر نسبة المصابين به 30 بالمائة من مجموع السكان، في حين أن 1 من 5 فقط يعرفون أنهم يعانون من المرض ويزاولون العلاج. واقترح بعض المتدخلين من بينهم ممثلة المنظمة العالمية للصحة السيدة أوبراهم فرض رسوم على المنتجين الذين لا يحترمون مقاييس إدراج السكر والملح والدهون والمواد الحافظة في المواد الغذائية المصنعة، مع الحد من الومضات الاشهارية التي تكرس العادات الغذائية السيئة.