بوضياف: استراتيجية وطنية لمكافحة الداء

دق وزراء ناقوس الخطر حول الانتشار الواسع للسمنة في الجزائر، كاشفين عن تسجيل 55,9% من الإصابات بزيادة الوزن تمس الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 و70 سنة، في حين أن 21,2% من المواطنين الذين شملهم التحقيق من نفس الفئة العمرية يعانون من السمنة.
على هامش إشرافه على افتتاح اللقاء الوطني حول فرط الوزن والسمنة بالمدرسة العليا للفندقة والطبخ بعين البنيان، دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، إلى ضرورة تبني خطة وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة السمنة، مشيرا إلى أن مسؤولية القضاء على هذا الداء تقع على عاتق الجميع.
أكد ذات المسؤول، أن الخطة الوطنية الاستراتيجية لمكافحة السمنة تم تدعيمها بلجنة متعددة القطاعات، تتضمن 14 ممثلا عن وزارات وجمعيات وطنية وخبراء محليين سيقومون بالعمل والتحسيس بمخاطر الإصابة بالسمنة التي تتسبب في عديد الأمراض المزمنة الخطرة، كالسكري وأمراض القلب والشرايين والسكتة الدماغية وارتفاع الضغط الدموي، التي يمكن التحكم في انتشارها في حال تضافرت الجهود بين مختلف الهيئات.
وشدد الوزير على ضرورة ترقية العادات الغذائية السليمة للمواطن الجزائري، من خلال تفادي استهلاك المواد الدسمة والسكريات، كالمشروبات الغازية التي تساهم في زيادة الوزن وتؤدي إلى الإصابة بأمراض خطرة، موضحا أن الخطة الوطنية لمكافحة السمنة من شأنها أن تساهم في التحسيس بمخاطر الإفراط في تناول المنتوجات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر والملح، من خلال اتباع نظام غذائي متوازن.
وتأسف بوضياف لعدم احترام التوصيات العالمية فيما يخص الاستهلاك الغذائي اليومي، الذي لا يتوافق مع المعايير الملزمة، بسبب العادات الغذائية السيئة التي يتبعها أغلبية الجزائريين، وهو ما جعلهم معرضين لخطر السمنة، داعيا إلى ضرورة تعزيز التربية المبكرة حول التغذية السليمة على مستوى المطاعم المدرسية والجامعية وبالإدارات ومختلف الأماكن، من خلال توفير منتجات صحية.
كما قال بوضياف، إن مكافحة السمنة لا تعتمد الترويج للمنتوجات الغذائية الصحية من خلال الومضات الإشهارية فقط، إنما يتطلب إطلاق حملات تحسيسية حول التربية الغذائية، زيادة على ترقية النشاط البدني والرياضي وجعله من بين اهتمام كافة المواطنين وإعطاء الرياضة مكانتها على مستوى الأحياء والمدارس والجامعات والمصانع وفي مختلف الأماكن.
وأشار إلى نتائج التحقيق الذي قامت به وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الذي أثبت أن 55,9% من الأشخاص البالغين، 35 و70 سنة، يعانون من فرط الوزن، في حين تم تسجيل 21,2 من المائة من الإصابات بالسمنة، موضحا أن التحقيق ذاته أظهر عدم احترام العادات الغذائية اليومية التي تندرج ضمن التوصيات الدولية فيما يخص كافة المجموعات الغذائية، حيث يلاحظ انخفاض في استهلاك الفواكه والخضر ومشتقات الحليب، بينما تستهلك كميات كبيرة من المواد الدهنية والسكرية بصفة أكبر.
فيما يخص الأطفال، كشف الوزير عن نتائج التحقيق متعدد المؤشرات لسنة 2013، الذي أثبت أن 12% من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، مصابون بفرط الوزن، إلا أن الانتشار الأكبر للسمنة يمس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و24 شهرا، مسجلين نسبة 18%.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى الخطة الوطنية الاستراتيجية متعددة القطاعات حول المكافحة الشاملة لعوامل الخطر وأسباب الإصابة بالأمراض غير المتنقلة، للفترة الممتدة بين 2015-2019. موضحا، أنها تمثل، منذ عرضها على مجلس الحكومة، مرجعية وطنية، بعد أن تم إعادة مضمونها في مشروع قانون الصحة الجديد، بمقتضى التزامات الدولة في مجال مكافحة عوامل الخطر وذلك لمواجهة هذا الوضع، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.
في الأخير، أكد الوزير، أن هذا اللقاء، الذي دعا إلى تنظيمه الوزير الأول عبد المالك سلال، سيتوج بجملة من التوصيات تندرج في إطار وضع المعايير اللازمة لتخفيض نسبة الخطر فيما يتعلق باستهلاك المواد الغذائية، من خلال العمل على تقليص تناول الأطعمة والمشروبات التي تتوفر على كمية كبيرة من السكر والملح والدهون واستبدالها بالغذاء الصحي كالخضر والفواكه.
الغازي: 17 مليار دج ينفقها صندوق الضمان الاجتماعي على المرضى المزمنين
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أن أكثر من 17 مليار دج ينفقها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الأمراض المزمنة التي تتسبب فيها السمنة.
وأضاف الوزير، على هامش اللقاء الذي نظم، أمس، بالعاصمة، حول فرط الوزن والسمنة، أن 90 من المائة من نفقات الأدوية الخاصة بعلاج بعض الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع الضغط الدموي وأمراض القلب والشرايين، يتم تعويضها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مضيفا أن انتشار هذه الأمراض بشكل رهيب سببها الزيادة في الوزن والسمنة.
وأشار الغازي، إلى أن نفقات العيادات الخاصة التي أبرمت عقود شراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فاقت 3 ملايير دج، موضحا أن هذه العيادات أغلبيتها تعمل في مجال جراحة القلب والشرايين وكذا الغسيل الكلوي.
ودعا الوزير إلى ضرورة إنشاء لجنة يقظة صحية للمتابعة والتقييم والبحث في كيفية محاربة السمنة التي تمس الأشخاص من كافة الأعمار وباتت تشكل خطرا كبيرا على الصحة العمومية وهو ما جعل الحكومة تقوم بتسخير جميع الإمكانات للعمل على تقليص نسبة الإصابات ب4 أمراض خطرة، تتسبب في تسجيل عديد الوفيات سنويا، على رأسها السكتات الدماغية وارتفاع الضغط الدموي والسكري وأمراض القلب والشرايين.
وأكد ذات المسؤول، على أهمية اللقاء الوطني الذي دعا إليه الوزير الأول عبد المالك سلال، لمناقشة سبل البحث عن حلول فعالة لمحاربة السمنة والتقليل من نسبة انتشارها في أوساط المجتمع، داعيا إلى ضرورة الحرص على تنظيم حملات تحسيسية تساهم في توعية المواطنين بمخاطر فرط الوزن والأمراض الخطرة التي تنجر عنه.
في ذات السياق، أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الدور الكبير الذي تلعبه وزارة التجارة في مراقبة نوعية المنتوجات الغذائية التي تقدم لفائدة المستهلكين، بالإضافة إلى الحرص على ضمان أحسن تغذية صحية والمداومة على ممارسة التمارين الرياضية للمساهمة في التقليل من خطر الإصابة بالسمنة.