احتياطي الصرف دون المائة مليار دولار قريبا

رغم تسجيل ارتفاع طفيف في المداخيل..
**
قال وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس الثلاثاء بالجزائر أن احتياطات البلاد من العملة الصعبة يمكن أن تتقلص إلى 97 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2017.
وفي تدخله أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لعرض مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ل26 أوت 2003 المتعلق بالقرض والنقد أكد السيد راوية أن احتياطات الصرف كانت في حدود 8ر105 مليار دولار مع نهاية شهر جويلية الماضي.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أشار الخميس المنصرم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن احتياطات الصرف كانت عند مستوى 103 مليار دولار نهاية شهر أوت 2017 مشيرا إلى أنها ستتقلص إلى 102 مليار دولار أواخر سبتمبر الجاري.
يذكر أن احتياطات الجزائر من العملة الصعبة قدرت ب1ر114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 1ر144 مليار دولار هند نهاية 2015.
صادرات المحروقات ستبلغ 31 مليار دولار نهاية 2017
كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية أن صادرات المحروقات ستكون بما مقداره 31 مليار دولار لسنة 2017 أي بما يمثل حوالي نصف قيمة صادرات البلد من المحروقات في 2014 وبما يفوق ب3 مليار دولار تلك المسجلة في 2016 وهو ما يعني وجود ارتفاع طفيف في مداخيل الجزائر هذه السنة قياسا للتي سبقتها نتيجة تحسن أسعار النفط.
وأكد راوية أن الموارد من العملة الصعبة الخاضعة بشكل كبير لعوائد تصدير المحروقات تتقلص تدريجيا منذ السداسي الثاني ل 2014 إثر التراجع الدائم لأسعار البترول التي خسرت 58 دولارا للبرميل ما بين نهاية ماي 2014 ونهاية جويلية 2017.
وبفعل هذا التطور السلبي على مستوى أسعار البترول الخام انتقلت الصادرات الجزائرية للمحروقات من 3ر60 مليار دولار في 2014 الى 7ر32 مليار دولار في 2015 والى 1ر27 مليار دولار في 2016 ثم الى 7ر18 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى ل 2017 يضيف الوزير.
كما أبرز الوزير أن الجباية البترولية المحصلة الى نهاية جوان 2017 بلغت ما مقداره 1.100 مليار دينار وهو ما يمثل 60 بالمائة من تلك المحصلة في نفس الفترة من 2014.
وأبرز السيد راوية أن الأفاق العالمية من حيث تطورات السوق لا تتيح تصور إنتعاش في الاسعار على المديين القريب والمتوسط وهي تؤكد أكثر الإعتقاد ببقاء أسعار النفط الخام في حدود خمسين (50) دولارا للبرميل حسبه في حين ءن ميزانية الدولة يتطلب متوسط سعر سوق لبرميل النفط ب70 دولارا بالنسبة ل2017.
هكذا ستراقب الحكومة التمويل غير التقليدي
من المقرر أن تتولى لجنة على مستوى وزارة المالية مهام مراقبة ومتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي حسب ما أفاد به أمس الثلاثاء بالجزائر وزير المالية عبد الرحمان راوية.
وأكد السيد راوية أن استخدام التمويل غير التقليدي سيكون مؤطرا بصرامة وخاضعا لمتابعة مستمرة . وستتم مراقبة تنفيذ آلية التمويل غير التقليدي من خلال متابعة معايير النجاعة.
يذكر أن مشروع القانون يتمم ويعدل الأمر الصادر في 2003 بإدراج المادة 45 مكرر والتي تنص على ما يلي: يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الاجراء حيز التنفيذ بشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات بشراء مباشرة من الخزينة السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة تمويل الدين العمومي الداخلي تمويل الصندوق الوطني للاستثمار .
وحسب نص المادة فإن هذه الآلية تنفذ لمرافقة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المذكورة أعلاه كأقصى تقدير إلى توازنات خزينة الدولة وكذا توازن ميزان المدفوعات .
و تحدد آلية متابعة تنفيذ هذا الإجراء من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم .
وتتعلق هذه الأداة بتعديل ذي طابع انتقالي يكون تنفيذه محدودا في الزمني حيث تمت صياغته ضمن مادة واحدة لا تؤثر في مضمون بقية أحكام الأمر المتعلق بقانون القرض والنقد.
ويرخص مشروع هذا القانون لبنك الجزائر بصفة استثنائية وخلال فترة خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي والسماح للخزينة عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.
وستستخدم هذه الآلية في تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي لاسيما سندات القرض الوطني للنمو لسنة 2016 وسندات الخزينة الصادرة مقابل إعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز وسندات الخزينة الصادرة لفائدة شركة سوناطراك تعويضا عن فوارق أسعار الوقود المستوردة والمياه المحلاة.
وسيتم توجيه هذه الأداة لمرافقة برنامج إصلاحات اقتصادية وموازناتية هيكلية ستكلل عند نهاية فترة تطبيقها باستعادة التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية (توازن خزينة الدولة وميزان المدفوعات) وذلك بفضل ترشيد النفقات العمومية وتحسين مستوى المداخيل الجبائية.