هددوا باللجوء إلى العدالة

منتجو الطماطم بالطارف يتهمون المحولين بالتماطل في صرف المستحقات
هدد العديد من منتجي الطماطم الصناعية بولاية الطارف ، باللجوء إلى العدالة للمطالبة بحقوقهم، أمام تماطل بعض المحولين في صرف مستحقاتهم المالية الخاصة بمحصول الطماطم المسوق للوحدات منذ قرابة الشهرين، رغم مساعيهم الحثيثة لتسوية المشكلة، و التي باءت بالفشل .
وذكرت مجموعة من المنتجين بكل من بلديات البسباس ، زريزر ، بن مهيدي و شبيطة مختار في اتصال مع «النصر «، بأنهم قاموا بتسويق الأطنان من منتوجهم من الطماطم الصناعية للوحدات التحويلية وبأثمان بخسة خلافا للسعر المرجعي للتسويق المتفق عليه، لتجنب تلف محصولهم ومن ثمة تكبدهم الخسارة ، أمام وفرة الإنتاج هذه السنة الذي بلغ مستويات قياسية فاقت 3ملايين قنطار، في سابقة ، حيث بلغ الإنتاج معدل 800قنطار إلى 1200قنطار في الهكتار، قبل أن يصطدموا بعد تسويق منتوجهم بعدم وفاء بعض الوحدات التحويلية بتعهداتها، وذلك بتمكينهم من مستحقاتهم في الآجال المحددة، بالرغم من الوعود التي قدمت لهم بتسوية المشكلة التي يقول بشأنها المزارعون أنها عادة ما تطفو للسطح كل سنة مع انطلاق حملة الجني والتسويق، في غياب تدخل الجهات المعنية لدفع المحولين لأموالهم العالقة، حتى يتسنى لهم التحضير للموسم الفلاحي الجديد ، خصوصا وأن جل المنتجين استدانوا من الغير، وآخرون بحوزتهم قروض مالية تحصلوا عليها من أجل مواجهة أعباء حملة الغرس.
و أضاف المنتجون بأن مشكلة عدم صرف مستحقاتهم المالية تبقى من أهم الأسباب الرئيسية لعزوف الفلاحين عن شعبة الطماطم الصناعية، وتعليق نشاط عشرات المزارعين بعد تعرضهم للإفلاس جراء عدم حصولهم على مستحقاتهم من قبل بعض الوحدات التي اتهمها بعض المنتجين بالنصب والتحايل عليهم ، وذلك بتقديم مبررات وأسباب غير مقنعة بخصوص تأخر صرف أموالهم، أين تتحجج هذه الوحدات تارة بعدم توفر السيولة، وتارة أخرى بسبب سوء جودة المنتوج و تلفه بفعل الحرارة من جراء بقائه في الطوابير الطويلة أمام الوحدات، وقال المنتجون أن بعض الوحدات تتعمد افتعال الطوابير أمام وحداتها من أجل دفع المزارعين لتسويق محصولهم بأسعار بخسة لا تغطي حقيقة تكاليف الإنتاج، أو تركه عرضة للتلف تحت أشعة الشمس، ومن ثمة رميه في المزابل وفي الوديان.
في الوقت الذي أكد فيه المنتجون على أن مشكلة التسويق، و صرف مستحقاتهم يبقى يرهن مستقبل شعبة الطماطم بدليل رفض فلاحين تسويق محصولهم، و اكتفائهم بتسويقه في الأسواق، فيما أتلفت كميات أخرى من المحصول بعد العزوف عن جنيها خوفا من مشكلة التسويق و صرف أموال المنتجين و كذا رفض عدد من الوحدات استقبال المنتوج، بافتعال شتى العراقيل و منها تشبع المخزون للتأثير على جودته ومن ثمة دفع المنتجين لتسويقه بأثمان بخسة ، وأمام تعطل صرف مستحقات الفلاحين قرر العشرات منهم العزوف على حملة غرس الطماطم الصناعية للموسم الفلاحي الجديد، وتعليق نشاطهم جراء المشاكل التي تصادفها الشعبة من جميع النواحي، و خاصة ما تعلق بالتماطل في تسديد أموالهم و نقص مياه السقي، و ارتفاع تكاليف الإنتاج في غياب الاستفادة من الدعم والقروض للحفاظ على هذه الشعبة الاقتصادية الموفرة لمئات مناصب الشغل من الزوال.
في حين أفادت مصادر من جمعية المحولين، بأنه تم تسديد جميع مستحقات المنتجين في حينها خلافا لتصريحاتهم، بعد الاتفاق على السعر المرجعي للتسويق، و هذا بعد أن تم إبرام اتفاقيات مسبقة مع المزارعين من أجل تمكينهم من تسويق محصولهم في ظروف حسنة، أمام بخصوص عدم استقبال بعض الوحدات لمحصول الطماطم خلال حملة الجني و التحويل، فيعود ذلك حسب نفس المصدر إلى وفرة الإنتاج، و مشكلة نقص التعليب التي أثرت سلبا على طاقة التحويل اليومية للوحدات قياسا بشحنات الطماطم على متن عشرات الجرارات و الشاحنات القابعة في الطوابير الطويلة لساعات أمام الوحدات، تنتظر دورها لدفع محصول الطماطم الذي تعرضت كميات منه للتلف، ولجوء مزارعين لرمي كميات منه في المزابل والأودية بعد أن عجزوا عن تسويقه.
من جهتها أوضحت مديرية المصالح الفلاحية، بأنه تم التدخل لدى الوحدات التحويلية لمعالجة مشكلة مستحقات المنتجين العالقة، مضيفة بأن أغلب المزارعين قاموا بإبرام اتفاقيات مع المحولين تحفظ لهم حقوقهم في التسويق، و الحصول على أموالهم، و أردفت ذات المصالح أن محصول هذه السنة من الطماطم الصناعية قارب المليونين قنطار بمعدل 800قنطار في الهكتار على مساحة 2600هكتار، منها 1600هكتار مسقية عن طريق التقطير، و قد ذهب 70بالمائة من محصول الطماطم إلى التحويل نحو 15وحدة بالولاية و بالولايات المجاورة، ما سمح بإنتاج حوالي 15الف طن، فيما ذهبت 20 بالمائة أي ما يفوق 300 ألف قنطار نحو السوق للاستهلاك الطازج ، و أفادت غرفة الفلاحة بأنه تسجيل تراجع طفيف في إنتاج الطماطم خلال هذه السنة بسبب تقلص المساحة بحوالي ألف هكتار، والجفاف و ارتفاع أعباء الإنتاج و غيرها من المشاكل التي دفعت بعشرات المنتجين، و المهنيين إلى هجرة هذه الشعبة، و تعليق نشاطهم إلى إشعار أخر.