الطارف: رمي أطنان من الطماطم في الأودية و المزابل

لجأ عشرات منتجي الطماطم الصناعية بولاية الطارف ، خاصة ببلديات الجهة الغربية لدوائر الذرعان ، البسباس وبن مهيدي الرائدة في هذه الشعبة ذات القيمة الاقتصادية، إلى رمي الأطنان من محصول الطماطم بالمزابل والأودية بعد أن تعذر عليهم تسويقه بفعل وفرة الإنتاج هذا الموسم ،والطوابير الطويلة التي تعرفها الوحدات التحويلية وقيام وحدات أخرى بغلق أبوابها ما أثر على حملة الجني والتحويل ، وهذا في غياب تدخل الجهات المعنية وضع آليات فعالة تسمح للمهنيين تسويق المحصول في ظروف حسنة تجنبا للخسائر و الإفلاس.
و ناشد ممثليون عن المنتجين في تصريح "للنصر " الوصاية التدخل لإيجاد الحلول لمشكلة التسويق المطروحة بحدة والتي تطفو للسطح حسبهم مطلع كل حملة جني ، مع حرصهم على ضرورة الإسراع بوضع ميكانيزمات تمكنهم من تسويق محصولهم الذي بات عرضة للتلف ، كما طالبوا بوضع حد للعراقيل التي يواجهونها مع الوحدات التحويلية وتعويض المزارعين المتضررين الذين تكبدوا خسائر فادحة وأشهروا إفلاسهم بعد لجوئهم إلى التخلص من محصولهم برميه في المزابل وعلى حافة الوديان بعد أن عجزوا عن تسويقه للوحدات التحويلية التي أتهمها بعض المنتجين بعرقلة عملية التسويق ، وذلك من خلال افتعال العراقيل و زحمة الطوابير الطويلة للجرارات والشاحنات المصطفة أمامها بوابتها وعلى حافة الطريق على مسافة كيلومترات و المحملة بأطنان الطماطم تحت الحرارة الشديدة من أجل التأثير على نوعية محصول الطماطم ومن ثمة قبول المحصول بأبخس الأثمان ، التي تبقى لا تغطي حقيقة التكاليف أمام ارتفاع أعباء حملة الغرس الباهظة التي تتعدى 50مليون في الهكتار الواحد. وتحدث المنتجون عن المتاعب التي يواجهونها من أجل تسويق محصولهم نحو الوحدات التحويلية جراء الطوابير الطويلة التي تبدأ مع طلوع الفجر وتتواصل إلى المساء ومنهم من يضطر إلى قضاء الليلة في العراء أمام بوابة هذه الوحدات في مسعى لتسويق الإنتاج تفاديا لتلفه ومن ثمة تكبد الخسارة ، دفع بالعديد منهم إلى العزوف عن جني محصول الطماطم الصناعية بمساحاتهم الفلاحية التي أتت الحرائق على البعض منها جراء تأخر عملية جنيهاز
من جهة أخرى أشتكى بعض المنتجين من مشكلة نقص اليد العاملة وهو هاجس الذي يعيق حملة الجني مع انطلاق عملية التحويل ،أمام عزوف البطالين عن العمل بمساحات الطماطم رغم الأجرة اليومية المعتبرة والتي تتعدى ألف دينار مع حصولهم على كميات من المحصول لتلبية حاجيات معيشة ذويهم وأسرهم ، ما دفعهم اللجوء إلى العمالة الإفريقية و من دول الجيران ،في وقت تعرف فيه عملية مكننة الشعبة تأخرا كبيرا بفعل العراقيل البيروقراطية حسبهم وعدم تمكينهم من القروض لاقتناء آلات الجني . علاوة على ذلك أثار المنتجون المنافسة غير الشريفة أمام رفض بعض الوحدات قبول محصولهم في وقت تلجأ فيه إلى إقتناء كميات الطماطم من الخارج خصوصا من الدول الأسيوية وتركيا وتونس رغم وجود كميات من الطماطم لازالت قابعة في المخازن، وهو الشي الذي يبقى وراء عزوف بعض الوحدات على حملة التحويل هذه السنة و إفتعالها العراقيل ورفضهم إستقبال المحصول من المنتجين الذي بات مهدد بالتلف ، إلى جانب مشكلة عدم احترام السعر المرجعي المحدد للتسويق وتأخر حصولهم على منحة الدعم وتسريح مستحقاتهم المالية جراء المحصول المسوق للوحدات التحويلية وغيرها من المشاكل التي يتخبطون فيها ، التي تبقى وراء هجرة المنتجين لأراضيهم و تقهر الشعبة رغم محاولة السلطات إعادة تنظيمها وبعثها من جديد حفاظا عليها من الزوال لأهميتها الاقتصادية و الاجتماعية. مصدر مسؤول بغرفة الفلاحة عبر عن قلقه إزاء مشكلة التسويق التي تعترض المنتجين مع الوفرة غير مسبوقة في الإنتاج بسبب الظروف المناخية التي ميزت الموسم الفلاحي و تراجع الأمراض الطفيلية، حيث تم لحد الآن جني 2.1مليون قنطار بمعدل 600قنطار في الهكتار فيما يتوقع الوصول إلى إنتاج يفوق 3ملايين قنطار بزيادة مليون قنطار عن إنتاج العام الفارط ، منها 200الف طن موجهة للسوق للاستهلاك الطازج بنسبة 35بالمائة ، في حين يوجه باقي الحصول 2.8مليون قنطار للتحويل لإنتاج ما قيمته 40ألف طن من معجون الطماطم ، خاصة من الأصناف الهجينة ذات المردودية الكثيفة والنوعية الجيدة ، وأمام هذه الوضعية تم اتخاذ جملة من التدابير من خلال تخصيص مخازن إضافية بالوحدات لاستقبال محصول المنتجين تجنبا لتعرضه للتلف بفعل الحارة ، ناهيك عن الإسراع في صرف مستحقاتهم والتخفيف من حدة الطوابير. وأردف المصدر بأن المساحة المغروسة قفزت هذه السنة من 3000هكتار إلى أزيد من 5آلاف هكتار ، موازاة وتوجه المنتجين نحو الطرق العصرية للرفع من قدرات الإنتاج ومنها السقي قطرة قطرة والتحكم في تقنيات الإنتاج ، وهو ما سمح بالرفع في مردودية الإنتاج الذي تراوح بين 800قنطار و 1200هكتار في الهكتار ما يساوي نفس المردود بالدول المجاورة ،في حين تعمل فيه خمس وحدات تحويلية على استقبال منتوج الفلاحين بعد أن قامت بإبرام اتفاقيات مع المنتجين على مساحة 3400هكتار خاصة ببلديات الجهة الغربية الرائدة في هذه الشعبة ، زيادة على توجيه الفائض في المحصول نحو الوحدات التحويلية بالولايات المجاورة بكل من عنابة ، سكيكدة وقالمة عن طريق إبرام اتفاقيات مع المنتجين لتمكينهم من تسويق المحصول بالرغم من ارتفاع تكاليف النقل وهذا في مسعى تجنب المنتجين الخسائر أمام وفرة الإنتاج الذي بلغ مستويات قياسية.