منتجو الطماطم الصناعية يشتكون كساد المحاصيل بسبب مشكلة التسويق افتتح أمس الأول، بالتعاونية الفلاحية لعلايمية لخضر ببلدية بن مهيدي بولاية الطارف، العيد السنوي للطماطم الصناعية في الطبعة الثانية بمشاركة منتجين من داخل الولاية وخارجها، عرضوا أجود أنواع الطماطم الصناعية الموجهة للإستهلاك الطازج والتحويل، في وقت فاق فيه إنتاج هذه السنة كل التوقعات، حيث بلغ إنتاج الولاية من الطماطم الصناعية حوالي 3 ملايين قنطار، بعد توسيع المساحة المغروسة التي قفزت من 1300هكتار إلى أزيد من 5 آلاف هكتار مع تسجيل إرتفاع المردود في الهكتارالواحد من 600 قنطار إلى أكثر من 1200 قنطار بفضل إتباع المنتجين للطرق العصرية خاصة السقي قطرة قطرة، وتراجع الأمراض الطفيلية بفعل المرافقة الميدانية لهم من خلال برامج الإٍرشاد الفلاحي. هذه التظاهرة الفلاحية التي بادرت إلى تنظيمها للسنة الثانية على التوالي الغرفة الفلاحية لولاية الطارف بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية وكل الشركاء والفاعلين، أشرف على إفتتاحها وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عبد السلام شلغوم ،الذي كان مرفوقا بالأمين الوطني لإتحاد الفلاحين محمد عليوي. وقد طاف الوزير أرجاء الصالون الذي عرضت به شتى أنواع الطماطم، خاصة الأصناف الهجينة ذات النوعية والمردودية الكثيفة. كما كانت المناسبة فرصة للمنتجين لطرح جملة من الإنشغالات والمشاكل التي تعيق تطوير هذه الشعبة على وزير القطاع، خصوصا ما تعلق بالمشاكل التي يصادفونها من أجل تسويق محصولهم مع الوفرة الكبيرة لإنتاج هذه السنة، بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة لإعادة بعث وتطوير هذه الشعبة ذات القيمة الإقتصادية والإجتماعية، وهو ما تسبب في طوابير طويلة للجرارات المحملة بأطنان الطماطم أمام الوحدات التحويلية لتسويقها، حيث يضطر الفلاحون البقاء لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة في مسعى تسويق إنتاجهم للوحدات التي باتت عاجزة عن إستيعاب المنتوج بسبب محدودية قدراتها التحويلية اليومية، ما يحول دون استقبال كل المحصول الذي تتعرض كميات معتبرة منه للتلف جراء طول الطوابير والحرارة و رفض الوحدات إستلام الإنتاج لتشبع إحتياجاتها التحويلية، وهي المشكلة التي تبقى ترهن مصير هذه الشعبة الصناعية، خاصة أمام لجوء المنتجين بحسبهم في كل مرة إلى التخلص من منتوجهم برميه في الأودية وعدم جنيه من المساحات المغروسة بسبب مشكلة التسويق المطروحة والتي باتت تهدد بكساد وتلف المحصول ومن ثمة تكبيدهم الخسارة ، لاسيما أمام إرتفاع أعباء وتكاليف حملة الغرس التي تتجاوز 30 مليونا للهكتار الواحد. وأكد المنتجون أن هاجس التسويق يبقى أحد الأسباب الرئيسية وراء عزوف عشرات الفلاحين عن هذه الشعبة التي توفر آلاف مناصب الشغل، إلى جانب ذلك، أثار المنتجون تحايل بعض المحولين عليهم في تحديد السعر المرجعي للتسويق رغم إبرامهم لعقود، إضافة إلى تأخر صرف مستحقاتهم المالية في كل مرة ، ومشكلة السقي الفلاحي وندرة وغلاء الأسمدة والأدوية المعالجة زيادة على نقص البذور والإرشاد الفلاحي. كما طلب المنتجون إعادة تنظيم الشعبة وتطهيرها من الدخلاء والبارونات، و طالبوا بوقف تدفق المنتوج الأجنبي القادم من دول الصين، تونس والإمارات حفاظا على مستقبل الشعبة، التي عرفت إنتعاشا في السنوات الأخيرة، مع مطالبتهم بوضع كل الآليات والتسهيلات لتمكين المنتجين من خوض غمار التصدير نحو الأسواق الخارجية أمام وفرة ونوعية الإنتاج من الطماطم. من جهته، أكد وزير الفلاحة تكفل دائرته الوزارية بكل المشاكل التي تعيق تطوير شعبة الطماطم الصناعية، وهي المسؤولية التي يتقاسمها حسبه الجميع من مسؤولين مهنيين وشركاء، ملحا على ضرورة التكوين و إستعمال العتاد المتطور والتحكم في التقنيات، وكذا فتح كل الأبواب لتشجيع الإستثمار في القطاع الفلاحي ومنها شعبة الطماطم والأخذ بعين الإعتبار انشغالات المستثمرين وتأطيرهم مع مرافقتهم لتحقيق الأهداف المتوخاة .
