الأئمة يؤكدون على إخراجها لضمان الاستقرار الاجتماعي

2.5 مليار دولار قيمة أموال الزكاة سنويا
أكد الأمين العام لنقابة الأئمة جلول حجيمي أن الالتزام بإخراج أموال الزكاة عند بلوغ النصاب، من شأنه أن يقلّص نسبة الفقر، ويمكن الطبقات الهشة من ضروريات الحياة، ويحقق الاستقرار الاجتماعي بفضل ثقافة التكافل والتآزر، بغرض التخفيف من آثار الظرف الاقتصادي الصعب على الفئات المعوزة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
واعتبر الأستاذ حجيمي الزكاة وسيلة أساسية لتمكين الفئات المعوزة من تجاوز عتبة الفقر، بمساعدتها على اقتناء الحاجيات الضرورية للحياة الكريمة، من مأكل وملبس وعلاج، دون أن تضطر إلى مد يدها لضمان لقمة العيش، مضيفا في تصريح للنصر أن الالتزام بإخراج الزكاة سواء بطريقة فردية أو عن طريق صناديق الزكاة التابعة للمساجد، سيعزز ثقافة التكافل الاجتماعي، ويحول دون طغيان الجانب المادي، كما يساههم ذلك في الحفاظ على تماسك واستقرار المجتمع، مؤكدا أن أموال الزكاة بإمكانها أن تعالج مشاكل اجتماعية عديدة ناجمة عن الفقر، وتقضي على ما وصفه بالاضطراب الطبقي، بالقضاء تماما على الطبقة المعوزة، بواسطة إعانتها على ضمان ضروريات الحياة، لتدعيم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وهي مبادئ تم تكريسها في مخطط الحكومة الذي صادق عليه نواب الغرفتين مؤخرا، رغم شح الموارد المالية.
وأضاف الأستاذ حجيمي أن دور المساجد يكمن في توعية الأفراد بأهمية التكافل الاجتماعي، بالتحفيز على إخراج أموال الزكاة، والتأكيد على آثارها الإيجابية على المجتمع، موضحا أن الإمام ليس ملزما بإقناع الناس بوضع الأموال المتصدق بها في صناديق الزكاة التابعة لوزارة الشؤون الدينية، ولكن بضرورة إخراجها وبأي طريقة يراها الشخص مناسبة، لتحقيق الراحة النفسية والاقتصادية، وتكريس مبادئ الرحمة والتراحم بين الأفراد، مما يجعل وفق تقديره من الزكاة عملية اقتصادية مربحة، دون أن يقلل المصدر من أهمية صناديق الزكاة، لكونها تنظم وتضبط العملية بشكل أفضل.وقدر من جهته الدكتور محمد بوجلال قيمة أموال الزكاة سنويا بما لا يقل عن 2.5 مليار دولار، مؤكدا أن هذه القيمة المالية الضخمة من شأنها أن تقضي تماما على ظاهرة الفقر، في حال تم وضعها في إطار مؤسساتي واضح، في إشارة إلى صناديق الزكاة التي يراها المصدر الوسيلة الأكثر نجاعة لتنظيم عملية توزيع هذه الأموال على المعدمين، موضحا أن جمع أموال الزكاة أولى من توزيعها متفرقة، بالنظر إلى إمكانية أن تذهب إلى غير مستحقيها، ويرى الدكتور بوجلال المختص في الصيرفة الإسلامية أنه حان الوقت للارتقاء بالفكر والسلوك إلى الفكر المؤسساتي، من خلال تجنيد كافة الجهات الفاعلة على رأسها المساجد، لإقناع الناس بضرورة الالتفاف حول صناديق الزكاة، التي حظيت بمشروع قانون خاص بها، في عهد الوزير السابق للشؤون الدينية السيد بوعبد الله غلام الله، هو الآن على مستوى الحكومة، في انتظار مناقشته والمصادقة عليه.
وتظهر أهمية صناديق الزكاة وفق المتحدث في مساهمتها في إنشاء مؤسسات مصغرة، عن طريق القرض الحسن، كاشفا عن استحداث 9 آلاف مشروع مصغر، مكن من إنشاء حوالي 30 ألف منصب عمل، داعيا إلى ضرورة إعادة تفعيل هذه الصناديق من جديد، التي حققت وفق رأيه رواجا بين أفراد المجتمع، بفضل حملات التوعية التي قام بها مختصون، لتفادي التوزيع الفوضوي لأموال الزكاة، لأن الفقير الفعلي قد لا يظهر، مما يحول دون وصول هذه الأموال إلى أصحابها.
ودعم الفكرة رئيس المجلس الوطني المستقل لنقابة الأئمة الأستاذ جمال غول، مقترحا استحداث قانون خاص بالزكاة، يعفي من يخرجون هذه الأموال من دفع الضرائب طالما أنهم يساهمون في القضاء على الفقر، بحجة أن بعض الميسورين يخلطون بين الزكاة والضرائب، كما أن معظم الناس لا يؤدون الزكاة اعتقادا منهم أنها تنقص من أموالهم، لأنه لو تم الالتزام بها لما بقي فقير، الأمر الذي يستدعي ضرورة إقرار تحفيزات من قبل الدولة للتشجيع على إخراج الزكاة، لأنها ستساعد على معالجة مشاكل اجتماعية واقتصادية عديدة.