خبير يكشف في ملتقى حول الطاقات المتجددة بقسنطينة

الجزائر سوف تتجه لاستيراد البترول في 2030 لتوليد الكهرباء
كشف متدخلون في ملتقى تكويني وتحسيسي بقسنطينة أن الجزائر ستكون مضطرة لاستيراد البترول في 2030 لتغطية حاجتها لتوليد الطاقة ما لم تنخرط في إنتاج الطاقات البديلة.
وقد تلقى 120 إطارا تابعا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ولايات الجهة الشرقية للبلاد و على مدار يومي 15 و16 أكتوبر الجاري، تكوينا في ذات الملتقى حول موضوع الطاقات المتجددة، و ذلك بالمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية بقسنطينة.
وركز مدير التكوين بوزارة الداخلية، بن عيجة نورالدين، في كلمة ألقاها على الحضور، على ضرورة تلقي إطارات وموظفي القطاع لهذا التكوين تجسيدا لبرامج الدولة والوزارة، خصوصا حول هذا الموضوع الطاقات المتجددة، بعدما حُيِّنت القوانين المتعلقة بها في 2015، و كذلك السياسة التي تتوجه لتعميم هذه الطاقة على مدار 20 عاما القادم، وبلوغ نسبة 27 بالمائة مطلع 2020. كما ذكر بن عيجة أن الأيام التحسيسية منظمة عبر كامل تراب الوطن، حيث تُعد الثانية من نوعها بقسنطينة ضمن مجال ما بات يسمى بالديمقراطية التشاركية وبعث الحوار بين مختلف الإطارات، مضيفا أنها جاءت لإيجاد حلول تخص النهوض بالقطاع الاقتصادي والعلمي والاستثمارات بالجزائر، على أن يتوج التكوين بإعداد دليل للجماعات المحلية عن الديمقراطية التشاركية.
وفي مداخلة ضياف سعيد، مدير مساعد بمركز تنمية الطاقات المتجددة ببوزريعة بالعاصمة، تحدث الخبيرعن الحد من الأزمة الاقتصادية والمناخية، حيث اعتبر أن التحول للاعتماد على مصدر الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، سيساعد على خلق فرص العمل والاستثمار والتنمية المحلية، خارج قطاع المحروقات المهيمن على غالبية مداخيل البلاد بنسبة 98 بالمئة، ومؤكدا أن الخبراء يطمحون إلى توليد ما قيمته 22 جيغاواط في آفاق 2030، من مجموع الكهرباء المولدة عن طريق الطاقات المتجددة، وتحديدا الرياح والشمس.
وانتقد المدير المساعد هروب المواطن العادي أو المستثمر، عموما، عن التوجه إلى الطاقة الصديقة لنظرته المسبقة عن أنها باهضة الثمن، رغم أن الواقع يؤكد عكس ذلك، إذ يمكن، حسبه، تخزين 3 مليار متر مكعب من الطاقة المحولة كهربائيا للأجيال القادمة. و قدم ضياف مثالا حيا ببلادنا عن استعمال الطاقة الشمسية، وهي بلدية بوفاريك بالبليدة، من خلال استبدال مصابيح الإنارة العمومية بأخرى إقتصادية ما أدى إلى انخفاض فاتورة الاستهلاك ب 40 بالمائة.
في هذا الصدد، قدَّمَ مهندس عن بلدية بئر العاتر بتبسة، نموذجا عن الاستغلال الأمثل للطاقة من الجارة تونس، في إطار التوأمة مع بلدية سوسة، التي خفضت استهلاك الكهرباء إلى أكثر من النصف، مقارنة بالمنطقة الحدودية الجزائرية، عبر انتهاج سياسة ترشيد الاستهلاك واستبدال المصابيح بأخرى اقتصادية، زيادة على ضبط قوة الإنارة من السابعة ليلا إلى الواحدة صباحا إلى الرابعة صباحا، زيادة على اختلاف مدة اشتعال مصابيح الإنارة العمومية بين الشتاء والصيف، فيما تعاني جل بلديات الجزائر من ديون تبلغ مليارات السنتيم بسبب التبذير وسوء التسيير.
من جهته، تحدث الدكتور الباحث الشيخ مجيد، من مركز تنمية الطاقات المتجددة وحدة بوسماعيل بولاية تيبازة، عن الاستراتيجية والتنمية، مذكرا بأن مدة التشميس في الجزائر وحوض البحر الأبيض المتوسط عامة تبلغ ما بين 6 و10 ساعات في اليوم، وتقدر الكتلة الحيوية من النفايات بحوالي 13 مليون طن، وهي موارد جد هامة لخلق الطاقة المتجددة خارج الطرق الكلاسيكية، سواء التحويلية أو المحروقات، باعتبار أن 98 بالمائة من الطاقة الكهربائية بالجزائر ناتجة عن المحروقات، مقابل 1,3 بالمائة من الطاقة الشمسية فقط و0,7 هيدروليكية. وسيبلغ على هذا الأساس الاستهلاك الداخلي المحلي في آفاق 2020 إلى 30 مليار متر مكعب، منه 60 بالمائة منزلي و10 بالمائة صناعي، ما يعني بلغة الأرقام أن الجزائر تتجه لاستيراد البترول في 2030 حسب الخبراء، لتغطية الحاجة الداخلية خاصة لتوليد الطاقة الكهربائية.
أما عن الإحصائيات، فقدم الشيخ مجيد رقما لم يتجاوز 8 بالمئة من إنتاج الطاقة المتجددة في بلادنا منذ بداية 2015، بقوة 1675 ميغاواط، على أقصى تقدير، ما يعني أن الجزائر لا تزال بعيدة عن معدلات إنتاج الطاقة البديلة، فيما يؤكد الخبراء العالميون أن المنطقة الممتدة بين ورقلة و غرداية هي الأكثر تعرضا لأشعة الشمس على مدار السنة، ويمكن بناء محطة توليد الطاقة الشمسية بها وتصدير الكهرباء المحولة إلى كل العالم بأقل تكلفة ممكنة.