عارض تعديل قانون الانتخابات وانتقد المشككين في حياد الإدارة

أويحيى: نرفض اللعب بأركان الدولة على أهواء السياسيين
أبدى الأمين العام للارندي، أحمد أويحيى، معارضته لمراجعة قانون الانتخابات، وتوسيع صلاحيات هيئة المراقبة، وقال إنه يرفض «فتح مواد الدستور للنقاش»، محذرا من الطعن في «ركائز الدولة واللعب بالدولة على أهواء السياسيين». ونفى مسؤوليته عن ملف حبس عشرات الإطارات سنوات التسعينات، كما انتقد المشككين في نزاهة الانتخابات المحلية المقبلة.
رفض الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مقترح تقدم به رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال, يقضي بإعادة النظر في قانون الانتخابات مباشرة بعد الانتخابات البلدية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل. وقال أويحيى، لدى نزوله ضيفًا على حصة «حوار الساعة» بالتلفزيون الجزائري، أن المطالبين بالتعديل يصرون على إلغاء المادة التي تفرض جمع توقيعات الترشح، مؤكدًا «المطلوب أن 75 حزبا يأتي أصحابها هكذا ويضعون قائمة على الرغم من أن التوقيعات سقفها بسيط». وتابع «نحن ضد هذا المطلب لأنه يفتح الباب للفوضى ويذكرنا بديمقراطية 89 «15 وربط» أي تمكين الجميع من الترشح دون قيود، والتي لم تؤد بنا إلى شيء نفرح به, نقول لا لتعديل القانون حاليًا ونترك الأمر لاحقًا»، واعتبر أويحيى، مشاركة 51 حزبًا سياسيًا في الانتخابات البلدية أمر يثبت مدى نضج وتطور الديمقراطية في البلاد, لكن لهذا الأمر أيضًا تأثير سلبي على خيارات الناخبين, إذ من غير الممكن أن نجد في بلدية صغيرة أكثر من 20 قائمة انتخابية.
كما أعلن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, معارضته توسيع صلاحيات هيئة المراقبة «لأننا نرفض فتح مواد الدستور للنقاش، لا يجب أن نطعن في ركائز الدولة ولا يجب اللعب بالدولة على أهواء السياسيين. موجها انتقادات لاذعة إلى القوى والتشكيلات السياسية المعارضة التي تشكك في نزاهة الانتخابات البلدية. وقال أويحيى, إن التشكيك المسبق في نزاهة الانتخابات هو حالة جزائرية بحتة, ففي الجزائر فقط تشكك الأحزاب مسبقًا في نتائج الانتخابات حتى قبل تنظيمها.
واتهم أويحيى، من وصفهم ب»ساسة الصالونات» بإطلاق اتهامات وانتقادات غير صحيحة, ورد على الانتقادات التي طالت عملية دراسة القوائم على مستوى الإدارات المحلية بالقول: «حتى ثاني أحزاب السلطة أقصي منه 549 مرشحًا, رفعنا طعونًا لدى العدالة ووافقت على 51 طعنًا فقط, والشكوى من التزوير المسبق هي ظاهرة جزائرية بحتة». وتوقع احمد أويحيى ارتفاع نسبة المشاركة في المحليات القادمة مقارنة بالتشريعات، محملا تراجعها إلى الأحزاب، وحسبه «هناك عوامل أخرى ربما سوسيولوجية تبقى للخبراء، فمثلا كان هناك كلام صباح مساء بأن البرلماني عمله الوحيد هو رفع اليد رغم أن هذه مهمة الأغلبية البرلمانية»، وأضاف «لكن تراجع نسبة المشاركة ليس عقدة، ولا تنفرد به الجزائر ففي أمريكا ينتخب الرئيس الذي يقود العالم بأقل من 50 بالمائة، والبرلمان الأوروبي سجلت فيه نسبة مشاركة ب 24 بالمائة».من جانب أخر، رفض أويحيى تحميله مسؤولية الزج بعديد الإطارات في السجون سنوات التسعينات، خلال فترة تولية رئاسة الحكومة، وقال بأنه «لم يكن رئيس حكومة وقاض ورجل شرطة حتى يتآمر على الإطارات»، كما قال بأن قرار الاقتطاع من أجور العمال خلال نفس الفترة اتخذه في إطار التضامن العمالي، مضيفا بأن العمال تحصلوا على أموالهم المقتطعة بفوائد على ثلاث سنوات.من جانب أخر، أكد أويحيى، بأن فكرة تأسيس تحالف سياسي لدعم الرئيس بوتفليقة ليست مطروحة، موضحا بان الأحزاب الأربعة التي تشكل الأغلبية البرلمانية ستواصل التنسيق فيما بينها لدعم الحكومة، وقال بان أبواب الحكومة مفتوحة أمام كل الأحزاب التي تريد الحوار، وأعلن عن استقبال ممثلين عن النواب الأحرار بالبرلمان، اليوم بقصر الحكومة.