الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى

لا نُخوّف الشعب والمطالبون بتدخل الجيش يريدون العودة إلى الحكم على ظهر الدبابة
أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، بأن حزبه يرغب في إعادة بعث تحالف رئاسي لدعم برنامج رئيس الجمهورية، واعتبر أويحيى، خلال استضافته، أمس، في حصة «ضيف التحرير» على القناة الإذاعية الثالثة، بأن حوار الحكومة مع الأغلبية داخل قصر الحكومة «ليس بدعة جزائرية» بل معمول به في الدول الأخرى.
ورد أويحيى، على الأحزاب التي انتقدت عقد اجتماعات أحزاب الموالاة داخل مبنى الدكتور سعدان، معتبرا بأن هذا «الحوار» يشكل تحولا سياسيا، مضيفا بأن الحكومة ليست لديها «أي عقدة في الحوار مع الأحزاب المشكلة للأغلبية». ورافع أويحيى من اجل تشكيل 3 أقطاب سياسية تضم الأحزاب التي لها توجهات ومبادئ سياسية مشتركة ما يسمح بتحقيق الفرز في الساحة السياسية.
وأضاف الأمين العام للارندي، بأن أبواب الحوار مفتوحة كذالك مع أحزاب المعارضة التي لها رغبة في التحاور مع السلطة. وقال « مستعدون للحوار مع المعارضة وقلتها بصفتي وزيرا أول»، وقال بأن الحكومة على استعداد لاستقبال كل الأحزاب التي ترغب في النقاش اذا طلبوا هم (يقصد قادة الأحزاب ) ذلك.
كما انتقد أويحيى، الأطراف التي تحاول إقحام الجيش في الساحة السياسية، واصفا نداءاتهم ب»الهذيان» وقال بأن المطالبين بعودة الجيش إلى السياسة غير قادرين على العودة إلى مواقع كانوا يتمتعون بها سابقا وينتظرون العودة إلى الحكم على ظهر الدبابات. وأبدى الوزير ارتياحه للموقف الذي أبداه قادة بعض الأحزاب السياسية التي تقف في صف المعارضة، والتي أعلنت رفضها لتلك النداءات.
الدولة لا تستغل المأساة لإخافة الشعب
كما رد أويحيى على انتقادات وجهتها بعض الأحزاب للسلطة، باستعمال ورقة العشرية السوداء لتخويف الشعب، وقال بأن الأطراف التي تردد هذه المقولة يعانون من داء «فقدان الذاكرة»، ودافع عن التلفزيون العمومي بعد بثه مؤخرا بمناسبة إحياء الذكرى ال 12 لميثاق السلم والمصالحة روبورتاج تضمن مشاهد عن تلك الفترة وصفها البعض ب»الصادمة»، وقال أويحيى انه على الجزائريين أن لا ينسوا المعاناة التي عايشوها خلال تلك الفترة، موضحا بأن الدولة لا تستعمل ورقة التخويف، مؤكدا بأن الخطر الأمني لا يزال قائما على الحدود.
كما اعتبر أويحيى من جهة أخرى، بأن عهد استغلال الدين لأغراض سياسية قد ولى، واعتبر بأن هذه المسالة محسومة قانونيا ودستوريا، وشدد على ضرورة الابتعاد عن التراشق اللفظي السياسي، مضيفا بأن العنف السياسي لا يقتصر فقط على حمل السلاح.
أويحيى يدعم مساهل في مواجهة الحملة الإعلامية المغربية
من جانب آخر، أبرز الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، دعم حزبه لوزير الخارجية عبد القادر مساهل في مواجهة الهجمة الإعلامية التي تشنه ضده أوساط إعلامية مغربية بعد التصريحات التي أدلى بها خلال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات. وقال أويحيى، بأن الارندي هو حزب جزائري وهو يدعم الحكومة ويقف ورائها في كل المواقف، مضيفا بأن المواقف التي تصدر عن دول الجوار، في إشارة إلى الرد المغربي لا تهم الحزب.
الأرندي يعارض مراجعة قانون الانتخابات
من جانب آخر، أعلن الارندي معارضته لمراجعة قانون الانتخابات، وقال أويحيى، بأن القانون وضع قبل سنة فقط ودخل حيز التطبيق في موعد انتخابي واحد، وأبدى تأييده لمبدأ جمع التوقيعات لخوض غمار الانتخابات واعتبر بأن هذا الأمر يسمح بوضع حد لتعدد القوائم الانتخابية، كما رافع من اجل إبقاء المراقبة الإدارية على القوائم، وقال «الإدارة يجب أن تراقب» مضيفا بأن حزبه واجه أيضا مقص الإدارة التي أسقطت 600 مرشح ضمن قوائم حزبه وألغت 5 قوائم. كما اعتبر بأن قاعدة 4 بالمائة ضرورية ومرحب بها كونها تسمح بالفرز السياسي والابتعاد عن الشعبوية الانتخابية.
بالمقابل أكد أويحيى بأن نظام الانتخابات قد يكون بحاجة إلى تحسينات، وحمل الأحزاب السياسية مسؤولية مراقبة الصناديق وعدم الاكتفاء بالتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، وقال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، إن «المنددين بالتزوير في الإنتخابات سيبقون دائما ينددون ولن يرضوا أبدا مهما فعلنا». ورد أويحيى، على أحزاب المعارضة المنددة بالتزوير في الإنتخابات بقوله «اللي خدعو سعدو يقول بي سحور»، مضيفا «الذين لا يستطيعون وضع قوائم تنافسية ووضع مراقبين على مستوى مكاتب الاقتراع .. هم الذين يتحدثون عن التزوير».
وأكد بأن الجزائر لن تستعين هذه المرة بالمراقبين المحليين، وقال بأن الملاحظين يتابعون الانتخابات الرئاسية والتشريعيات ولا يحرضون عادة الانتخابات المحلية. وتوقع أويحيى تسجيل نسبة مشاركة في المحليات اكبر من تلك المسجلة في التشريعيات الأخيرة، واعتبر بأن أي إخفاق في رفع نسبة المشاركة سيكون إخفاق الأحزاب المشاركة ومنها الارندي.
برلمانات محلية ومجالس محلية تشاركية
وتحدث أويحيى، عن مضمون البرنامج الذي سيدخل به الحزب غمار الانتخابات المحلية، والذي يتضمن 3 محاور، برنامج يخص المجالس البلدية، وأخر للمجالس الولاية، وبرنامج انتخابي وطني، مشيرا بأن الحزب يقترح بأن ترتكز المجالس على لا مركزية التسيير خاصة في الجانب الاقتصادي، وقال أويحيى بأن حزبه يريد مجالس ولائية في شكل «برلمانات محلية»، أما المجالس البلدية فتأخذ طابع مجالس تشاورية مع المجتمع المدني والفعاليات لإرساء الديموقراطية التشاركية.واعترف أويحيى بوجود أكثر من 1000 بلدية عاجزة ماليا، وهو ما يحد من قدرات المنتخبين المحليين على الاستجابة للمطالب التي يرفعا السكان، مشيرا بأن هذا الوضع دفع الحكومة إلى مضاعفة الميزانية المخصصة للتنمية المحلية إلى 100 مليار دينار، وتفعيل صندوق الجنوب والهضاب العليا. مؤكدا بأن الحكومة ستواصل دعم البلديات العاجزة ماليا وإلا فإنها ستضطر لإغلاق تلك البلديات. مضيفا بأن الحكومة ستعيد بعث بعض المشاريع كما سترفع التجميد الذي طال مشاريع أخرى خاصة المشاريع التي تحمل طابعا اجتماعيا.