حريق يأتي على إدارة مركب «سورفيرت» للأمونياك بوهران أسفر حريق شب، ليلة الأحد إلى الاثنين، بمركب الأمونياك و اليوريا بالمنطقة الصناعية آرزيو بوهران، على دمار كلي لبيوت جاهزة كانت تستعمل مكاتب إدارية للمصنع الذي تبتعد فيه مواقع الإنتاج عن هذه المكاتب، مما جنب وصول ألسنة اللهب إليها و تفادي حدوث انفجار للمركب، خاصة و أن المصنع يحاذي مركبات غازية و بتروكيماوية، و لحسن الحظ لم تسجل أية خسائر بشرية. و قد فتحت مصالح الدرك بآرزيو تحقيقا حول الحادثة لكشف الأسباب الحقيقية التي تعود لشرارة كهربائية وفق بعض المصادر المسؤولة بالمصنع. و مكًن التدخل السريع لمصالح الحماية المدنية بالمنطقة الصناعية بآرزيو، من تفادي وقوع كارثة بعد نشوب حريق بمركب إنتاج الأسمدة الآزوتية «سورفيرت»، حيث جندت ذات المصالح 100 عون إطفاء، و14 شاحنة، إضافة إلى 4 سيارات إسعاف للحد من ألسنة اللهب و الحيلولة دون وصولها لمخازن الأمونياك و اليوريا التي تبعد بأمتار عن المكاتب الإدارية المحترقة، و التي بدورها كانت عبارة عن قاعدة حياة لشركة «أوراسكوم للإنشاء و الصناعة» خلال فترة إنجاز المصنع سنة 2008، قبل التنازل عنها لصالح شركة «سورفيرت» التي هي المسير الحالي للمصنع، و هي شركة جزائرية مصرية تمثلها شركتي سوناطراك ب 49 بالمائة من الأسهم و أوراسكوم ب 51 بالمائة من الأسهم، و بغلت قيمة هذا الاستثمار المتعلق بإنتاج اليوريا و الأمونياك، 34 مليون دولار، و قد دخل مرحلة الإنتاج مع نهاية 2013، بقدرة تصل إلى أكثر من 5 آلاف طن يوميا من الأسمدة الأزوتية، 80 بالمائة منها توجه للتصدير، و الباقي تزود السوق الوطنية التي تتميز بعدم وجود أية سوق محلية للأمونياك، مما يضطر الشركة لتصدير كل المنتوج لأوروبا و بعض دول أمريكا اللاتينية، فيما يتم تلبية احتياجات السوق الوطنية بالأسمدة من نوع اليوريا، و التي لا يتجاوز الطلب عليها سوى 10 بالمائة. و يأتي حريق مركب «سورفيرت» بعد أيام فقط عن صدور الحكم القضائي ضد المسؤول المصري للشركة المدعو «أ.ب»، و القاضي بسجنه ل 5 سنوات، و تغريمه ب1 مليار سنتيم، بعد إدانته بالقطب الجزائي المتخصص بوهران بتهمة تهريب 290 مليون دولار نحو الخارج، و هو الملف الذي فتحته مصالح الأمن و باشرت التحقيق فيه بعد حوالي عامين فقط من دخول الشركة مرحلة الإنتاج، و جاء التحقيق بعد رفض محافظ الحسابات التأشير على بعض المعاملات التي لاحظ فيها تحويلا للعملة الصعبة إلى الخارج بطرق مخالفة للتشريع الجزائري، ليصل الملف إلى إيداع المدير العام للشركة المصري «أ.ب» السجن، في حين لا يزال المدير العام الأسبق للشركة و هو مصري أيضا في حالة فرار.
