ضبط بحوزتهم 40 صفيحة و بذور من نبات القنب الهندي

أحكام ما بين 12 سنة إلى المؤبد لأفراد عصابة تروج المخدرات بسكيكدة
أدانت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، شخصين (ج. ت. د)، و (ب. ز. ع. ح) ب 12 سنة سجنا، و المؤبد غيابيا للمتهم الثالث (ش.م)، على خلفية متابعتهم بجناية تنظيم تمويل، و وضع للبيع و شراء قصد البيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة، بينما التمس النائب العام تسليط عقوبة المؤبد.
حيثيات القضية التي كانت قرية جندل سعدي بدائرة عزابة مسرحا لها، تعود حسب ما جاء في قرار الإحالة، إلى 18 أكتوبر 2014 بناء على معلومات من مصالح الأمن، تم العثور على كيس بدراجة نارية مملوكة للمتهم (ج.ت.د) رفقة شريكه (ب. ز. ع. ح)، و بتفتيش الكيس عثر بداخله على 40 صفيحة بها 244 بذرة من نبات القنب الهندي وزنها 3.610 غرام، حيث تم إرسال عينة منها (صفيحة واحدة بوزن 90 غراما أي 15 بذرة ) إلى المخبر الجهوي العلمي للشرطة بقسنطينة، و بقيت 39 صفيحة محل محضر حجز محرر من قبل قاضي التحقيق.
أثناء المحاكمة اعترف المتهم الرئيسي (ت.د.ج) بالتهمة المنسوبة إليه، و صرح بأنه ألقي عليه القبض متلبسا رفقة شريكه (ب. ز .ع .ح) لما كانا بصدد الاتفاق مع المشتري الذي طلب من شريكه أن يسلم له مبلغ 6 ملايين سنتيم مقابل صفقة بيع للمخدرات، كما اعترف بأنه من أحضر كمية المخدرات على متن دراجته النارية، مؤكدا على أن المتهم (ب. ز. ع. ح) كان وسيطا بينه و بين المشتري الذي كان من المفروض أن يسلمه ثمن البضاعة داخل سيارة نفعية. أما المتهم (ب. ز. ع .ح)، فقد أنكر التهم المنسوبة إليه، معترفا بأن مهمته كانت ربط الاتصال بين البائع (ج. ت. د) و المشتري، و قد ألقي عليه القبض لما كان بصدد تسليم البضاعة للزبون الذي تمكن من الفرار. كمال واسطة
قضية اختفاء بيانات تتعلق بتسوية البنايات
الحبس النافذ «لمير» الحروش و موظف بالمصلحة التقنية
أصدرت، أمس، محكمة الجنح بدائرة القل بولاية سكيكدة، حكما يقضي بإدانة رئيس بلدية الحروش الحالي (د.ع. ع) بعام حبسا نافذا، و100 ألف دج غرامة مالية، إلى جانب موظف بالمصلحة التقنية (ب. ع)، على خلفية متابعتهما بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، استعمال ممتلكات عمومية على نحو غير شرعي، التزوير و استعمال المزور، التزوير في محررات رسمية، بينما نطقت ببراءة بقية المتهمين بينهم موظف، و8 مواطنين، في قضية تتعلق بتسوية البنايات، و اختفاء القرص الصلب للوحدة المركزية الخاص بالمصلحة التقنية الذي يحتوي على معطيات و معلومات مهمة حول ملف تسوية البنايات. و كان ممثل الحق العام قد التمس عقوبة عام حبسا نافذا لرئيس البلدية، و6 أشهر حبسا نافذا لموظفي المصلحة التقنية، و8 مواطنين.