بسبب خلاف حول اعتداء المتهم على ابن الضحية

5 سنوات سجنا لمن بتر أصبع شاب بواسطة سيف في سكيكدة
أدانت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة المسمى (س.ح) ب 5 سنوات سجنا، على خلفية متابعته بجناية الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، بينما التمس النائب العام تسليط عقوبة 12 سنة.
حيثيات القضية تعود، حسب ما جاء في قرار الإحالة، إلى 12 أفريل 2017، عندما تقدم المدعو (ك.ع) بشكوى لعناصر الدرك الوطني بدائرة الحدائق، تفيد بأن المتهم (س. ح) قام بتاريخ الوقائع بالاعتداء عليه بالضرب بواسطة سيف أدى إلى بتر أحد أصابع اليد اليسرى (إبهام)، و قد منح له الطبيب شهادة عجز عن العمل ب45 يوما.
أثناء المحاكمة صرح الضحية بأنه في تاريخ الوقائع توجه لمنزل المتهم للاستفسار لدى والده عن قضية اعتداء المتهم على ابنه، فخرج المتهم مسرعا من منزله حاملا بيده سيفا، و متجها نحوه فقام بتوجيه ضربة له بواسطة سيف أصابته على مستوى يده اليسرى عندما حاول التصدي لها، مما أدى إلى بتر أصبع الابهام.
أما المتهم، فقد حاول في تصريحاته أن ينكر التهمة الموجهة إليه، من خلال التناقض في سرد الوقائع، و تحميل الضحية المسؤولية لكون الأخير كان يبتزه، و يحاول الاعتداء عليه جنسيا على حد قوله. كمال واسطة
في قضية تسوية البنايات و اختفاء قرص الوحدة المركزية
التماس الحبس النافذ ل"مير" الحروش و موظفين بالمصلحة التقنية
التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة القل بولاية سكيكدة، تسليط عقوبة سنة حبسا نافذة لرئيس بلدية الحروش (د.ع. ع) وب 6 أشهر حبسا نافذا لموظفين اثنين و9 مواطنين، على خلفية متابعتهم بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، استعمال ممتلكات عمومية على نحو غير شرعي، التزوير و استعمال المزور، التزوير في محررات إدارية، عرقلة سير العدالة في قضية تتعلق بتسوية البنايات، و اختفاء القرص الصلب للوحدة المركزية الخاص بالمصلحة التقنية الذي يحتوي على معطيات هامة حول ملف التسوية.
و كانت القضية طفت إلى السطح مطلع السنة الجارية إثر تقارير و ملفات وصلت إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الحروش، و الذي أمر بدوره مصالح الأمن القضائية بفتح تحقيق في القضية، أين خلصت التحقيقات إلى إيداع مواطنين لملفات جديدة خاصة بتسوية البنايات شيدت بالمفرزة رقم 7 ، مؤشر عليها بتواريخ قديمة بغرض الاستفادة من قانون التسوية، بينما القرص المضغوط لا يزال لغز اختفائه محير، و لم يعثر عليه لحد الآن.
أثناء المحاكمة أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم، و صرحوا بأن مكاتب الدراسات هي من قامت بإيداع ملفات التسوية لدى اللجنة المختصة، و لا علاقة لهم بهذه العملية.
أما القرص الصلب، فقد أنكر رئيس البلدية و موظفي المصلحة التقنية علمهم بمكان تواجد القرص. و قد أرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.