الأطباء المقيمون بالمستشفى الجامعي بقسنطينة في إضراب مفتوح دخل، أمس، المئات من الأطباء المقيمين بالمستشفى الجامعي بقسنطينة، في إضراب مفتوح عن العمل، حيث طالبوا الوزارات الوصية بضرورة إصلاح قوانين الخدمة المدنية والتكوين، فضلا عن إعادة النظر في القانون الأساسي وتحسين ظروف عمل الطبيب المقيم. واعتصم الأطباء في الفترة الصباحية، بالقرب من الإدارة المركزية كما نظموا مسيرة جابت مختلف أنحاء المستشفى، وسط حالة من القلق لاسيما وأن السلطات المعنية لم تستجب كما يؤكدون لمطالبهم ولم تتخذ أي خطوة لحل المشاكل التي يعانون منها، حيث ذكروا بأن الجميع يصر على مواصلة الإضراب المفتوح في كل يومين من الأسبوع، إلى غاية معالجة جميع «الاختلالات» المسجلة، لكنهم أوضحوا بأنهم سيضمنون الحد الأدنى من الخدمات من خلال التكفل بالحالات الإستعجالية. وأوضح ممثلون عن التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين بقسنطينة للنصر، بأن الهيئات المعنية مطالبة بإعادة النظر في قانون الخدمة المدنية، حيث أنه وبعد الإطلاع على المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد، الذي من المنتظر أن يعرض على البرلمان خلال الأيام المقبلة، تبين، كما قالوا، بأنه لم يراع مصلحة الطالب المقيم، مشددين على ضرورة إلغائه وعدم مناقشته إلا بعد إشراك ممثلين عنهم في إعداده، كما طالبوا أيضا بالمساواة مع جميع الطبقات الإجتماعية في قوانين الإعفاء من الخدمة العسكرية. و تحدث الأطباء المضربون، عن ما وصفوه بالإقصاء من الاستفادة من الخدمات الإجتماعية، رغم مساهمتهم بكتلة ضخمة من الأموال، حيث أن عددهم بالمستشفى الجامعي يتجاوز 1200 طبيب، كما طالبوا بمنحهم حق ممارسة النشاط النقابي، وإعداد قانون أساسي خاص بهم يحدد طبيعة مهام ونشاطهم بما يتناسب ومستواهم العلمي، على غرار ما عليه الأمر بالدول المتقدمة، حيث ذكر محدثونا بأن القانون الحالي يتضمن عموميات فقط ومبهم، إذ يتكون من ثلاث صفحات فقط، في حين أن التنظيمات في دول متطورة تحدد حقوق وواجبات الطبيب المقيم في أزيد من 13 صفحة، داعين أيضا إلى ضرورة إصلاح وإعادة النظر في القوانين المنظمة لمسار التكوين، إضافة إلى إلغاء إلزامية الإمتحانات الإقصائية.
