زيادات ما بين ‮021 و‮041 من المائة في‮ أجور الأطباء المقيمين

ستعرف شبكة الأجور الخاصة بالأطباء المقيمين زيادات هامة تتراوح ما بين 120 و140 من المائة، وذلك بأثر رجعي من جانفي 2008، حسب الأجر الأساسي للطبيب المختص المساعد الذي يقدر راتبه ب84 ألف دينار. وحسب مصادر مسؤولة في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فإن القانون الأساسي للطبيب المقيم على طاولة الوزير الأول أحمد أويحيى من أجل التوقيع والتصديق عليه، على أن يشرع في تطبيقه بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية، وأضافت ذات المصادر أن شبكة الأجور الجديدة ستتراوح ما بين 65 و79 ألف دينار، خلال سنوات التدرج الأربع التي تسدد وفقا لنسب محددة تتمثل في 80 من المائة للسنة الأولى، 85 من المائة للسنة الثانية، 90 من المائة للسنة الثالثة، 95 من المائة للسنة الرابعة. ومن المنتظر أن تنتقل منحة المخاطر من 1500 دينار إلى 3 آلاف دينار. في المقابل سترفع منحة المناوبة إلى ألفين دينار، على أن يتم تحديد القيمة النهائية لها بالاتفاق مع ممثلي الأطباء المقيمين.
وفي هذا الشأن، أفاد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، خلال الكلمة التي ألقاها في أشغال الندوة الوطنية الأولى من أجل تنمية المصالح الاستشفائية الجامعية، عن صدور 15 مرسوما تنفيذيا، بما فيهم المرسوم الخاص بالطبيب المقيم، بالإضافة إلى المراسيم الخاصة بالقابلات، الأطباء المتخصصين والأساتذة، مشيرا إلى أن القطاع شهد عدم استقرار كبير فيما يخص الشق المتعلق بالتشريع. وعلى صعيد منفصل، أكد رشيد حراوبية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعيين الأساتذة رؤساء المصالح سيتم حسب سلم الأولوية والأحقية في ذلك، وفي الإطار ذاته، أعلن الوزير عن أن عملية الإصلاحات التي ستعرفها منظومة التكوين في مجال الطب، ستتم حسب التوجيهات التي سيصدرها الأساتذة باعتبارهم الحلقة الأساسية في العملية.
يذكر أنّ الأطباء المقيمين دخلوا منذ أكثر من ثلاثة أشهر في إضراب مفتوح عن العمل، على خلفية عدم تلبية الوصايتين لمطالبهم الأساسية، والمتعلقة بإعادة النظر في آليات تقييم سنوات التخصص الطبي، ومطلب إلغاء الامتحانات البينية الإقصائية المجحفة في حق المقيم، بالإضافة إلى إلغاء إلزامية الخدمة الوطنية.