في وقت كشفت الأرقام فوز الآفلان بأكبر عدد من مقاعد البلديات

المحكمة الإدارية بأم البواقي تستقبل عشرات الطعون
كشفت، عشية أمس، مصادر موثوقة للنصر أن المحكمة الإدارية بأم البواقي، شرعت خلال اليومين الماضيين في استقبال عشرات الطعون، التي تقدمت بها تشكيلات سياسية مختلفة، سعيا منها لاسترداد مقاعد بالمجالس البلدية والمجلس الولائي، وكذا سعيا لاستعادة رئاسة بلديات بعينها، من جهة أخرى تشير الأرقام النهائية المؤقتة لنتائج عملية التصويت عن حضور الآفلان بأكبر عدد من المقاعد في البلديات، واكتفاء بعض القوائم الحرة والأحزاب بحضور نسبي في بلدية واحدة.
مصادر النصر كشفت بأن المهلة القانونية التي تعطى لمختلف الأحزاب والتشكيلات السياسية للتقدم بطعونها، تقدر ب72 ساعة أي ما يعادل 3 أيام بعد استلام التبليغ الرسمي لنتائج الانتخابات من اللجنة القضائية بمجلس القضاء، ويشير الختم لذلك، في الوقت الذي تمنح فيه للمحكمة الإدارية مهلة 5 أيام بعد استلام الطعون كأقصى حد لدراسة الطعون والفصل فيها، وتشير المعطيات التي نحوزها بأن خلافا غير معلن بين مديرية التنظيم واللجنة القانونية حصل بخصوص الإحصائيات المخصصة للحزبين الوحيدين المشاركين ببلدية أولاد حملة، ويتعلق الأمر بالأرندي والآفلان، أين ذهبت محاضر مراكز التصويت لإعلان الأرندي متصدرا ب8 مقاعد وحل فيها الآفلان ثانيا ب7 مقاعد، غير أن إعادة احتساب الأرقام بمجلس القضاء نصب الآفلان على رأس بلدية أولاد حملة التي يسيرها على مدار العهدات الأخيرة، وينتظر أن تفصل المحكمة الإدارية خلال الساعات القليلة القادمة في هذا الإشكال.
في الوقت الذي تقدمت فيه مختلف الأحزاب بطعون مختلفة المواضيع، أبرزها قضية الباقي الأفضل بالنسبة للبلديات التي تعادلت فيها الأحزاب بالمقاعد، على غرار بلدية الزرق التي تعادلت فيها الحركة الشعبية في مجموع المقاعد مع الآفلان ب5 مقاعد لكل منهما، ليعلن الآفلان على رأس البلدية، غير أن الأمانة الولائية للحركة بينت بأن الباقي الأفضل يتوجها على رأس البلدية، تماما كما حصل ببلدية الجازية أين تساوت جبهة التحرير الوطني مع الأرندي في عدد المقاعد ب4 مقاعد لكل حزب، غير أن الآفلان منح مؤقتا رئاسة البلدية، وهو ما حصل كذلك ببلدية هنشير تومغني التي حصل فيها الآفلان على 6 مقاعد وهي نفسها التي تحصلت عليها حركة حمس، غير أن الآفلان توج برئاسة البلدية، كما تقدم التحالف الوطني الجمهوري الذي شارك في بلدية عين البيضاء فقط بطعن للمطالبة بمقعد خامس، فمحضر اللجنة القضائية أكد تحصله على 4 مقاعد فيما منحت الإحصائيات المعلنة على موقع وزارة الداخلية الحزب 5 مقاعد.
من جهة أخرى تشير الأرقام المؤقتة المعلن عنها على موقع وزارة الداخلية وكذا على محاضر اللجنة القضائية إلى تفوق الآفلان على الأرندي بالنسبة لعدد المقاعد بالبلديات، فالآفلان الذي ظفر برئاسة 10 بلديات تحصل بخصم مقاعد بلدية أولاد حملة المتنازع عليها على 135 مقعدا من أصل 467 مقعدا عبر بلديات أم البواقي، فيما تحصل الأرندي الذي يترأس 8 بلديات من دون أولاد حملة على 120 مقعدا، وحلت ثالثة جبهة المستقبل ب45 مقعدا عبر 13 بلدية، فيما ظفر الفجر الجديد ب33 مقعدا عبر 8 بلديات نال فيها رئاسة بلديتي سوق نعمان وسيقوس، وسجلت الأحزاب الإسلامية تراجعا أين تحصلت حركة حمس على 25 مقعدا في 7 بلديات ظفرت فيها برئاسة بلديتي عين فكرون وهنشير تومغني، أما تحالف الاتحاد من أجل النهضة والبناء فتحصل على 22 مقعدا ب7 بلديات كذلك ولم يظفر برئاسة أي بلدية، فيما تحصلت حركة الإصلاح على 7 مقاعد ببلديتين وهو العدد نفسه الذي تحصل عليه حزب العمال غير أنها موزعة على ثلاث بلديات، وتحصلت الحركة الشعبية على 20 مقعدا موزعة على 6 بلديات فيما ظفر حزب تاج ب8 مقاعد ببلديتين تحصل في إحداها ويتعلق الأمر ببلدية بريش على الرئاسة، وحققت قائمة غصن الزيتون المشاركة في بلدية عين مليلة فقط ما لم يحققه حزبا التحالف الوطني الجمهوري وجبهة الجزائر الجديدة مجتمعين مع قائمتي الشباب والأمل والنجاح بتحصلها على 10 مقاعد كاملة، وهي المقاعد التي لم تتحصل عليها أحزب الإصلاح وتاج والأفافاس والعمال المهيكلين في عديد البلديات، في الوقت الذي اكتفت فيه جبهة الجزائر الجديد بحصد مقعد واحد ببلدية بريش.