رفضته المعارضة و زكته الأغلبية: المصادقة على قانون المالية بالغرفة السفلى

* وزير المالية: المجلس سيّد في إلغاء الضريبة على الثروة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2018، بينما وقفت كل كتل المعارضة ضده واحتجت على إلغاء المادة التي تفرض ضريبة على الثروة.
في جلسة عامة رأسها، السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني تبنى نواب الأغلبية أمس مشروع قانون المالية لسنة 2018 بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية، وقد شهدت الجلسة خلال التصويت على التعديلات المقترحة تباينا واضحا منذ البداية بين الموالاة والمعارضة في الموقف من النص.
فبينما تبنى نواب الموالاة بالإجماع المواد التي عدلتها اللجنة ،ورفضوا بالمطلق التعديلات التي تقدمت بها كتل المعارضة خاصة نواب حزب العمال والاتحاد من أجل النهضة- العدالة البناء، أظهر نواب المعارضة انسجاما كبيرا في الموقف من النص، وقد ظهر ذلك عند التصويت على المشروع بالكامل حيث تبناه نواب الموالاة من الأفلان والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية والأحرار.
لكن نواب المعارضة من كتل جبهة القوى الاشتراكية، وحركة مجتمع السلم، والاتحاد من أجل النهضة – العدالة البناء، وحزب العمال رفضوا أيضا بالمطلق النص، ورفعوا عند التصويت لافتات مكتوب عليها « لا لقانون المالية 2018» ثم انسحبوا من القاعة قبل إعطاء الكلمة للوزير وإتمام مراسيم الجلسة.
وببهو المجلس عبر رؤساء كتل المعارضة عن استيائهم من قرار حذف المادة 12 التي تفرض ضريبة على الثروة كما وردت في النص الأصلي، ورفعوا شعارات من قبيل « السلطة تجوّع الأغلبية وتسمّن الأقلية»، « لا لقانون المالية لسنة 2018» وغيرها، وقال لخضر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة- العدالة والبناء أن أصحاب المال الذين وضعوا قانون المالية لسنة 2017 كانت لهم اليد الطولى في هذا القانون وبخاصة إلغاء المادة التي تفرض ضريبة على الثروة، مضيفا أنهم يرفضون القانون لأنه لا يخدم المواطن.
وتعيب المعارضة على النص أيضا رفع بعض الرسوم التي ستنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، في المقابل لا تفرض ضرائب جديدة على أصحاب المال.وقد أدخلت اللجنة مادتين جديدتين هما 76 مكرر 1 و88 مكرر، كما أدخلت أيضا تعديلات على 15 مادة أخرى، بينما رفضت جميع مقترحات التعديلات التي تقدم بها نواب المعارضة.
إلياس –ب
وزير المالية يطمئن بأن قانون المالية لا يتضمن زيادات كبيرة
المجلس سيّد في إلغاء الضريبة على الثروة والأهم هو تقليص التهرّب الضريبي
أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن المجلس الشعبي الوطني سيّد فيما يتعلق بالتعديل الذي أدخله على مشروع قانون المالية لسنة 2018 المتعلق بحذف المادة 12 التي تفرض ضريبة على الثروة، وقال في لقاء صحفي له أمس بالمجلس الشعبي الوطني عقب المصادقة على القانون أن هذه الضريبة كانت موجودة في السابق وكانت تسمى الضريبة على الممتلكات، لكن الحكومة أرادت إضافة صيغة جديدة بخصوص هذه الضريبة، لكن المجلس الشعبي الوطني بصفته سلطة تشريعية سيّد في القرار الذي اتخذه في الأخير من هذه المسألة.
واعتبر الوزير أن الأهم في المستقبل هو التقليص من التهرب الضريبي، مؤكدا أن الإدارة الجبائية ستستعمل كل قواها وكل إمكانياتها حتى تقوم بدورها في هذا المجال وتراقب الممارسات المسيئة والمضرة بالاقتصاد الوطني، نافيا في ذات الوقت أي دخل لمنتدى رؤساء المؤسسات في إلغاء الضريبة على الثروة.
كما نفى الوزير وجود زيادات كبيرة في قانون المالية، وأوضح أن هناك فعلا زيادة متوسطة في سعر الوقود تضيف بعضا من الراحة لميزانية الدولة وتدفع إلى تقليص استهلاك الوقود، لكن الزيادات الأخرى التي وردت في النص لا تمس كل شرائح المجتمع، وبالمقابل تضمن القانون إعانات في مجال الزراعة والصيد البحري.
وأكد راوية أن القانون يندرج ضمن سياسة الحفاظ على الدعم الميزانياتي وسياسة النمو وفق توجيهات رئيس الجمهورية، التي تتمحور خاصة حول التحكم في الإنفاق العام والاستعمال الناجع للإيرادات، والمحافظة على توازنات الاقتصاد وتنويعه وتحسين نسبة النمو، وهي أهداف كلها في مصلحة الوطن والمواطن، معربا عن أمله في أن يعطي هذا القانون نسبة نمو معتبرة في سنة 2018، وأن تحقق هذه السنة تقدما ملحوظا للاقتصاد الوطني.
واعتبر المتحدث التصويت على القانون خطوة هامة في المسار التشريعي السنوي لميزانية الدولة، وأضاف أن النواب بمصادقتهم على القانون إنما يتيحون للحكومة الإمكانية لمواصلة استعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى لبلادنا، وتنفيذ السياسات العمومية عن طريق استكمال الورشات الأساسية التي أطلقتها مكوناتها القطاعية المختلفة، وتشجيع الاستثمار المنتج تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية.
وعبر عن ارتياحه لحسن التفهم الذي تحظى به إرادة الحكومة في محاولة تعميق المكتسبات على كافة الأصعدة، وربح الرهانات التنموية الحالية والمستقبلية خاصة في ظل سياق داخلي صعب، وآخر خارجي حافل بالتقابلات حامل للعديد من الإكراهات والتحديات.
وذكّر وزير المالية في السياق بأن المقاربة الاقتصادية التي تنتهجها بلادنا اليوم تتطلب وفق ما يرسمه النموذج الجديد للنمو في أفق سنة 2019 التركيز في مجال الميزانية العمومية على التحسين التدريجي لإيرادات الجباية العادية، سيما لتغطية نفقات التسيير إلى جانب تقليص عجز الخزنية، فضلا عن تعبئة موارد مالية إضافية في السوق المالية، ولا يتأتى ذلك إلا وفق نمط تسيير للشأن العام يراعي الموازنة بين الاحتياجات عامة، والإمكانيات المالية الممكن تسخيرها لذلك، كما يراعي ضرورة التنويع الفعلي لمصادر الدخل العام سيما للتكفل بمتطلبات ميزانية التجهيز ضمانا لحركية مستدامة للاقتصاد الوطني، وهو ما يصبو إليه نص قانون المالية لسنة 2018 كحلقة، وكلبنة ضرورية ضمن الصرح التشريعي المالي السنوي والمتعدد السنوات، داعيا في الأخير إلى انخراط الجميع في هذا المسعى.
كما كرر عبد الرحمان راوية بأن سياسة الدعم تكلف الدولة أموالا كبيرة، وعليه فإن هذه الأخيرة ستأخذ كل الوقت لوضع وتطبيق السياسة الجديدة للدعم حتى تذهب الإعانات لأصحابها الحقيقيين، واعتبر الدفع الإلكتروني أمرا مهما، و عليه طالب بوضع كل الإمكانات العصرية لتنفيذه.