«قرار إلغاء المادة 12 صدر من المجلس وهو السيد»

نفى وزير المالية عبد الرحمان راوية نفيا قاطعا، في تصريح للصحافة على هامش جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2018، ما يروجه البعض بشأن الضريبة على الثروة وعلاقة إلغائها بتدخل وضغط من قبل منتدى رجال الأعمال «أفسيو»، مبرزا أن القرار المتخذ في هذا الشأن صدر من المجلس وهو السيد.
أكد راوية في رده على سؤال حول إلغاء المادة 12 من مشروع قانون المالية 2018 المتعلقة بالرسم على الثروة، التي أثارت جدلا واسعا وانتقادا من قبل أغلب أحزاب المعارضة، أن هذا القرار صدر من المجلس الشعبي الوطني وهو مؤسسة سيدة.
وأوضح في هذا الصدد ردا على تصريح الأحزاب التي اعتبرت أن القرار ناتج عن تدخل ما أسموها ب»الجماعة الضاغطة» المتمثلة في «الأفسيو»، مذكرا أن هناك رسما على الممتلكات مطبقا، وقائلا» ما يهمنا حاليا هو محاربة التهرب الضريبي وكيفية تحصيل الضرائب لفائدة الخزينة العمومية»، مشيرا إلى أن هناك ضرائب متعلقة بالممتلكات، كما جدد تأكيده في سياق متصل أن الضرائب التي تضمنها قانون المالية 2018 ليس لها تأثير على القدرة الشرائية للمواطن.
وفيما يتعلق بقرار تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى ما بعد الانتخابات المحلية، أوضح راوية، أن السبب راجع إلى تخوف من عدم اكتمال النصاب، لتواجد النواب في ولاياتهم منشغلين بالحملة الانتخابية، مع الإشارة إلى أن مناقشة مشروع القانون تمت في قاعة شبه فارغة.
وبعد التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومن خلال الكلمة التي ألقاها وزير المالية عبد الرحمان راوية، أكد أن التصويت بالأغلبية على النص القانوني، «من خلال تأييدكم الإمكانية للعمل من أجل إعادة التوازنات المالية وتجسيد السياسات العمومية».
قال راوية إن المقاربة الاقتصادية التي تنتهجها الجزائر اليوم وفق ما يرسمه النموذج الاقتصادي للنمو الجديد في أفق 2019، والتركيز على التحسين التدريجي للجباية العادية لنفقات التسيير، لتقليص عجز الخزينة، من خلال اعتماد تسيير يراعي الموازنة بين الاحتجاجات العامة والإمكانات التي يمكن تسخيرها، بالإضافة إلى مراعاة تنويع مصادر الدخل.