تقليص التهرب الضريبي أهم من الضريبة على الثروة

راوية يبرز أهمية قانون المالية في دعم التوازن الميزانياتي ويؤكد:

اعتبر وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس، التقليص من التهرب الضريبي أكثر أهمية من فرض الضريبة على الثروة، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات تسيء وتضر كثيرا بالاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير في رده على أسئلة الصحافيين على هامش مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية 2018، أن الإدارة الجبائية تستعمل كل قواها وكل إمكانيتها في الرقابة لمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي والتقليص منه.
وإذ أوضح راوية بأنه لا يحاول من خلال تصريحه هذا التقليل من أهمية فرض الضريبة على الثروة، التي تعتبرها المعارضة آداة فاعلة لتوفير مصدرا إضافيا لتمويل الحزينة العمومية، أشار إلى أن هذه الضريبة كانت موجودة في القانون وتسمى بالضريبة على الممتلكات، مضيفا بأن الحكومة ارتأت العمل على تحصيلها بطابع جديد، "غير أن المجلس الشعبي الوطني قام بدوره في التشريع والنواب صوتوا ضد هذه المادة وهم يمثلون الشعب والمجلس سيد في قراراته".
وفي حين اعترف بوجود زيادة في سعر الوقود وفي بعض الرسوم والضرائب، أشار راوية إلى أنه "لا يمكن أن نقول أنها زيادة كبيرة، كما أنها ليست طفيفة بل متوسطة"، مدافعا عن مشروع قانون المالية كونه حسبه "يحافظ على دعم الدولة لعدة قطاعات وفئات مهنية على غرار للفلاحين".
وقال الوزير إن زيادة سعر الوقود تندرج في إطار "تقاسم العبء بين الدولة ومواطنيها"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن باقي الزيادات "لا تستهدف المواطنين بصفة عامة كونها زيادات تمس بعض الميادين والفئات وليس كل المواطنين".
وزير المالية الذي رفض وصف غياب إحصاء عام للعائلات الفقيرة والمعوزة في الجزائر، بأنه عجز من قبل الدولة، أوضح أن "الدعم الذي تقدمه الدولة اليوم يعد "دعما كبير جدا"، معتبرا من الضروري "إرساء نمط من الدعم يمكن من التعرف على الفئات المحتاجة لهذه الإعانة"، وذلك لضمان نجاح تطبيق سياسة الدعم المباشر، التي تحتاج إلى وقت كافي لإجراء دراسة مدققة ولن تكون خلال العام القادم على حد تأكيده.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية أهمية تعامل التجار بتقنية الدفع الالكتروني، الذي من شأنه تقليص الكتلة المالية المتداولة خارج البنوك والمؤسسات المالية، مشيرا إلى أن الآليات المرتبطة بهذا الإجراء قيد الدراسة في الوقت الحالي لوضع الوسائل العصرية لتطبيقها.
في الأخير حرص وزير المالية على التذكير بأن نص مشروع قانون المالية الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، يندرج ضمن مسعى الحفاظ على سياسية الدعم الميزانياتي وتعزيز النمو وفق توجيهات رئيس الجمهورية، التي تتمحور خاصة حول التحكم في الإنفاق العام والاستعمال الناجع للإيرادات، إضافة إلى المحافظة على توازنات الاقتصاد وتنوعيه وتحسين نسبة نموه ونوعيته، معتبرا كل هذه الأهداف "تصب في مصلحة الوطن والمواطن لا غير".