راوية يُبرّئ رجال الأعمال من إسقاط ضريبة الثروة

قال أن المجلس الشعبي الوطني سيّد في قراراته
راوية يُبرّئ رجال الأعمال من إسقاط ضريبة الثروة
نفى وزير المالية عبد الرحمان راوية أن يكون إسقاط الضريبة على الثروة من قانون المالية للسنة القادمة نتيجة ضغط رجال الأعمال مشدّدا على أن المجلس الشعبي الوطني سيّد في قراراته وأن حذفها لن يؤثر على هدف الحكومة في المستقبل هو تحصيل الضرائب.
وعبّر وزير المالية في ندوة صحفية عقدها على هامش الجلسة المخصصة للتصويت على قانون المالية 2018 بالمجلس الشعبي الوطني عن رفضه التام للاتهام الموجه لمنتدى رؤساء المؤسسات الافسيو بالتدخل لإلغاء المادة 12 من قانون المالية 2018 وهي المادة المتعلقة بالضريبة على الثروة.
وصرّح راوية إن الضريبة على الثروة كانت موجودة في القانون وكانت تسمى بالضرائب على الممتلكات والحكومة ارتأت أن تزيد من وتيرة التحصيل بطابع جديد وبهذه الضريبة ولكن تم إسقاط لكن نحن لا نقلل من أهميتها لكن في المستقبل ستكون لدينا عناية أكثر بالتهرب الضريبي ونقلص منه ويمكن للإدارة الجبائية أن تستعمل كل قواها وإمكانيات لتقوم بالرقابة على أكمل وجه وللحد من الممارسات السيّئة التي تضر بالاقتصاد الوطني.
كما فنّد وزير المالية اتهامات المعارضة بإدخال ضرائب جديدة مرهقة على كاهل المواطن في قانون المالية 2018 موضحا: لا توجد أي ضريبة قاسية على المواطن في قانون المالية 2018 حقيقة هناك زيادة في سعر الوقود كما أنه تقابلها دعم وإعانة في للزراعة والصيد البحري وبرّر ذلك بارتفاع سعر الإستيراد واعتبر الأمر ثقل كبير على الخزينة باعتبار أنه ليس نفس القيمة التي يتم بها تصدير المادة الخام الأولية وهذا الأمر يجعل خزينة الدولة تستريح قليلا من هذا الأمر.
من جهة أخرى قال وزير المالية عبد الرحمان راوية أن قانون المالية 2018 من شأنه أن يسهم في الحفاظ على سياسة الدعم الميزانياتي وتعزيز النمو فضلا عن التحكم في الاتفاق العام والاستعمال الناجع للإيرادات وبالتالي تحسين نسبة النمو الاقتصادي بما يخدم الوطن والمواطن.
وأضاف راوية أن النص يعتبر خطوة هامة في المسار التشريعي السنوي لميزانية الدولة مما يسمح بإعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد كما شدد الوزير على ضرورة عصرنة القطاع المالي ورقمنته.
وفيما يتعلق بسياسة الدعم التي جاء بها مخطط عمل الحكومة قال السيد راوية أنه ستكون هناك دراسة مدققة تسمح بتحديد فئات المجتمع التي هي بحاجة لدعم الدولة دون أن يكشف على مزيد من التفاصيل.
واعتبر الوزير الزيادات التي تضمنها مشروع قانون المالية 2018 بخصوص مادة الوقود أنها متوسطة ومن شأنها أن تسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة كما أنها ستكون دافع للتقليص من استهلاك هذه المادة من طرف المستهلكين.