المتهم دخل ثكنة بالجنوب وامتطى طائرة مروحية

6 سنوات سجنا لجاسوس تونسي صور منشآت عسكرية جزائرية
سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الخميس حكما بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات في حق رعية تونسي، وهو شاب في الثلاثينات من العمر تمت إدانته بتهمة محاولة التجسس لصالح دولة أجنبية، وذلك بالدخول إلى منشأة عسكرية جزائرية وامتطاء طائرة "هليكوبتر" تابعة لوزارة الدفاع الوطني وتصويرها، وذلك باستعمال وثائق هوية مزورة لمواطن جزائري الجنسية، إضافة إلى متابعته بجنح التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية والإقامة في التراب الوطني بطريقة غير شرعية، منح مزية غير مستحقة للغير.
خيوط القضية انكشفت عقب التحقيقات المعمقة التي قامت بها فرقة تابعة لجهاز الإستعلامات العملياتي، إثر حصولها على معلومات أولية بخصوص النشاط المشبوه للشاب (أ م ع) البالغ من العمر 38 سنة، ليتم بعدها مراسلة المجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، على إعتبار أن المشتبه فيه يتخذ من مدينة عنابة مقرا للإقامة ونشاطه يتم على مستوى الولايات الجنوبية من الوطن، ليتم توقيفه من طرف وحدات الدرك منتصف شهر سبتمبر من سنة 2010 وإحالته مباشرة على التحقيق، وقد بينّت التحريات الأولية بأن الشاب المعني تونسي الأصل والجنسية، وأنه إستعمل وثائق هوية مزوّرة لدخول التراب الجزائري، وقد اعترف المعني أثناء التحقيق معه بأن حط الرحال بالجزائر بعد العلاقة التي ربطته بشاب جزائري يدعى "ل ي" و الذي كان يشتغل" فرودير" متخصص في نقل المسافرين بين عنابة وتونس، وقد تطورت العلاقة بين الطرفين حيث أن "الكلونديستان" عرض على الشاب التونسي فكرة الدخول إلى الجزائر، وهو ما كان بالفعل سنة 2005، لتكون الخطوة الموالية في هذه القضية إقدام الرعية التونسية على التخطيط لإستخراج وثائق هوية مزورة باسم مواطن جزائري فكان له ما أراد وذلك بحصوله على وثائق هوية بإسم "ل-عادل"، و قد ساعده في إستخراج شهادة الميلاد أحد أعوان الإدارة الذي تعرّف عليه بمدينة عنابة.
وبعد حصوله على كامل الوثائق المزورة، انتقل المتهم إلى مباشرة نشاط مشبوه تمثل في سفرياته بصفة منتظمة إلى الجنوب الجزائري، بحجة المتاجرة في السيارات رباعية الدفع، على إعتبار أنه كان وكيلا لمتعاملين فرنسيين يمارسون هذا النشاط التجاري، وكانوا يترددون على مكتب الإعلام الآلي الذي كان يعمل فيه الشاب التونسي.
وفي إحدى الرحلات التي قادته إلى منطقة برج باجي مختار تمكن الشاب المعني من الدخول إلى ثكنة عسكرية بعد إظهار وثائق مزورة، وامتطى طائرة هيليكوبتير تابعة لوحدات الجيش الوطني الشعبي، قبل أن يشرع في أخذ صور علوية للثكنة، وحتى إلى ما هو موجود بداخل الطائرة المروحية.
وخلال جلسة المحاكمة حاول المتهم إنكار الأفعال المنسوبة إليه، والمتعلقة بالجوسسة على مؤسسات عسكرية جزائرية لفائدة دولة أجنبية، مؤكدا بأن الأمر لا يعدو مجرد صدفة بعد حصوله على وثائق هوية مزوّرة، متذرعا بجهل القانون الجزائري، إلا أن القاضي ركز في أسئلته على هامش الربح الذي كان يعود على المتهم من بيع السيارات رباعية الدفع، والتي إتضح أنها مبالغ تافهة إذا قورنت بمتاعب التنقل بصفة دورية ومنتظمة إلى الجنوب الجزائري، الأمر الذي جعل قاضي الجلسة يصّر على وجود أسباب أخرى كانت تدفع بهذا الشاب إلى الذهاب إلى المنطقة الجنوبية من التراب الوطني، سيما وأن التحريات المعمقة كشفت بأن السيارات رباعية الدفع كانت تهرب عبر الحدود الليبية والتونسية، كما أن أجهزة المخابرات تمكنت قبل نحو سنتين من الإطاحة بشبكة جوسسة كانت تمارس نفس المهام المتعلقة بأخذ صور لمنشآت عسكرية بولايتي عنابة والطارف.
وقد تمسك المتهم بالإنكار، واكتفى بالاعتراف بتزوير الوثائق من أجل البقاء والإقامة في الجزائر لا غير كما قال، فيما صرحت زوجته والتي كانت تشتغل كموظفة بمجلس قضاء عنابة، بأنها كانت تجهل أن وثائق هوية زوجها مزورة، كما أوضح العون الإداري الذي يعمل بدائرة عنابة بأن إستخراج شهادة الميلاد المزورة للرعية التونسية بمعلومات عن شخص جزائري الجنسية تم بعد تقديم دفتر عائلي مزوّر، في حين تمسك "الفرودير" بتصريحاته التي أكد من خلالها بأنه ساعد الرعية التونسية على الدخول إلى التراب الجزائري، من دون أن تكون له أية علاقة به طيلة فترة إقامته بمدينة عنابة.
وكانت النيابة العامة قد التمست عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة في حق المتهم الرئيسي، و 10 سنوات سجنا للكلونديستان الذي ساعده على الدخول إلى الجزائر، مقابل إلتماس ثلاث سنوات نافذة لكل من زوجة المتهم وكذا العون الإداري الذي استخرج له شهادة الميلاد المزورة، وبعد المداولات القانونية تم إصدار الأحكام المتمثلة في 6 سنوات نافذة للرعية التونسية، مع تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا على "الفرودير" الذي خطط لجلبه إلى عنابة، في الوقت الذي صدر فيه حكم بسنة موقوفة التنفيذ في حق كل من زوجة المتهم وكذا العون الإداري.