ثلاث سنوات حبسا لعناصر شبكة التزوير: 3 آلاف أورو للحصول على الجنسية الفرنسية بعنابة!

سلطت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة يوم أمس، عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق خمسة أفراد يشكلون شبكة خطيرة كانت تتخصص في تزوير وثائق إثبات الهوية الفرنسة، والتي يتمكن مستعملوها من الحصول على الجنسية، وهي الشبكة التي كانت تزاول نشاطها بالتنسيق مع عصابة دولية تتخذ من بعض المدن الفرنسية إقليما لدائرة نشاطها، لأن عملية التزوير تنطلق من فرنسا.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس في حق الرأس المدبر للشبكة المذكورة الذي يدير مخبرا للتزوير ووكالة تصوير فوتوغرافي متطورة وسط مدينة عنابة خمس سنوات حبسا نافذا وثلاث سنوات لأربعة من شركائه.
وعلمت فالبلادف أمس، من مصادر قضائية مطلعة أن سلسلة التحقيقات الأمنية والقضائية متواصلة في هذه القضية بثلاث مدن فرنسية هي باريس، ليون ومرسيليا بعد توقيف السلطات الأمنية الفرنسية مطلع الشهر الجاري فرنسيين و3 مهاجرين من أصول جزائرية يكونون على علاقة وطيدة مع المدانين في قضية الحال.
هذه الشبكة كانت وحدات الدرك الوطني بعنابة قد نجحت في وضع حد لنشاطها في شهر سبتمبر الماضي، بعد معلومات مؤكدة تحصلت عليها عناصر المركز الإقليمي للبحث والتحري بعنابة، ليتم على ضوئها توقيف زعيم هذه العصابة، الذي كان قد أدين بالحبس النافذ في تونس بعد ثبوت تورطه في قضية تزوير جوازات سفر فرنسية لفائدة مواطنين حاملين للجنسية التونسية.
كما تم في نفس العملية توقيف عنصرين آخرين من مدينة عنابة ثبت ضلوعهما في نشاط هذه الشبكة، قبل أن تبين التحريات المعمقة وجود شقيقين في العقد الرابع من العمر على صلة وطيدة بهذه العصابة، وعند توقيفهما من طرف الجهات الأمنية في منتصف شهر سبتمبر الماضي، تم ضبط كمية معتبرة من شهادات الميلاد المزورة، صادرة عن مصالح الحالة المدنية بالعديد من المدن الفرنسية، وهي الشهادات الخاصة بمواطنين جزائريين مولودين بالتراب الفرنسي، لكنها تستغل كوثائق رسمية لطلب بطاقات التعريف الوطنية بفرنسا وذلك بإرفاق الشهادة الأصلية بالصورة الشمسية لشخص آخر من أجل استخراج بطاقة إثبات هوية ''مزورة''، ثم بطاقة الإقامة، تمهيدا لطلب الجنسية الفرنسية وكذا جواز السفر، وقد كانت الشبكة تشترط الحصول على مبلغ 3 آلاف أورو، وهو ما يعادل 36 مليون سنتيم، من أجل تسوية الوضعية الإدارية لكل واحد من ضحاياها، كما أن عملية التفتيش المدقق لمنزل الشقيقين أظهرت حيازتهما على نحو 6 كيلوغرام من المرجان، وهو ما بين بأن الشبكة كانت متعددة التخصصات وذلك بتزوير وثائق الهوية والجنسية الفرنسية وكذا تهريب المرجان. وكانت محكمة عنابة الابتدائية قد أدانت أواخر شهر فيفري الماضي المتهمين الخمسة بأحكام متفاوتة تراوحت بين 6 أشهر وسنتين حبسا نافذا