مجلس قضاء العاصمة

7 سنوات سجنا لإرهابي ينشط بالخارج

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس، حكما 7 سنوات سجنا ضد المتهم (م. رشيد) المتابع بجناية الانتماء لجماعة ارهابية تنشط خارج الوطن والتزوير في محررات عمومية ورسمية واستعمالها.وتعود وقائع القضية حسب قرار الإحالة إلى تاريخ 28 ماي 2005 عند توقيف المتهم (م. رشيد) بدالي ابراهيم بالجزائر العاصمة، إثر دورية مراقبة لمصالح الأمن.
وبعد فحص قسم محفوظاتهم المحلية تبين أن المتهم محل "أمر بالقبض" دولي صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة باريس بفرنسا.
وتبين أن المتهم (م. رشيد) متورط في قضية إرهابية جرت وقائعها بفرنسا على إثر توقيف المتهم (ج. جمال) من طرف الشرطة الفرنسية على مستوى محطة القطار لمدينة ليون وبحوزته 35 جواز سفر فرنسي خاليين من الهوية و60 طابعا جبائيا كان بصدد تسليمها لجماعة من الإرهابيين التابعين لجماعة الهجرة والتكفير وذلك لتسهيل تنقلاتهم عبر العالم.
وصرّح المتهم (ج. جمال) أما قاضي التحقيق لدى محكمة باريس بفرنسا سنة 2002، أن الشخص الذي زوده بتلك الجوازات المزورة هو المتهم (م. رشيد) وأنه فعلا تعامل معه ولكن في مجال السيارات، مع أن التحريات الفرنسية أثبتت أن (م. رشيد) زوّر وثائق إدارية لفائدة جماعة إرهابية وسلمهم لهذا الغرض للمتهم (ج. جمال) ومن خلال تنقلات المتهم (م. رشيد) عبر تونس وليبيا وتيلاندا تم إيقافه من طرف الشرطة التيلاندية بتهمة التزوير في محررات رسمية ومن هنا طرد نحو الجزائر أين تم توقيفه.
وأثناء جلسة المحاكمة نفى المتهم (م. رشيد) كل الوقائع المنسوبة إليه والتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة فيما إلتمست هيئة الدفاع البراءة.